يمن مونيتور/ من افتخار عبده

صادف يوم أمس الجمعة/ الموافق 30 أغسطس/ آب اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، وهو اليوم الذي تبنت فيه الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة عام 2006، الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري،  ودخلت حيز التنفيذ عام 2010م.

وتحي الأمم المتحدة هذا اليوم لتسليط الضوء على معاناة الضحايا وأقاربهم، بهدف إبراز الخطورة التي تتسم بها هذه الجريمة، والعمل على إنشاء آليات يمكن من خلالها تحقيق الحماية لمختلف الأشخاص من خطر الوقوع كضحايا لجريمة الاختفاء القسري، كونها الجريمة الأخطر التي تشغل اهتمام الرأي الدولي في ظل تزايد الإفلات من العقاب.

ويوم أمس الجمعة طالبت ستون منظمة حقوقية الرعاة الدوليين لمحادثات السلام في اليمن، بإدراج ملف المختفين قسراً ضمن أولويات إنهاء الأزمة المستمرة في البلاد منذ نحو 10 سنوات.

ووفق بيان لمنظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى في العام 2023، فإن الأطراف المتنازعة في اليمن ارتكبت 1,168 حالة اختفاء قسري بين عام 2014 ومطلع عام 2023.

وذكر البيان أن جماعة الحوثي كانت “مسؤولة عن (596) حالة، يليها المجلس الانتقالي الجنوبي الذي كان مسؤولا عن (349) حالة، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا التي كانت مسؤولة عن 223 حالة، بالإضافة إلى ذلك، ارتكب التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات (38) حالة اختفاء قسري، وارتبطت قوات النخبة الحضرمية بـ (28) حالة، والقوات المشتركة بـ (15) حالة، وقوات العمالقة بالشراكة مع قوات دفاع شبوة بـ (9) حالات اختفاء قسري.

بهذا الشأن تقول رئيسة رابطة أمهات المختطفين، أمة السلام الحاج ” الإخفاء القسري الذي تقوم به أطراف النزاع في اليمن وأبرزها جماعة الحوثي جريمة بشعة تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، وأبرزها الحق في الحياة”.

المعاناة داخل السجون لا يمكن وصفها

وأضافت الحاج لموقع” يمن مونيتور”، لا يمكننا وصف ما يعيشه المختفون من عذاب وحرمان، ولا ما تعيشه عائلاتهم من فقد ومعاناة، فكل دقيقة من حياتهم باتت رعبًا لا يوصف، وكل يوم جديد بمثابة كابوس لا يطاق”.

وأشارت إلى أن” رابطة أمهات المختطفين وتحالف العدالة من أجل اليمن رصدتا 75% من الوفيات في السجون وهم   أشخاص مختفون قسرًا، حُرموا من التواصل مع عائلاتهم، ومن الحماية القانونية التي كفلها الدستور والقوانين الوطنية، حتى العائلات حرمت من جثث أحبائها، وأُجبرت على قبول وفاتهم دون إجراء فحص طبي”.

وتابعت” يعاني 58% من المختفين، على أقل تقدير، من ضغوط نفسية رهيبة بعد الإفراج عنهم. فضلاً عن أن تأثير الاختفاء القسري يتجاوز الضحايا، ويمتد لعائلاتهم ولحياة جميع الأفراد الذين يبحثون عنهم، إذ يعانون من ألم نفسي عميق ومعاناة مستمرة”.

وأردفت” نؤكد نحن في رابطة أمهات المختطفين في هذا اليوم الدولي للاختفاء القسري على مواصلة سعينا الحثيث للكشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون لدى كافة الأطراف ومطالبتنا المستمرة بالعدالة والإنصاف لضحايا الاختطاف والاختفاء القسري”.

وأكدت” يجب مساءلة الجناة ومناهضة الإفلات من العقاب لكل من تورطوا بتلك الجرائم فهذه جرائم بحق الإنسانية لم تضر المختطفين والمختفين وحدهم بل أضرت بأسر بأكملها فاليوم المختفون وأسرهم يعيشون حالة من الضياع والحرمان لا يمكن شرحها”.

في السياق ذاته يقول الصحفي والمحلل السياسي عبد الواسع الفاتكي” في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري يتذكر اليمنيون  الآلاف من المخفيين قسرا الذين اختطفتهم المليشيات الحوثية وزجت بهم  في سجونها السرية ومعظمهم مدنيون ومعظم سجون الحوثيين هي بعيدة عن أعين رقابة أجهزة القضاء والعدالة وبعيدة عن رقابة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية”.

وأضاف الفاتكي لموقع” يمن مونيتور ” ارتكبت مليشيا الحوثي في حق المخفيين قسرًا العديد من الجرائم وأولها في اختطافهم بدون أي مسوغ أو مبرر، مرورا بعدم السماح لهم بالتواصل مع أهاليهم؛ فهناك الكثير ممن لا تعلم أسرهم عن أماكن احتجازهم، ولا يعلمون هل هم في عداد الموتى أم ما زالوا أحياء”.

وأردف” الجرائم الأخرى التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق المخفيين داخل السجون فهم لا يتلقون الرعاية الصحية الكاملة وبضعهم من حرم منها خاصة أولئك أصحاب الأمراض المزمنة من توفوا داخل السجون نتيجة الإهمال الصحي، ومنهم من توفي نتيجة التعذيب وهو المنهج الذي تمارسه المليشيات الحوثية بحق هؤلاء كحرمانهم من النوم وتعرضهم للصعق الكهربائي والتعليق وإيهامهم بالإعدام”.

وأشار إلى أن” عدد الجرائم النفسية والجسدية بحق هؤلاء لا يمكن وصفها فهناك الكثير ممن أفرجت عنهم المليشيات وتوفوا بعد أيام فقط نتيجة ما تعرضوا له من تعذيب داخل السجون، وهناك تعذيب ظهر في أجساد بعض الذين أطلقت المليشيات سراحهم حينما شعرت بأنهم أوشكوا على أن يفارقوا الحياة”.

الحرمان من الغذاء والسطو على المساعدات المالية

وبين أن” المليشيات الحوثية لا تعطي المختطفين لديها الغذاء الكافي بالإضافة إلى حرمانهم من المساعدات المالية التي ترسل لهم من أهاليهم فبعض قادة الزنازين يسطون على هذه المساعدات في الوقت الذي يبتزون فيه أسر المسجونين”.

محاكمات غير عادلة

ولفت الفاتكي في حديثه لموقع” يمن مونيتور”: تقوم المليشيات الحوثية بمحاكمات غير عادلة وقد أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق بعض المخفيين وهذه المحاكمات تفتقر إلى أبسط إجراءات العدالة، وقد سجلت عددا من المحاكمات لبعض الذين قد أفرجت عنهم، ومنهم من أصدرت في حقهم أحكامًا بالإعدام وقد توفاهم الله ومحاكمهم عبارة عن محاكم تُستخدم لتصفية الحسابات السياسية من قبل المليشيات الحوثية بحق من اختطفتهم سواء من الطرقات أو من أماكن عملهم”.

وأوضح أن” معضم الذين تزج بهم المليشيات في سجونها هم مدنيون   أو عاملون في المنظمات الإنسانية أو الذين تصنفهم المليشيات الحوثية بأنهم معادون لها، ثم تستخدمهم كرهائن تساوم بهم الأسر أو القبائل بمقابل فدية مالية ضخمة أو بمقابل التجنيد والحشد لجبهات القتال”.

وواصل” كثير من سجون مليشيا الحوثي عبارة عن سجون سرية لا يعلم عنها أهالي الأسرى والمختطفين شيئا، ولا تعلم عنها المنظمات الحقوقية أو الناشطون الحقوقيون فهي بمثابة سجون فاشية، يتعرض فيها السجناء لأبشع أنواع التعذيب وهي بمثابة محاكم تفتيش تقيمها المليشيات”.

واختتم” المليشيات الحوثية تفتح سجونًا عديدة؛ فالمناطق التي تسيطر عليها تشهد حالات اختطاف مستمرة ولهذا فهي تستحدث سجونًا أخرى بعيدة عن أعين الناس وعن القضاء والعدالة ومراقبيها”.

بدوره يقول الناشط الإعلامي المحرر من سجون الحوثي، حمزة الجبيحي: إن” الحوثيون يستمرون باختطاف أبناء الشعب اليمني ويزجون بهم في سجونهم وبهذه العادة هم يحيون بها عهد أجدادهم الإماميين في أخذ المواطنين رهائن  لديهم لكسب وضمان ولاء أهاليهم من المواطنين”.

وأضاف الجبيحي لموقع” يمن مونيتور” هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، فاليوم يتهيأ للحوثيين أن الشعب اليمني ما يزال يعيش الغفلة نفسها التي عاشها مع أجداده؛ والحقيقة أن الشعب في صحو تجاه ما تقوم به هذه المليشيات وجرائهم هذه لن يفلتوا من عقابها”.

وأشار إلى أن” الحوثيين يصدرون أحكام إعدام في حق الأبرياء وهذه الأحكام هي عبارة عن فتاوى غير مشروعة في القتل، وإلا فالحوثيون هم عبارة عن مليشيات لا سلطة لهم ولا شرعية حتى يصدروا أحكامًا كهذه ويُعمل بها، إنها مليشيات خارجة عن القانون وما بني على باطل فهو باطل”.

وتابع” على المجتمع الدولي والحكومة الشرعية ممثلةً بمجلس القيادة الرئاسي ألاَّ يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه هذه الجرائم التي يتوسع الحوثي فيها مع مرور الأيام، على الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي ألا يجرون وراء وهم اسمه السلام فهذه المليشيات لا سلم معها بل يجب الوقوف في وجهها وصدها عن هذه الجرائم التي ترتكبها في حق اليمن واليمنيين”.

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: الأمم المتحدة اليمن الملیشیات الحوثیة الاختفاء القسری یمن مونیتور داخل السجون عبارة عن فی الیمن لا یمکن سجون ا

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تعلق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو

أكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس أن الدول التي تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي ملزمة بتنفيذ قراراتها.

وقال لورانس ردا على سؤال من وكالة "ريا نوفوستي" حول مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نحن نحترم استقلالية وكفاءة المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظام روما الأساسي في جميع الحالات والقضايا التي تقع ضمن اختصاصها، وندعم بشكل كامل عملها في محاسبة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية".

وأضاف: "إن الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ملزمة باحترام وتنفيذ قرارات المحكمة".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.

يشار إلى أن الجرائم المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".

وهذا يعني أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من الآن فصاعدا من زيارة الدول الـ120 الموقعة على "معاهدة روما" التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها.

وتأتي هذه المذكرات بعد طلب مدعي عام محكمة الجنايات الدولية كريم خان أواسط سبتمبر الماضي بتسريع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وحينها أوضح خان أنه تعرض لضغوط من بعض قادة العالم من أجل عدم إصدار مذكرة الاعتقال.

من جانبه أكد مكتب نتنياهو في بيان له رفض مذكرتي الاعتقال واتهم المحكمة الجنائية الدولية بأنها "متحيزة سياسيًا وتمييزية"، واصفا الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة بأنها "أعدل حرب".

ولفت البيان إلى أن "القرار المعادي للسامية الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية يعادل محاكمة دريفوس الحديثة.. وسوف تنتهي مثلها أيضا".

الجدير ذكره أن الإحصائيات الرسمية في قطاع غزة تشير إلى أن حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية المدعومة أمريكيا على القطاع بلغت 44095 قتيلا منذ 7 أكتوبر 2023، بعد مقتل 110 فلسطينيين بالقصف الإسرائيلي لمناطق متفرقة في القطاع منذ أمس وحتى وقت سابق من اليوم الخميس.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تعلق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو
  • سياسيون وحقوقيون يفتحون النار على تقرير الخبراء الأممي بشأن اليمن
  • طال مسيحيا بتهمة أنه إخواني.. كيف أصبح الاختفاء القسري في مصر واقعا مأساويا؟
  • طال مسيحيا بتهمة أنه إخوان.. كيف أصبح الاختفاء القسري في مصر واقعا مأساويا؟
  • الأمم المتحدة: الأطفال في اليمن معرضون للأمراض وسوء التغذية والعنف
  • الأمم المتحدة: 9.8 ملايين طفل في اليمن بحاجة لمساعدة إنسانية
  • والعالم يحتفل بيوم الطفل .. أطفال اليمن وغزة ولبنان نموذج لأبشع الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها أمريكا والعدو الصهيوني في ظل صمت دولي (تفاصيل)
  • رفض واسع في صنعاء لتأجير المنازل لعناصر الحوثي والتجار يرفعون الكرت الأحمر في وجه المليشيات
  • مجلس الأمن يطالب مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عن طاقم السفينة "جالاكسي ليدر"
  • تقرير صادم من الأمم المتحدة حول ميناء الحديدة: ما الذي يحدث؟