عضو بـ«النواب»: «حياة كريمة» خطوة محورية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، تعد خطوة محورية في دعم الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
نموذج تعزيز العدالة الاجتماعيةوأوضح «عباس»، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن مبادرة حياة كريمة ليست مجرد مبادرة إنسانية واجتماعية، بل هي نموذج يحتذى به في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين الطبقات المختلفة في المجتمع.
وأشار إلى أن المبادرة تشمل عدة محاور رئيسية تتضمن تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، مما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين.
رفع مستوى معيشة المواطنوأكد عضو مجلس النواب، أن المبادرة تمثل تعبيراً صادقاً عن إرادة القيادة السياسية في تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة للمواطن المصري، كما تعكس اهتمام الدولة بتوجيه الموارد لتلبية احتياجات المواطنين الأكثر احتياجاً، وتعزيز روح التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع.
وأكد أن حياة كريمة ليست مجرد مشروع مؤقت، بل هي رؤية مستقبلية تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة لجميع المصريين، مما يساهم في دعم الاستقرار وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة مجلس النواب البرلمان حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
رئيس "المستشارين": الحوارات البرلمانية ليست مجرد منصة للنقاش بل آلية حقيقية لتعزيز التضامن والتعاون
قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الإثنين، إن « الحوارات البرلمانية ليست مجرد منصة للنقاش بل هي آلية حقيقية لتعزيز التضامن والتعاون بين شعوبنا، وفرصة للمساهمة في صياغة مفهوم التعاون الإقليمي والدولي ».
وشدد رئيس مجلس المستشارين، في افتتاح منتدى الحوار البرلماني جنوب- جنوب حول موضوع: « الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة »، على أنه « لا تزال العديد من دول الجنوب تواجه فجوة رقمية كبيرة تعيق الاستفادة الكاملة من التحولات التكنولوجية المتسارعة، مما يستدعي منها تبني التكنولوجيا المتطورة لتحقيق تقدم ملموس في مجال التصنيع ».
ويرى ولد الرشيد، أن « التنمية والسلم والاستقرار والتكامل الاقتصادي، تعتبر قضايا مترابطة لا يمكن تحقيق أي منها بمعزل عن الأخرى ».
وأوضج المتحدث أنه « بدون تعاون تنموي حقيقي، لن يكون هناك تكامل مستدام، الأمر الذي يحتم علينا كبرلمانيين أن نقوم بتشجيع حكوماتنا على تعزيز التكامل، وتقديم حلول تشريعية تدعم التنمية، وضمان تنفيذ الاتفاقيات التي تعود بالنفع علينا جميعا ».
ودعا ولد الرشيد إلى « دعم ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، من خلال تعزيز الابتكار وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة تدعم الشركات الناشئة، وتحفيز التحول الرقمي كأداة لتعزيز الإنتاجية وخلق فرص العمل ».
وقال إنه « أمام تعاظم تأثير العولمة، والتحولات الرقمية، والتوجه المتزايد نحو إعادة تشكيل سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وتغير الأنماط الإنتاجية والاستهلاكية، أصبح لزاما أن تقوم دول الجنوب بإعادة النظر في استراتيجياتها الاقتصادية، بما يعزز مكانتها في النظام الاقتصادي العالمي ».
وأضاف رئيس مجلس المستشارين، « إننا مطالبون اليوم بالعمل على وضع خارطة طريق برلمانية لدعم التكامل الاقتصادي بين دولنا من خلال تبادل التجارب الناجحة، وتعزيز التشريعات والقوانين المنظمة، وتحفيز المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على الجميع ».
ويرى ولد الرشيد، أنه « لم يعد الاقتصاد الرقمي مجرد قطاع من القطاعات، بل أصبح بمثابة العمود الفقري للاقتصادات الحديثة، إذ يلعب الذكاء الاصطناعي، دورا محوريا في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي ».
وقال إنه « من المتوقع أن يضخ الذكاء الاصطناعي مليارات الدولارات في الاقتصاد العالمي، ويرفع الإنتاج الزراعي بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وأن يسرع معدل نمو بعض البلدان بنسبة بأكثر من 30 في المائة، بحلول سنة 2030 ».
كلمات دلالية مجلس المستشارين، ولد الرشيد