في يومهم العالمي.. ضحايا الاختفاء القسري في اليمن بين جبروت الحوثي وتجاهل الأمم المتحدة! (تقرير خاص)
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
يمن مونيتور/ من افتخار عبده
صادف يوم أمس الجمعة/ الموافق 30 أغسطس/ آب اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، وهو اليوم الذي تبنت فيه الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة عام 2006، الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ودخلت حيز التنفيذ عام 2010م.
وتحي الأمم المتحدة هذا اليوم لتسليط الضوء على معاناة الضحايا وأقاربهم، بهدف إبراز الخطورة التي تتسم بها هذه الجريمة، والعمل على إنشاء آليات يمكن من خلالها تحقيق الحماية لمختلف الأشخاص من خطر الوقوع كضحايا لجريمة الاختفاء القسري، كونها الجريمة الأخطر التي تشغل اهتمام الرأي الدولي في ظل تزايد الإفلات من العقاب.
ويوم أمس الجمعة طالبت ستون منظمة حقوقية الرعاة الدوليين لمحادثات السلام في اليمن، بإدراج ملف المختفين قسراً ضمن أولويات إنهاء الأزمة المستمرة في البلاد منذ نحو 10 سنوات.
ووفق بيان لمنظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى في العام 2023، فإن الأطراف المتنازعة في اليمن ارتكبت 1,168 حالة اختفاء قسري بين عام 2014 ومطلع عام 2023.
وذكر البيان أن جماعة الحوثي كانت “مسؤولة عن (596) حالة، يليها المجلس الانتقالي الجنوبي الذي كان مسؤولا عن (349) حالة، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا التي كانت مسؤولة عن 223 حالة، بالإضافة إلى ذلك، ارتكب التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات (38) حالة اختفاء قسري، وارتبطت قوات النخبة الحضرمية بـ (28) حالة، والقوات المشتركة بـ (15) حالة، وقوات العمالقة بالشراكة مع قوات دفاع شبوة بـ (9) حالات اختفاء قسري.
بهذا الشأن تقول رئيسة رابطة أمهات المختطفين، أمة السلام الحاج ” الإخفاء القسري الذي تقوم به أطراف النزاع في اليمن وأبرزها جماعة الحوثي جريمة بشعة تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، وأبرزها الحق في الحياة”.
المعاناة داخل السجون لا يمكن وصفها
وأضافت الحاج لموقع” يمن مونيتور”، لا يمكننا وصف ما يعيشه المختفون من عذاب وحرمان، ولا ما تعيشه عائلاتهم من فقد ومعاناة، فكل دقيقة من حياتهم باتت رعبًا لا يوصف، وكل يوم جديد بمثابة كابوس لا يطاق”.
وأشارت إلى أن” رابطة أمهات المختطفين وتحالف العدالة من أجل اليمن رصدتا 75% من الوفيات في السجون وهم أشخاص مختفون قسرًا، حُرموا من التواصل مع عائلاتهم، ومن الحماية القانونية التي كفلها الدستور والقوانين الوطنية، حتى العائلات حرمت من جثث أحبائها، وأُجبرت على قبول وفاتهم دون إجراء فحص طبي”.
وتابعت” يعاني 58% من المختفين، على أقل تقدير، من ضغوط نفسية رهيبة بعد الإفراج عنهم. فضلاً عن أن تأثير الاختفاء القسري يتجاوز الضحايا، ويمتد لعائلاتهم ولحياة جميع الأفراد الذين يبحثون عنهم، إذ يعانون من ألم نفسي عميق ومعاناة مستمرة”.
وأردفت” نؤكد نحن في رابطة أمهات المختطفين في هذا اليوم الدولي للاختفاء القسري على مواصلة سعينا الحثيث للكشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون لدى كافة الأطراف ومطالبتنا المستمرة بالعدالة والإنصاف لضحايا الاختطاف والاختفاء القسري”.
وأكدت” يجب مساءلة الجناة ومناهضة الإفلات من العقاب لكل من تورطوا بتلك الجرائم فهذه جرائم بحق الإنسانية لم تضر المختطفين والمختفين وحدهم بل أضرت بأسر بأكملها فاليوم المختفون وأسرهم يعيشون حالة من الضياع والحرمان لا يمكن شرحها”.
في السياق ذاته يقول الصحفي والمحلل السياسي عبد الواسع الفاتكي” في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري يتذكر اليمنيون الآلاف من المخفيين قسرا الذين اختطفتهم المليشيات الحوثية وزجت بهم في سجونها السرية ومعظمهم مدنيون ومعظم سجون الحوثيين هي بعيدة عن أعين رقابة أجهزة القضاء والعدالة وبعيدة عن رقابة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية”.
وأضاف الفاتكي لموقع” يمن مونيتور ” ارتكبت مليشيا الحوثي في حق المخفيين قسرًا العديد من الجرائم وأولها في اختطافهم بدون أي مسوغ أو مبرر، مرورا بعدم السماح لهم بالتواصل مع أهاليهم؛ فهناك الكثير ممن لا تعلم أسرهم عن أماكن احتجازهم، ولا يعلمون هل هم في عداد الموتى أم ما زالوا أحياء”.
وأردف” الجرائم الأخرى التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق المخفيين داخل السجون فهم لا يتلقون الرعاية الصحية الكاملة وبضعهم من حرم منها خاصة أولئك أصحاب الأمراض المزمنة من توفوا داخل السجون نتيجة الإهمال الصحي، ومنهم من توفي نتيجة التعذيب وهو المنهج الذي تمارسه المليشيات الحوثية بحق هؤلاء كحرمانهم من النوم وتعرضهم للصعق الكهربائي والتعليق وإيهامهم بالإعدام”.
وأشار إلى أن” عدد الجرائم النفسية والجسدية بحق هؤلاء لا يمكن وصفها فهناك الكثير ممن أفرجت عنهم المليشيات وتوفوا بعد أيام فقط نتيجة ما تعرضوا له من تعذيب داخل السجون، وهناك تعذيب ظهر في أجساد بعض الذين أطلقت المليشيات سراحهم حينما شعرت بأنهم أوشكوا على أن يفارقوا الحياة”.
الحرمان من الغذاء والسطو على المساعدات المالية
وبين أن” المليشيات الحوثية لا تعطي المختطفين لديها الغذاء الكافي بالإضافة إلى حرمانهم من المساعدات المالية التي ترسل لهم من أهاليهم فبعض قادة الزنازين يسطون على هذه المساعدات في الوقت الذي يبتزون فيه أسر المسجونين”.
محاكمات غير عادلة
ولفت الفاتكي في حديثه لموقع” يمن مونيتور”: تقوم المليشيات الحوثية بمحاكمات غير عادلة وقد أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق بعض المخفيين وهذه المحاكمات تفتقر إلى أبسط إجراءات العدالة، وقد سجلت عددا من المحاكمات لبعض الذين قد أفرجت عنهم، ومنهم من أصدرت في حقهم أحكامًا بالإعدام وقد توفاهم الله ومحاكمهم عبارة عن محاكم تُستخدم لتصفية الحسابات السياسية من قبل المليشيات الحوثية بحق من اختطفتهم سواء من الطرقات أو من أماكن عملهم”.
وأوضح أن” معضم الذين تزج بهم المليشيات في سجونها هم مدنيون أو عاملون في المنظمات الإنسانية أو الذين تصنفهم المليشيات الحوثية بأنهم معادون لها، ثم تستخدمهم كرهائن تساوم بهم الأسر أو القبائل بمقابل فدية مالية ضخمة أو بمقابل التجنيد والحشد لجبهات القتال”.
وواصل” كثير من سجون مليشيا الحوثي عبارة عن سجون سرية لا يعلم عنها أهالي الأسرى والمختطفين شيئا، ولا تعلم عنها المنظمات الحقوقية أو الناشطون الحقوقيون فهي بمثابة سجون فاشية، يتعرض فيها السجناء لأبشع أنواع التعذيب وهي بمثابة محاكم تفتيش تقيمها المليشيات”.
واختتم” المليشيات الحوثية تفتح سجونًا عديدة؛ فالمناطق التي تسيطر عليها تشهد حالات اختطاف مستمرة ولهذا فهي تستحدث سجونًا أخرى بعيدة عن أعين الناس وعن القضاء والعدالة ومراقبيها”.
بدوره يقول الناشط الإعلامي المحرر من سجون الحوثي، حمزة الجبيحي: إن” الحوثيون يستمرون باختطاف أبناء الشعب اليمني ويزجون بهم في سجونهم وبهذه العادة هم يحيون بها عهد أجدادهم الإماميين في أخذ المواطنين رهائن لديهم لكسب وضمان ولاء أهاليهم من المواطنين”.
وأضاف الجبيحي لموقع” يمن مونيتور” هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، فاليوم يتهيأ للحوثيين أن الشعب اليمني ما يزال يعيش الغفلة نفسها التي عاشها مع أجداده؛ والحقيقة أن الشعب في صحو تجاه ما تقوم به هذه المليشيات وجرائهم هذه لن يفلتوا من عقابها”.
وأشار إلى أن” الحوثيين يصدرون أحكام إعدام في حق الأبرياء وهذه الأحكام هي عبارة عن فتاوى غير مشروعة في القتل، وإلا فالحوثيون هم عبارة عن مليشيات لا سلطة لهم ولا شرعية حتى يصدروا أحكامًا كهذه ويُعمل بها، إنها مليشيات خارجة عن القانون وما بني على باطل فهو باطل”.
وتابع” على المجتمع الدولي والحكومة الشرعية ممثلةً بمجلس القيادة الرئاسي ألاَّ يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه هذه الجرائم التي يتوسع الحوثي فيها مع مرور الأيام، على الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي ألا يجرون وراء وهم اسمه السلام فهذه المليشيات لا سلم معها بل يجب الوقوف في وجهها وصدها عن هذه الجرائم التي ترتكبها في حق اليمن واليمنيين”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأمم المتحدة اليمن الملیشیات الحوثیة الاختفاء القسری یمن مونیتور داخل السجون عبارة عن فی الیمن لا یمکن سجون ا
إقرأ أيضاً:
الجبايات الحوثية في اليمن .. مشروع لثراء المليشيا وتمويل لتغذية الحروب
تحولت اليمن في زمن المليشيات الحوثية إلى إقطاعيات صغيرة يتنافس على مساحاتها الجغرافية مشرفو "المسيرة القرآنية" كما يصفون أنفسهم لعمليات الجباية بكل أنواعها وأشكالها، حتى أنهم لا يتركوا جهة لا في الريف ولا في المدن إلا وأخضعوها لعميات النهب الممنهج, وتفننوا في عمليات الجباية تحت مسميات لم يكن يعلم بها اليمنيون ولا أباءهم الأقدمون حتى جاء الانقلاب الحوثي المشئوم على اليمن في عام 2014م.
ومع مجيئهم توسعت مساحات الفقر في المجتمع بشكل مخيف وصلت إلى بلوغ مستويات المجاعة في بعض مناطق سيطرتهم، وفي دراسة بحثية أجريت مؤخرا كشفت أن
قرابة 82.7 % من السكان يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، فيما يعاني 74 % منهم في الفقر المدقع، ومع هذه الأرقام المفجعة لم شفع لليمنيين من بطش الحوثيين ونهمهم في جمع الأموال، بل أغرقوهم بجبايات لا تتوقف طوال العام وتحت مسميات متعددة.
المجهود الحربي أول خطوة في مسيرة الجبايات
بدأ الحوثيون أول عمليات الجباية من اليمنين تحت مسمى المجهود الحربي، ويقصد به تقديم الدعم المالي لمشروعهم العسكري تحت مبرر مواجهة ما أسموه أمريكا وإسرائيل.
ثم تطور المشروع الذي كان يدر المليارات على مشرفي المسيرة الحوثية وبدأوا في اصطناع مسميات جديدة لجبايات الأموال تحت مسميات متعددة وفي مقدمتها "يوم الولاية" و"المولد النبوي" ذكرى استشهاد الحسين و"فريضة الخمس" و"دعم شراء المقابر" ودعم القوة الصاروخية" ودعم غزة ودعم حزب الله ,واحتفالات أخرى رصدها البعض إلى 20 مناسبة طوال العام.
وتفنن الحوثيون بشكل مقزز في أشكال الجبايات، حيث تتنوع أشكالها لتشمل الأموال النقدية، والأدوية والعقاقير التي تفرضها على مراكز بيع الأدوية والصيدليات، وكذلك السلال الغذائية، والماشية، والعقارات، وأصحاب المحلات التجارية والزراعة وبائعي القات وغيرها من الأموال النقدية والعينية, وتوسعوا في عمليات الجباية من المواطنين وأصحاب المحال التجارية بكل أنواعها والمؤسسات والبنوك وغيرها.
كما وسعوا دائرة الجبايات لتطال " العقارات والأراضي والبنايات والبيوت السكنية والمزارع، وهي أملاك لمواطنين ورؤوس أموال، بخلاف العقارات والشركات التي نهبتها من المناهضين لها تحت مسمى "الحارس القضائي"ولم تسلم حتى النساء الارامل او الأسر الفقيرة التي تبيعض بعض المنتجات من صناعة بعض المأكولات والحلويات ولديهن صفحات على الفيسبوك لترويج ما ينتجن من مأكولات وتم ارغامهن على تسليم خمس أرباحهن او تهديهن بإغلاق صفحاتهم على الفيسبوك أو مجاميع الوتساب.
قصص من واقع المعاناة:
سامي أحمد يملك محلا لبيع الأثاث المنزلي يتحدث لموقع مأرب برس قائلا نحن على مشارف الإفلاس الكامل لم يدع الحوثيون لنا شيئا، لا تكاد تتوقف عمليات الجباية ومن يرفض مصيرة السجن وتهمته جاهزة بـأنه عميل لأمريكا وإسرائيل, ويضيف سامي أنا مستمر في العمل كي أتخلص من المخزون الذي معنا في المخزن الذي ندفع إيجاره شهريا ونبيع برأس المال لم يعد أحد له القدرة على الشراء إلا نادرا وعائداتنا بالكاد تعود كرواتب للموظفين ونفقات تشغيليه.
أم على أرملة يمنية من مديرية أرحب التابعة لمحافظة صنعاء، تقول لمأرب برس "ولدي يتيم الأب وترك لنا مزرعة صغيرة للقات , في كل صباح أرسله بعدة أكياس صغيرة بالقات , قبل وصوله للسوق يعترضه مشرف الحوثيين ويقوم بتسعيرها "وفقا لرغبته" وليس لأسعار السوق ثم يأخذ ما يسميه الخمس , ودائما تباع بأقل من سعر السوق وبالكاد يعود ولدي بشي من احتياجات الاكل لنا.
نفقات خرافية واحتفالات طائفية
يتعمد الحوثيون إظهار احتفالاتهم الطائفية وفي مقدمتها المولد النبوي بصورة تظفي عليها الفخامة والقوة والظهور والتواجد في كل مكان, فعلى سبيل المثال كشفت مصادر من داخل مكونات الحوثيين أنهم قبل عامين رصدوا للاحتفال بمناسبة المولد النبوي ميزانية مالية تبلغ 55 مليار ريال خصصتها لنشاطاتها واحتفالاتها في المدن والمديريات والقرى والعزل والمؤسسات العامة والخاصة التي ترزح تحت سيطرتها وكل هذه الأموال جمعت عن طريق الجبايات.
اشراك المرأة في عمليات الجباية..
كشفت مصادر متعددة لموقع مأرب برس أن المليشيا الحوثية أنشئت وحدة خاصة الهدف من ورائها هو توسيع عمليات الجباية لدعم أنشطتهم العسكرية والطائفية في اليمن, حيث تم تأسيس ما يسمى بـ«الهيئة النسائية» وتم تشكيلها في عدد من أحياء العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لها، بهدف تنفيذ لقاءات نسوية تتضمن تقديم محاضرات من قبل قيادات نسائية حوثية، وإطلاق ما يسمى «قوافل البذل والصمود»؛ لدعم وتمويل «القوة الصاروخية والبحرية وسلاح الجو المسير» والتصنيع العسكري حسب وسائل إعلام المليشيات.
ووثقت مصادر أخرى إلزام مسؤولي الأحياء في المدن، ومشايخ القبائل والأعيان في الأرياف بتوجيه دعوات للنساء عبر زوجاتهم وبناتهم، إلى جانب تكليف الأمن النسائي للمليشيا (الزينبيات) بتلك المهام لحضور تلك اللقاءات، وإرغام النساء على التبرع بالأموال والحلي لصالح المجهود الحربي للجماعة ومقاتليها في الجبهات.
عائدات تريليونيه:
كشف تقرير اقتصادي أن موارد ميليشيات «الحوثي» من الجبايات "الضرائب" التي وثقت في مستندات رسمية خلال عام 2019 بنحو تريليون ريال يمني أو ما يوازي مليار و651 مليون دولار ، بزيادة سبعة أضعاف عن إيرادات الضرائب في مناطق الحكومة الشرعية للعام نفسه.
وعلى ذات الصعيد كشف التقرير السنوي للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن للعام 2022 عن مصادر الأموال التي حصلت عليها ميليشيات «الحوثي» بشكل غير قانوني وغير مشروع لتمويل حربها ضد الشعب اليمني، وجاءت الضرائب على رأس القائمة، ويليها الرسوم الجمركية، ومصادرة الأراضي والممتلكات والودائع المصرفية، وتجارة الوقود بالسوق السوداء.
أحدث ثلاث موضات حوثية جديدة لجبايات الأموال:
أولا ملاحقة صناعة المحتوى..
بدأت المليشيا الحوثية في تعقب صانعي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي وفرض رسوم مالية على محتواهم الإلكتروني، وكذلك فرض جبايات أخرى على أصحاب المواقع الإلكترونية.
تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.
ويرى مراقبون أن تلجأ المليشيا إلى إجراءات عقابية بحق الرافضين لتلك المواقع الإلكترونية، مثل الحجب او وقف تصايح العمل.
ثانيا نتائج الطلاب:
فرضت المليشيا الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.
وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض المليشيا سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.
ثالثا غزة ومعركة البحر الأحمر:
كشفت مصادر غربية ببريطانيا أن مليشيا الحوثي استغلت الأوضاع المضطربة في الشرق الأوسط، لفرض رسوم وجبايات على السفن التجارية في البحر الأحمر، بغية جني أموال طائلة من السفن العابرة لمضيق باب المندب, ونجح الحوثيون في تحقيق أرباح مهولة تزيد عن ملياري دولار خلال عام 2024، وذلك مقابل السماح للسفن بالمرور الآمن عبر باب المندب، ومياه البحر الأحمر.
اثراء خزينة المليشيات بخبراء حزب الله
كشفت المعطيات على الأرض أن كل هذه الأموال الفلكية التي تجمها المليشيات الحوثية من الجبايات لا تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي أو تمويل خدمات للمواطنين، بل إلى إثراء خزينة المليشيات وتمويل أنشطتها الحربية وأجندتها الإقليمية.
وفي وقت سابق كشفت مصادر إعلامية يمنية أن خبراء ماليين لبنانيين قدَّموا رؤية جديدة لميليشيا الحوثي قبل عدة سنوات، بهدف تحقيق زيادة كبيرة في تعبئة الإيرادات المحلية.
وقالت المصادر إن الخبراء اللبنانيين الذين ابتعتهم حزب "الله اللبناني" إلى صنعاء، قدموا لميليشيا الحوثي خطة لرفع سعر أكثر من 50 نوعاً من الرسوم، تشمل كافة رسوم المؤسسات والهيئات والمصالح الإيرادية والخدمية.
ختاما:
أكدت كل الجهات والأطراف التي التقينا بها خلال إعداد هذا التقرير من باحثين ومراقبين وصحفيين ومواطنين ان قضية الجبايات التي تعتمد عليها المليشيا الحوثية في توسعها الطائفي والعسكري في اليمن سحقت بقايا شعبية الحوثيين لدى المغرر بهم من أبناء الشعب اليمني وبات الجميع يدرك جيدا أن هذه الحركة الدموية الإرهابية لا يمكن ان يدوم حكمها في اليمن , حيث أصبح الجميع ينتظرون لحظة الخلاص منها والوقوف مع أي تيار يعلن مواجهتا للقضاء عليها, فقد انكشف غطائها وظهرت حقيقتها أمام كل أبناء اليمن.