وزارة البيئة تعقد أول ورشة عمل لمناقشة الخطة الوطنية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
نظمت وزارة البيئة أول ورشة عمل للحفاظ علي الأنواع المهاجرة والمهددة بالإنقراض بجمهورية مصر العربية وذلك بالتعاون مع مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصرى الإيطالي المرحلة الثالثة وبحضور مديري المحميات الطبيعية والشركاء من القطاعات المختلفة بالدولة مثل قطاع السياحة ومنظمات المجتمع المدنى العاملة بمجال حماية الطبيعة بالإضافة إلي قيادات الوزارة المعنية.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الحفاظ علي التنوع البيولوجي ودعم سبل استدامته لم يعد رفاهية بل محور أساسي للعمل بالوزارة مما يعكس أهمية الورشة التي ناقشت مسودة الخطة الوطنية للحفاظ علي طائر صقر الغروب، المنبثقة من الخطة الموحدة لحماية طائر صقر الغروب عالميًا والتي تم إصدارها من قبل اتفاقية الحفاظ علي الأنواع المهاجرة في إطار الجهود العالمية لحماية التنوع البيولوجي ودعم سبل استدامته.
وفاة شابين إثر حادث تصادم بطريق المعدية في البحيرة مجلس جامعة القاهرة يناقش خطة العمل التعليمية والاستعدادات المبكرة لبدء العام الدراسيوأضافت وزيرة البيئة أن مسودة خطة الحفاظ الوطنية للصقر الغروب تم اعدادها من قبل خبراء التنوع البيولوجي بقطاع حماية الطبيعة في مصر وبدعم فنى من اتفاقية الحفاظ على الأنواع المهاجرة ووفق مذكرة التفاهم للحفاظ على الجوارح والتي تتضمن وضع خطة تنفيذية لحماية هذا النوع الهام ومراقبة هجرته عن طريق إطلاق حملات للتوعية وإشراك المجتمع في سبل الحفاظ على طائر صقر الغروب.
يذكر أن طائر صقر الغروب من الطيور المهددة بالانقراض بسبب تدهور مواطنها الطبيعية حيث يعيش في مناطق واسعة من شمال شرق إفريقيا وجنوب شبه الجزيرة العربية، ويتواجد في مصر بمناطق مختلفة، من ضمنها المحميات الطبيعية مثل محمية وادي الجمال ومحمية الصحراء البيضاء، هذه الطيور تفضل التكاثر في المناطق الصخرية والشواطئ البحرية، حيث يمكنها الاستفادة من تضاريس البيئة الطبيعية وتعمل اتفاقية الحفاظ علي الأنواع المهاجرة علي حمايته.
وتعد اتفاقية الأنواع المهاجرة باعتبارها معاهدة بيئية للأمم المتحدة، هي الاتفاقية العالمية الوحيدة المتخصصة في الحفاظ على الأنواع المهاجرة وموائلها وطرق هجرتها حيث توفر الاتفاقية منصة عالمية للحفاظ على الحيوانات المهاجرة وموائلها واستخدامها المستدام من خلال خطط العمل التي تجمع بين الدول التي تمر عبرها الحيوانات المهاجرة في مسار هجرتها، ودول النطاق، كما تضع الإطار القانوني لتدابير الحفاظ دوليًا لضمان تكامل الجهود،كما تعد مذكرة التفاهم الخاصة بالحفاظ على الطيور الجارحة المهاجرة في إفريقيا هي واحدة من العديد من الأدوات التي تعمل تحت مظلة اتفاقية الأنواع المهاجرة لتعزيز الإجراءات الدولية لحماية الطيور الجارحة المهاجرة في جميع أنحاء نطاقها لتعزيز سبل استدامتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة المناخ تغير المناخ صقر
إقرأ أيضاً:
غدًا.. وزارة التخطيط تطلق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تطلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، غدًا الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، وذلك في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.
وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعلنت عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، خلال اجتماعات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقمة المستقبل، بنيويورك خلال سبتمبر الماضي.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، تعزيز الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، والجهات ذات الصلة، من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني متكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل الممارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.
ومن المقرر أن تتضمن الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية منها جلسة بعنوان الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام في مصر، وأخرى بعنوان "الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطني المتكامل للتمويل"؛ يعقبها تعقيب عدد من السادة الوزراء والمسئولين المعنيين بملف التمويل في مصر.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة كانت قد وقعت مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، في مارس 2021 بدعم من صندوق الأمم المتحدة المُشترك لأهداف التنمية المستدامة، حيث يهدف المشروع إلى الخروج بأول "استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل في مصر"، وخلق حالة من الزخم والحوار حول قضايا تمويل التنمية داخل الحكومة المصرية والمجتمع ككل، إلى جانب بناء القدرات الوطنية حول كيفية تحليل التدفقات المالية وتحدید التكلفة ومن ثم الفجوة التمويلية في قطاعات محددة، وتقديم نموذج عملي لکیفیة إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل، تُمَكّن الدولة من تحدیثها وتوسیع نطاقها ليشمل القطاعات كافة.