مع تهديد المليشيات.. أزمة المصرف المركزي تضع ليبيا على حافة الهاوية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
تتصاعد التوترات في ليبيا بوتيرة مقلقة، حيث تعيش الدولة على حافة الانهيار بسبب سلسلة من الأحداث المتلاحقة التي تهدد استقرارها الهش.
وتتزايد المخاوف الدولية من عواقب كارثية قد تنجم عن تفاقم الأزمة، وهو ما دفع بعثة الاتحاد الأوروبي وبعثات الاتحاد الأوروبي في ليبيا إلى التعبير عن قلقها البالغ.
ووسط هذه الفوضى، تواجه المؤسسات الليبية، وعلى رأسها المصرف المركزي، تحديات هائلة تهدد بفقدان السيطرة على الوضع بشكل كامل.
أزمة السيطرة على المصرف المركزي
وفقًا لما نقلته صحيفة “فاينانشال تايمز”، فإن محافظ المصرف المركزي الليبي، الصديق الكبير، قد أجبر هو ومسؤولين كبار آخرين على مغادرة البلاد حفاظًا على حياتهم، بعد تعرضهم لتهديدات من قبل رجال مسلحين.
وأكد الكبير في حديثه للصحيفة عبر الهاتف أن الميليشيات تقوم بترويع موظفي المصرف وتهديدهم، وأحيانًا تقوم باختطاف أطفالهم وأقاربهم لإجبارهم على الذهاب إلى العمل.
كما شدد على أن محاولات رئيس الوزراء المؤقت، عبد الحميد دبيبة، لاستبداله تعد غير قانونية، وتتعارض مع الاتفاقيات التي تفاوضت عليها الأمم المتحدة بشأن السيطرة على البنك المركزي.
التداعيات المحتملة للأزمة
تؤدي هذه الأزمة الحالية حول السيطرة على المصرف المركزي إلى خلق مستوى آخر من عدم الاستقرار في البلاد مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي والاقتصادي.
وسلط معهد الشرق الأوسط الأمريكي للدراسات الضوء على الأزمة التي يمر بها المصرف المركزي الليبي، محذرا من أن الوضع يشكل خطراً واضحاً وحاضراً على البلاد بأكملها، ويهدد سلامتها وأمنها فضلاً عن اقتصادها.
وذكر معهد الدراسات الأمريكي، في تقرير حديث له، ترجمته “الساعة24″، إنه إذ لم يتم حل الصراع، فإن ملايين الليبيين الذين يعتمدون على مصرف ليبيا المركزي لضمان دفع رواتبهم وخطابات الاعتماد الضرورية لتزويدهم بمليارات الدولارات سنويا من الوقود المستورد وزيت الطهي والغذاء سوف يواجهون نقصا فوريا.
الدعوات الدولية لتهدئة الأوضاع
في وقت سابق، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى تعليق القرارات الأحادية الجانب ورفع القوة القاهرة عن الحقول النفطية، ووقف التصعيد واستخدام القوة، وتأمين سلامة موظفي البنك المركزي.
تأتي هذه الدعوات في محاولة لتهدئة الأوضاع وتجنب وقوع كارثة قد تكون تداعياتها وخيمة على ليبيا وشعبها.
وتظل ليبيا في مفترق طرق حرج، حيث تتصاعد الأزمات السياسية والاقتصادية بشكل متسارع. ومع تزايد التدخلات الدولية والدعوات للتهدئة، يبقى المستقبل غير واضح المعالم، ما لم تتخذ خطوات جادة نحو استعادة الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة المنهارة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المصرف المرکزی السیطرة على
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وغياب المساءلة
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة العفو الدولية عن استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في ليبيا خلال العام الماضي، وسط نزاع مسلح مستمر وانعدام شبه تام للمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الجماعات المسلحة وقوات الأمن.
ووفقا للتقرير، شهدت البلاد، اشتباكات عنيفة بين جماعات مسلحة متنافسة، مما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين وتدمير للممتلكات.
واتهم التقرير جهات أمنية بارزة، في الشرق والغرب الليبي بالتورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان شملت القتل غير المشروع، والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وأبرز التقرير المعاناة الشديدة للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، من بين ذلك استمرار احتجاز الآلاف منهم في ظروف مزرية تفتقر لأبسط المقومات الإنسانية، حيث يتعرضون للتعذيب، والابتزاز، والعمل القسري، والقتل غير المشروع، بحسب التقرير.
ولفت التقرير إلى طرد آلاف المهاجرين قسرا في يوليو الماضي وبشكل جماعي إلى الحدود مع تونس، حيث تُركوا لمصيرهم في ظروف قاسية، كما تم اعتراض ما لا يقل عن 5,470 شخصا في البحر الأبيض المتوسط وإعادتهم قسرا إلى ليبيا خلال النصف الأول من العام.
وعلى صعيد الحريات، أشار تقرير العفو الدولية إلى استمرار قمع حرية التعبير والتجمع السلمي، مبرزا تعرض نشطاء وصحفيين ومدونين ومنتقدين للاحتجاز التعسفي والمضايقات بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير عن آرائهم أو لتنظيمهم المظاهرات.
وخلص التقرير إلى أن الإفلات من العقاب لا يزال هو السمة الغالبة في ليبيا، حيث يفشل النظام القضائي في إجراء تحقيقات فعالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مما يغذي دائرة العنف ويحرم الضحايا من العدالة والإنصاف.
المصدر: تقرير منظمة العفو الدولية 2024/2025.
حقوق الإنسانمنظمة العفو الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا