سقوط المتهمين بغسـل 200 مليون جنيه في الاتجار بالمواد المخدرة بسيناء
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة شمال سيناء) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص بالاتجار فى المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتجار فى المواد المخدرة اتخاذ الإجراءات القانونية الاتجار بالمواد المخدرة الإتجار في المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
سفير مصر ببروكسل يستعرض التجربة المصرية لمكافحة جريمة الاتجار في البشر
شارك السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورج وحلف الناتو كمتحدث في الفعالية التي نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمناسبة إطلاق التقرير العالمي حول الاتجار في البشر لعام 2024.
وقدم السفير أبو زيد -في كلمته- عرضًا مفصلًا عن جهود الدولة المصرية في مكافحة هذه الجريمة، مسلطًا الضوء على المبادرات الوطنية والإجراءات التشريعية وآليات التعاون الدولي التي أسهمت في التصدي للاتجار في البشر.
وأوضح أبو زيد أن الحكومة المصرية تبنت إجراءات شاملة ومنسقة لمكافحة الاتجار بالبشر منذ عام 2007، وكانت من أوائل الدول التي اتخذت تلك الإجراءات الجادة، مرتكزةً على مستهدفات الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والشراكة.
واستعرض في هذا الإطار دور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في توجيه كافة جهود مكافحة الاتجار بالبشر على المستوى الوطني.
كما أبرز السفير أحمد أبو زيد الاستراتيجيات الوطنية المتعاقبة لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتحسين آليات حماية الضحايا والملاحقة القضائية، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها ظاهرة الاتجار بالبشر.
وشارك في الفعالية مبعوثة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإتجار في البشر، ونائبة وزير العدل البلجيكي، فضلا عن مجموعة من السفراء وممثلي المجتمع المدني، حيث تم تبادل الرؤى والخبرات حول أفضل الممارسات لمكافحة هذه الجريمة التي تهدد مختلف دول العالم.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها