شرطة التعمير تضبط 139 قضية في 24 ساعة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في وزارة الداخلية عن ضبط (139) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مباني ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
4 مليون جنيه.. سقوط عناصر إجرامية لاتجارهم في المخدرات
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم صالح.ح بالسجن المُشدد 6 سنوات، وذلك لإدانته بالإتجار في الهيروين بالقطامية.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، وألزمت بالمصاريف الجنائية، وبمصادرة المخدر المضبوط.
كما قضت بمُعاقبة المُتهم سيد.أ بالسجن المُشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المُستشارين د.عادل محمد السيوي وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمد جاويش وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم صالح.م أنه في يوم 5 يونيو 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
وأسندت النيابة أيضاً للمتهم الثاني سيد.أ أنه أحرز بقصد التعاطي مُخدري الهيروين والحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وثبت من تقريري المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافات المضبوطة بحوزة المُتهمين تحوي الهيروين المُخدر المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت بتحليل بول المُتهم الثاني إيجابيتها لأحد نواتج أيض الحشيش المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المُخدرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية السيطرة الأمنية حملات مكبرة أشكال الجريمة الم تهم
إقرأ أيضاً:
شرطة أبوظبي: المصادر السرية توفر أهم المعلومات الأمنية لكشف الجريمة
أبوظبي: شيخة النقبي
أكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية أن أهم مصادر المعلومات هي «المصادر السرية» التي يعتمد عليها الباحث الجنائي في الوصول إلى المعرفة التي تؤدي إلى كشف الجريمة ودورها الفاعل في منعها قبل ارتكابها.
وتتنوع مصادر المعلومات الأمنية، فهي تشمل مجموعة واسعة من المصادر الحكومية والجهات الأمنية والمصادر المفتوحة مثل: التقارير الأمنية والأخبار والمطبوعات الأمنية والشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل.
وأوضح المقدم مبارك السبوسي، المستشار القانوني في المديرية، أن هناك 5 شروط من الضروري توافرها في المعلومات الأمنية للتعامل معها والاستناد إليها ومنها: الموضوعية واكتمالها عند ربطها بمعلومات أخرى متوافرة أو وقائع الأحداث، وأن تحمل في طياتها الصدق وتحقق الفاعلية المطلوبة ولا تلعب دوراً مزيفاً في تحويل وقائع الأحداث والثاني موضوعية المعلومة، حيث يجب أن تتصف بطابع مستمد ومستخلص من الواقع، وبعيد عن الشخصنة والتأثير العاطفي والاجتماعي من ناقلها، أي أن تحمل وقائع ثابتة ومنطقية تحاكي الواقع المطلوب والحرص في نقلها من دون زيادة أو نقصان واستكمالها لأي نقص حتى لا تُؤَوَّل بشكل خاطئ وأن يتصف ناقلها بالنزاهة والدقة وعدم تحوير الحقائق التي تشكلها مادة المعلومة الأمنية لتحقق رضا الباحث الجنائي.
وأضاف: إن الشرط الثالث كمال المعلومة، لتحقق هدفها من إزالة الغموض أو عدم الوضوح لأمر ما، يجب أن تؤدي إلى معرفة جديدة ومحددة توجه الباحث الجنائي لنتيجة واضحة للموضوع المطلوب وأن يكون نطاقها محدداً ويساعد على بيان الأحداث والبيانات المستخلصة وتكون واضحة ودقيقة من دون الإغراق في الاحتمالات، لتعطي قدرها الحقيقي في مساعدة الباحث الجنائي في التحليل، أما الشرط الرابع، فهو صدق المعلومة وإثباتها، فعلى الباحث الجنائي أن يكون متفتح الذهن ومتحلياً بالصبر والهدوء وأن يتأكد من صحة المعلومة المقدمة وتفصيلاتها عبر جمع كل الأدلة من مصادر متعددة».
وذكر المقدم السبوسي، بحوار مع مجلة: «مجتمع الشرطة»، الصادرة عن وزارة الداخلية أن الشرط الخامس هو فاعلية المعلومة، يجب أن تكون مستمدة من الواقع وبعيدة من التحليل الفلسفي. وأشار إلى أن عصرنا عصر المعلومات، فهي طريق التنافسية لتحقيق التميز بين المنظمات وهي من العناصر الأساسية وذات أولوية خاصة في عصر الثورة التقنية وتعرف المعلومة بأنها بيانات أو معرفة منظمة وقادرة على التوجيه وتحقيق الأهداف المرغوبة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”