لماذا ترفع أوروبا الرسوم على استيراد السيارات الكهربائية من الصين؟
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تخطط أوروبا لفرض رسوم إضافية تصل إلى 36.3 ٪ على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين ، بعد تحقيق في الإعانات التي تقدمها بكين لصناعة السيارات ، والتي يمكن أن تسرع المساعدة لشركات صناعة السيارات الأوروبية التي تكافح من أجل منافسة السيارات الكهربائية الرخيصة الموردة من الصين.
ومن المتوقع أن تضر هذه الرسوم بشركات مثل بي واي دي وسايك موتور و جيلي بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون لهذا تأثير سلبي على الشركات الغربية المصدرة للسيارات المصنعة في مصانعها في الصين إلى أوروبا ، مثل تسلا ، والتي ستواجه تعريفات إضافية بنسبة 9٪.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الأردن..توقع ارتفاع كبير على أسعار السيارات الكهربائية
#سواليف
توقع جهاد أبو ناصر ممثل قطاع #المركبات في هيئة مستثمري #المناطق_الحرة أن تشهد #أسعار #السيارات_الكهربائية ارتفاعا كبيرا بعد القرار الحكومي الأخير بالضريبة الخاصة عليها.
وقدّر أبو ناصر في تصريحات صحفية #الارتفاع على أسعار السيارات الكهربائية في الفئات المستهدفة بقرار رفع #الضريبة الخاصة ما بين 6 -12 ألف دينار.
وبين أن رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية التي يبلغ متوسط سعرها بين 10 آلاف و25 ألف دينار بحسب القانون الجديد هو بنسبة 300%، حيث كانت الضريبة الخاصة 10% وأصبحت 40%.
مقالات ذات صلة دبلوماسي أميركي يحذر دولا عربية من نوايا إسرائيل لاحتلالها / شاهد 2024/09/14وأوضح أن أي مركبة قيمتها التخمينية أقل من 10 آلاف لن يمسها أي رفع، وستبقى الضريبة الخاصة عليها 10%.
واعتبر أن قيمة رفع الضريبة الخاصة كانت مفاجئة ومهولة، ولن يستطيع السوق تحمل هذه القيمة، متوقعًا أن يتم التوقف على التخليص هذه المركبات في الفترة القادمة لمدة سنة أو أكثر، حتى يتم إعادة النظر بالقرار.
وقال إن الحكومة لم تطلع على التجارب السابقة، ولم تشاور القطاع الخاص حول إمكانية تطبيق هذه التعليمات.
وتوقع أن يكون الارتفاع في الفئة التي يبلغ متوسط سعرها بين 10 آلاف و25 ألف دينار بين 6 – 7 آلاف دينار، أما السيارات التي قيمتها أعلى من 25 ألف دينار فإن الارتفاع سيصل إلى 10 – 12 ألف دينار، وربما أكثر.
وقال إن القطاع لا يزال يعاني من التعليمات التي أصدرتها الحكومة في 25 أيار الماضي حول طرق فحص السيارات الكهربائية ومنع بعضها، وأن البضاعة فيه شحيحة.
وأشار إلى أن القرار الصادر الخميس يعتبر نافذًا منذ صدوره في الجريدة الرسمية، أي أن المركبات التي كانت بانتظار التخليص سوف يدفع عليها الفرق المقدر بـ 5-6 آلاف دينار، ومن غير الواضح من سيدفع هذا المبلغ بين المواطن والتاجر أو البنك، لذلك نتوقع التوقف على التخليص بشكل مباشر.
وقال إن القرار سيضر بالسوق كثيرًا، لأن 70% من حجم المبيعات في الفترة الماضية كان للسيارات الكهربائية.
مستشفيات الزقازيق الجامعية تكشف آخر تحديث لعدد وحالات ضحايا تصادم قطارين بالزقازيق