مع تهديد المليشيات.. أزمة المصرف المركزي تضع ليبيا على حافة الهاوية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
تتصاعد التوترات في ليبيا بوتيرة مقلقة، حيث تعيش الدولة على حافة الانهيار بسبب سلسلة من الأحداث المتلاحقة التي تهدد استقرارها الهش.
وتتزايد المخاوف الدولية من عواقب كارثية قد تنجم عن تفاقم الأزمة، وهو ما دفع بعثة الاتحاد الأوروبي وبعثات الاتحاد الأوروبي في ليبيا إلى التعبير عن قلقها البالغ.
ووسط هذه الفوضى، تواجه المؤسسات الليبية، وعلى رأسها المصرف المركزي، تحديات هائلة تهدد بفقدان السيطرة على الوضع بشكل كامل.
أزمة السيطرة على المصرف المركزي
وفقًا لما نقلته صحيفة “فاينانشال تايمز”، فإن محافظ المصرف المركزي الليبي، الصديق الكبير، قد أجبر هو ومسؤولين كبار آخرين على مغادرة البلاد حفاظًا على حياتهم، بعد تعرضهم لتهديدات من قبل رجال مسلحين.
وأكد الكبير في حديثه للصحيفة عبر الهاتف أن الميليشيات تقوم بترويع موظفي المصرف وتهديدهم، وأحيانًا تقوم باختطاف أطفالهم وأقاربهم لإجبارهم على الذهاب إلى العمل.
كما شدد على أن محاولات رئيس الوزراء المؤقت، عبد الحميد دبيبة، لاستبداله تعد غير قانونية، وتتعارض مع الاتفاقيات التي تفاوضت عليها الأمم المتحدة بشأن السيطرة على البنك المركزي.
التداعيات المحتملة للأزمة
تؤدي هذه الأزمة الحالية حول السيطرة على المصرف المركزي إلى خلق مستوى آخر من عدم الاستقرار في البلاد مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي والاقتصادي.
وسلط معهد الشرق الأوسط الأمريكي للدراسات الضوء على الأزمة التي يمر بها المصرف المركزي الليبي، محذرا من أن الوضع يشكل خطراً واضحاً وحاضراً على البلاد بأكملها، ويهدد سلامتها وأمنها فضلاً عن اقتصادها.
وذكر معهد الدراسات الأمريكي، في تقرير حديث له، ترجمته “الساعة24″، إنه إذ لم يتم حل الصراع، فإن ملايين الليبيين الذين يعتمدون على مصرف ليبيا المركزي لضمان دفع رواتبهم وخطابات الاعتماد الضرورية لتزويدهم بمليارات الدولارات سنويا من الوقود المستورد وزيت الطهي والغذاء سوف يواجهون نقصا فوريا.
الدعوات الدولية لتهدئة الأوضاع
في وقت سابق، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى تعليق القرارات الأحادية الجانب ورفع القوة القاهرة عن الحقول النفطية، ووقف التصعيد واستخدام القوة، وتأمين سلامة موظفي البنك المركزي.
تأتي هذه الدعوات في محاولة لتهدئة الأوضاع وتجنب وقوع كارثة قد تكون تداعياتها وخيمة على ليبيا وشعبها.
وتظل ليبيا في مفترق طرق حرج، حيث تتصاعد الأزمات السياسية والاقتصادية بشكل متسارع. ومع تزايد التدخلات الدولية والدعوات للتهدئة، يبقى المستقبل غير واضح المعالم، ما لم تتخذ خطوات جادة نحو استعادة الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة المنهارة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المصرف المرکزی السیطرة على
إقرأ أيضاً:
من قصر فاخر إلى زنزانة انفرادية.. تطورات متسارعة في أزمة الرئيس الكوري
في مشهد سياسي غير مسبوق، تتصدر كوريا الجنوبية عناوين الأخبار الدولية بعد اعتقال رئيسها المعزول يون سوك يول، الذي أصبح رمزاً لأزمة سياسية خانقة أطاحت به من منصبه ووضعت البلاد أمام اختبار جديد للديمقراطية.
اعتقال الرئيس السابق جاء في أعقاب سلسلة من الأحداث المتسارعة التي كشفت عن تصدعات عميقة داخل النظام السياسي، وسط احتجاجات شعبية وانقسامات داخلية تعكس حالة التوتر التي تعيشها البلاد.
نبذة عن الأزمة وتطوراتهابدأت الأزمة عندما أعلن الرئيس المعزول يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في ديسمبر 2024، بحجة مواجهة تهديدات أمنية داخلية، وأثار هذا القرار ردود فعل غاضبة بالشارع الكوري وفي البرلمان، الذي صوت سريعاً على عزله في خطوة عكست رفضاً واسعاً لمحاولته تركيز السلطة.
ومع تصاعد الاحتجاجات الشعبية، وتزايد الضغوط السياسية، وجد يون نفسه معزولاً سياسياً، لتتوج هذه الأحداث باعتقاله في 15 يناير 2025، بناءً على مذكرة صادرة عن محكمة سيول الغربية، التي وجهت له اتهامات بمحاولة تقويض الديمقراطية وسوء استخدام السلطة.
منع الزوار وتمديد فترة الاحتجازوأعلنت السلطات الكورية الجنوبية منع الرئيس المعزول من استقبال الزوار خلال فترة احتجازه، بهدف ضمان سير التحقيقات دون أي تأثيرات خارجية. وفي 18 يناير، قررت المحكمة تمديد فترة احتجازه لمدة 20 يوماً إضافية، مما زاد من حدة التوترات بين أنصاره ومعارضيه، الذين نظموا مظاهرات متضاربة في شوارع العاصمة.
وأعلن في كوريا نقل الرئيس السابق للبلاد إلى زنزانة انفرادية بالجناح العام لمركز احتجاز سيئول، تبلغ مساحتها 12 مترا مربعا في مركز الاحتجاز في "إويوانغ" جنوب العاصمة سيئول، أمس الأحد، بعد أن أصدرت محكمة منطقة سيئول الغربية مذكرة اعتقال رسمية بحقه، وفقا لما ذكره شين يونغ هيه، المفوض العام لخدمة الإصلاحيات الكورية.
تفاقمت الأزمة نتيجة تراكمات سياسية واقتصادية وأمنية، إذ اتُهم الرئيس المعزول بتجاوز صلاحياته ومحاولة فرض نظام استبدادي يتعارض مع المبادئ الديمقراطية التي قامت عليها البلاد. كما فاقمت سياساته الاقتصادية من معاناة الشعب، ما دفع قطاعات واسعة للتظاهر والمطالبة برحيله.
لقيت هذه الأحداث اهتماماً واسعاً من المجتمع الدولي وأعربت دول ومنظمات حقوقية عن قلقها إزاء التطورات، داعيةً إلى ضمان محاكمة عادلة للرئيس المعزول واحترام سيادة القانون، وأكدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على ضرورة الحفاظ على استقرار كوريا الجنوبية كدولة ديمقراطية محورية في المنطقة.
ومع استمرار التحقيقات، يواجه يون سوك يول تهماً خطيرة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، وفقاً للقانون الكوري، من جهة أخرى، تواجه الحكومة الحالية تحديات كبيرة في تهدئة الأوضاع الداخلية، وتحقيق التوازن بين مطالب الشارع والحفاظ على الاستقرار السياسي.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين