عقوبات بانتظار مقاطعي الإحصاء وتحذيرات خاصة من الحليمي لـأصحاب الفيلات
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ عبدالإله بوسحابة
وجه أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، تحذيرات حازمة تجاه الأشخاص الذين يرفضون الانخراط في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، الذي سيبدأ يوم الأحد القادم ويستمر حتى 30 سبتمبر.
وأشار الحليمي، خلال ندوة صحفية عُقدت أمس الخميس، إلى أن المشاركة في الإحصاء لا تُعتبر فقط واجباً وطنياً، بل تعبيراً عن الانتماء للمجتمع المغربي، موضحاً أن القانون يفرض عقوبات على من يمتنع عن المشاركة.
وتوجه الحليمي بتحذيراته بشكل خاص إلى ما سماهم "أصحاب الفيلات" الذين يُعطلون سير عملية الإحصاء باستخدام كلابهم، مؤكداً أنه سيعمل على كشف من يتهرب من المشاركة. وبيّن أن الإحصاء يشمل جميع المغاربة دون استثناء، وأن رفضه يُخرج الرافضين من الجماعة الوطنية.
ويُشير الفصل الثالث من قانون الإحصاء الصادر في 1971 إلى أن من يرفض الامتثال أو يُدلي بمعلومات غير دقيقة يُعاقب بغرامة تتراوح بين 10 و120 درهماً وفقاً للقانون الجنائي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أين يتواجد مركز تجميع معطيات المغاربة خلال إحصاء السكان 2024 ؟
زنقة 20 | الرباط
لا يدري كثير من المواطنين أين تذهب المعلومات التي يدلون بها للقائمين على الإحصاء العام للسكان و السكنى.
مصادر مطلعة كشفت لموقع Rue20 ، أن مركز تجميع معلومات الإحصاء من جميع التراب الوطني يتواجد بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بابن جرير.
في هذه المؤسسة التعليمية و التي تتوفر على تقنيات عالية و مركز متطور لتجميع المعلومات يتم تلقي جميع التصاريح التي تجمع من طرف المشرفين على الاحصاء خلال زيارتهم لمنازل المواطنين.
و بحسب مصادر الموقع ، فإن المعلومات التي يتم تدوينها في اللوحة الالكترونية و عند نهاية عملية تجميع المعطيات ترسل مباشرة إلى مركز تجميع المعلومات ببنجرير.
وتتم عملية جمع المعطيات من الأسر المغربية عبر استمارتين، تهم الأولى “استمارة قصيرة” موجهة لجميع السكان وتتضمن البنيات الديموغرافية والظواهر النادرة مثل الهجرة الدولية وأحداث الوفاة والمسافة الفاصلة بين المسكن والمرافق الأساسية في الوسط القروي، بينما تتعلق الثانية بـ” الاستمارة المطولة” الموجهة إلى عينة مكونة من 20 في المائة من الأسر وتهم مجالات الخصوبة، والصعوبات عند ممارسة الأنشطة الاعتيادية، والتغطية الصحية، والهجرة الداخلية، والأمية واللغات المقروءة والمكتوبة واللغة الأم واللغات المحلية المستعملة، والتعليم.
وفي ما يخص حماية المعلومات الفردية، يمنع منعا كليا وصول أي هيئة كيفما كانت سلطتها للإطلاع على أي معلومة أو تصريح لأي شخص شارك في بحث إحصائي.