شرطة التعمير تضبط 139 قضية في 24 ساعة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في وزارة الداخلية عن ضبط (139) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مباني ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
4 مليون جنيه.. سقوط عناصر إجرامية لاتجارهم في المخدرات
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم صالح.ح بالسجن المُشدد 6 سنوات، وذلك لإدانته بالإتجار في الهيروين بالقطامية.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، وألزمت بالمصاريف الجنائية، وبمصادرة المخدر المضبوط.
كما قضت بمُعاقبة المُتهم سيد.أ بالسجن المُشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المُستشارين د.عادل محمد السيوي وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمد جاويش وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم صالح.م أنه في يوم 5 يونيو 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
وأسندت النيابة أيضاً للمتهم الثاني سيد.أ أنه أحرز بقصد التعاطي مُخدري الهيروين والحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وثبت من تقريري المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافات المضبوطة بحوزة المُتهمين تحوي الهيروين المُخدر المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت بتحليل بول المُتهم الثاني إيجابيتها لأحد نواتج أيض الحشيش المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المُخدرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية السيطرة الأمنية حملات مكبرة أشكال الجريمة الم تهم
إقرأ أيضاً:
أول رد فعل من نتنياهو بعد اعتقال اثنين من مكتبه في قضية التسريبات الأمنية
توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بطلب إلى المستشارة القضائية في إسرائيل، للتحقيق في تسريبات أمنية من جلسات المجلس الأمني الوزاري المصغر "الكابينيت".
وقال نتنياهو في رسالته: "منذ بداية الحرب، نشهد بشكل متزايد تسريبات متعمدة لمعلومات حساسة وكشف أسرار أمنية. التسريبات تأتي من جلسات مجلس الوزراء السياسي-الأمني، مجلس الوزراء الحربي، ومنتديات أمنية سرية تضم أفرادا لا ينتمون إلى المستوى السياسي، ومنتديات أخرى يتطلب فيها السرية التامة - لمناقشة موضوعات تخص الأمن القومي".
وأضاف: "حتى الآن، على الرغم من تحذيراتنا المتكررة بأن التسريبات ستتم معالجتها والتحقيق فيها، لم يتم اتخاذ أي إجراء".
وأشار نتنياهو إلى أنه "في محادثة حديثة لي مع رئيس الشاباك، قيل لي إنه ينبغي إجراء تحقيق رسمي بخصوص هذه التسريبات، لذلك، أتوجه إليكم بإصدار توجيهات لبدء التحقيق في هذه التسريبات الأمنية الخطيرة المذكورة في هذه الرسالة".
ووفق ما سمحت المحكمة الإسرائيلية بنشره، يدور الاشتباه حول قيام المشتبه به بتقديم "مساعدة للعدو في أثناء الحرب"، كما أن المحققين منعوه حتى اللحظة من الالتقاء بمحاميه للحفاظ على سرية التحقيق.
هذا وقالت المحكمة في مدينة ريشون لتسيون بشأن تسريب الوثائق السرية، إن اليعازر فيلدشتاين اعتقل مع ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم أعضاء في أجهزة أمنية.
ويشار إلى أن المحكمة فرضت أمر منع نشر أسماء المعتقلين الآخرين بالقضة خشية تشويش التحقيق، الذي يقوده جهاز الأمن العام (شاباك)، تحت إمرة المدعي العام الإسرائيلي والمستشارة القانونية للحكومة.
ودفعت القضية بالمعارضة إلى التساؤل عن امكانية تورط نتنياهو في التسريبات، وهو ما نفاه مكتب رئيس الوزراء. ويتهم معارضون نتنياهو بتعطيل مفاوضات الهدنة وإطالة أمد الحرب إرضاء لشركائه من اليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي.
وفتحت القضية عقب تسريب وثيقة سرية لصحيفة (بيلد) الألمانية اليومية، فيها تعليمات مزعومة من قيادة حماس لكيفية إدارة المفاوضات في قضية الأسرى.
وكان لتسريب الوثيقة هدفان أساسيان: "الأول، إظهار قيادة الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن وكأنهم يخفون عن نتنياهو المعلومات ويتآمرون ضده، والثاني، خلق انطباع بأن حماس لا مصلحة لها بالصفقة، وأن نتنياهو ليس هو المسؤول عن الفشل في التوصل لاتفاق يقضي بتحرير الأسرى".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار