يمن مونيتور/ من افتخار عبده

صادف يوم أمس الجمعة/ الموافق 30 أغسطس/ آب اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، وهو اليوم الذي تبنت فيه الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة عام 2006، الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري،  ودخلت حيز التنفيذ عام 2010م.

وتحي الأمم المتحدة هذا اليوم لتسليط الضوء على معاناة الضحايا وأقاربهم، بهدف إبراز الخطورة التي تتسم بها هذه الجريمة، والعمل على إنشاء آليات يمكن من خلالها تحقيق الحماية لمختلف الأشخاص من خطر الوقوع كضحايا لجريمة الاختفاء القسري، كونها الجريمة الأخطر التي تشغل اهتمام الرأي الدولي في ظل تزايد الإفلات من العقاب.

ويوم أمس الجمعة طالبت ستون منظمة حقوقية الرعاة الدوليين لمحادثات السلام في اليمن، بإدراج ملف المختفين قسراً ضمن أولويات إنهاء الأزمة المستمرة في البلاد منذ نحو 10 سنوات.

ووفق بيان لمنظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى في العام 2023، فإن الأطراف المتنازعة في اليمن ارتكبت 1,168 حالة اختفاء قسري بين عام 2014 ومطلع عام 2023.

وذكر البيان أن جماعة الحوثي كانت “مسؤولة عن (596) حالة، يليها المجلس الانتقالي الجنوبي الذي كان مسؤولا عن (349) حالة، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا التي كانت مسؤولة عن 223 حالة، بالإضافة إلى ذلك، ارتكب التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات (38) حالة اختفاء قسري، وارتبطت قوات النخبة الحضرمية بـ (28) حالة، والقوات المشتركة بـ (15) حالة، وقوات العمالقة بالشراكة مع قوات دفاع شبوة بـ (9) حالات اختفاء قسري.

بهذا الشأن تقول رئيسة رابطة أمهات المختطفين، أمة السلام الحاج ” الإخفاء القسري الذي تقوم به أطراف النزاع في اليمن وأبرزها جماعة الحوثي جريمة بشعة تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، وأبرزها الحق في الحياة”.

المعاناة داخل السجون لا يمكن وصفها

وأضافت الحاج لموقع” يمن مونيتور”، لا يمكننا وصف ما يعيشه المختفون من عذاب وحرمان، ولا ما تعيشه عائلاتهم من فقد ومعاناة، فكل دقيقة من حياتهم باتت رعبًا لا يوصف، وكل يوم جديد بمثابة كابوس لا يطاق”.

وأشارت إلى أن” رابطة أمهات المختطفين وتحالف العدالة من أجل اليمن رصدتا 75% من الوفيات في السجون وهم   أشخاص مختفون قسرًا، حُرموا من التواصل مع عائلاتهم، ومن الحماية القانونية التي كفلها الدستور والقوانين الوطنية، حتى العائلات حرمت من جثث أحبائها، وأُجبرت على قبول وفاتهم دون إجراء فحص طبي”.

وتابعت” يعاني 58% من المختفين، على أقل تقدير، من ضغوط نفسية رهيبة بعد الإفراج عنهم. فضلاً عن أن تأثير الاختفاء القسري يتجاوز الضحايا، ويمتد لعائلاتهم ولحياة جميع الأفراد الذين يبحثون عنهم، إذ يعانون من ألم نفسي عميق ومعاناة مستمرة”.

وأردفت” نؤكد نحن في رابطة أمهات المختطفين في هذا اليوم الدولي للاختفاء القسري على مواصلة سعينا الحثيث للكشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون لدى كافة الأطراف ومطالبتنا المستمرة بالعدالة والإنصاف لضحايا الاختطاف والاختفاء القسري”.

وأكدت” يجب مساءلة الجناة ومناهضة الإفلات من العقاب لكل من تورطوا بتلك الجرائم فهذه جرائم بحق الإنسانية لم تضر المختطفين والمختفين وحدهم بل أضرت بأسر بأكملها فاليوم المختفون وأسرهم يعيشون حالة من الضياع والحرمان لا يمكن شرحها”.

في السياق ذاته يقول الصحفي والمحلل السياسي عبد الواسع الفاتكي” في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري يتذكر اليمنيون  الآلاف من المخفيين قسرا الذين اختطفتهم المليشيات الحوثية وزجت بهم  في سجونها السرية ومعظمهم مدنيون ومعظم سجون الحوثيين هي بعيدة عن أعين رقابة أجهزة القضاء والعدالة وبعيدة عن رقابة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية”.

وأضاف الفاتكي لموقع” يمن مونيتور ” ارتكبت مليشيا الحوثي في حق المخفيين قسرًا العديد من الجرائم وأولها في اختطافهم بدون أي مسوغ أو مبرر، مرورا بعدم السماح لهم بالتواصل مع أهاليهم؛ فهناك الكثير ممن لا تعلم أسرهم عن أماكن احتجازهم، ولا يعلمون هل هم في عداد الموتى أم ما زالوا أحياء”.

وأردف” الجرائم الأخرى التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق المخفيين داخل السجون فهم لا يتلقون الرعاية الصحية الكاملة وبضعهم من حرم منها خاصة أولئك أصحاب الأمراض المزمنة من توفوا داخل السجون نتيجة الإهمال الصحي، ومنهم من توفي نتيجة التعذيب وهو المنهج الذي تمارسه المليشيات الحوثية بحق هؤلاء كحرمانهم من النوم وتعرضهم للصعق الكهربائي والتعليق وإيهامهم بالإعدام”.

وأشار إلى أن” عدد الجرائم النفسية والجسدية بحق هؤلاء لا يمكن وصفها فهناك الكثير ممن أفرجت عنهم المليشيات وتوفوا بعد أيام فقط نتيجة ما تعرضوا له من تعذيب داخل السجون، وهناك تعذيب ظهر في أجساد بعض الذين أطلقت المليشيات سراحهم حينما شعرت بأنهم أوشكوا على أن يفارقوا الحياة”.

الحرمان من الغذاء والسطو على المساعدات المالية

وبين أن” المليشيات الحوثية لا تعطي المختطفين لديها الغذاء الكافي بالإضافة إلى حرمانهم من المساعدات المالية التي ترسل لهم من أهاليهم فبعض قادة الزنازين يسطون على هذه المساعدات في الوقت الذي يبتزون فيه أسر المسجونين”.

محاكمات غير عادلة

ولفت الفاتكي في حديثه لموقع” يمن مونيتور”: تقوم المليشيات الحوثية بمحاكمات غير عادلة وقد أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق بعض المخفيين وهذه المحاكمات تفتقر إلى أبسط إجراءات العدالة، وقد سجلت عددا من المحاكمات لبعض الذين قد أفرجت عنهم، ومنهم من أصدرت في حقهم أحكامًا بالإعدام وقد توفاهم الله ومحاكمهم عبارة عن محاكم تُستخدم لتصفية الحسابات السياسية من قبل المليشيات الحوثية بحق من اختطفتهم سواء من الطرقات أو من أماكن عملهم”.

وأوضح أن” معضم الذين تزج بهم المليشيات في سجونها هم مدنيون   أو عاملون في المنظمات الإنسانية أو الذين تصنفهم المليشيات الحوثية بأنهم معادون لها، ثم تستخدمهم كرهائن تساوم بهم الأسر أو القبائل بمقابل فدية مالية ضخمة أو بمقابل التجنيد والحشد لجبهات القتال”.

وواصل” كثير من سجون مليشيا الحوثي عبارة عن سجون سرية لا يعلم عنها أهالي الأسرى والمختطفين شيئا، ولا تعلم عنها المنظمات الحقوقية أو الناشطون الحقوقيون فهي بمثابة سجون فاشية، يتعرض فيها السجناء لأبشع أنواع التعذيب وهي بمثابة محاكم تفتيش تقيمها المليشيات”.

واختتم” المليشيات الحوثية تفتح سجونًا عديدة؛ فالمناطق التي تسيطر عليها تشهد حالات اختطاف مستمرة ولهذا فهي تستحدث سجونًا أخرى بعيدة عن أعين الناس وعن القضاء والعدالة ومراقبيها”.

بدوره يقول الناشط الإعلامي المحرر من سجون الحوثي، حمزة الجبيحي: إن” الحوثيون يستمرون باختطاف أبناء الشعب اليمني ويزجون بهم في سجونهم وبهذه العادة هم يحيون بها عهد أجدادهم الإماميين في أخذ المواطنين رهائن  لديهم لكسب وضمان ولاء أهاليهم من المواطنين”.

وأضاف الجبيحي لموقع” يمن مونيتور” هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، فاليوم يتهيأ للحوثيين أن الشعب اليمني ما يزال يعيش الغفلة نفسها التي عاشها مع أجداده؛ والحقيقة أن الشعب في صحو تجاه ما تقوم به هذه المليشيات وجرائهم هذه لن يفلتوا من عقابها”.

وأشار إلى أن” الحوثيين يصدرون أحكام إعدام في حق الأبرياء وهذه الأحكام هي عبارة عن فتاوى غير مشروعة في القتل، وإلا فالحوثيون هم عبارة عن مليشيات لا سلطة لهم ولا شرعية حتى يصدروا أحكامًا كهذه ويُعمل بها، إنها مليشيات خارجة عن القانون وما بني على باطل فهو باطل”.

وتابع” على المجتمع الدولي والحكومة الشرعية ممثلةً بمجلس القيادة الرئاسي ألاَّ يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه هذه الجرائم التي يتوسع الحوثي فيها مع مرور الأيام، على الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي ألا يجرون وراء وهم اسمه السلام فهذه المليشيات لا سلم معها بل يجب الوقوف في وجهها وصدها عن هذه الجرائم التي ترتكبها في حق اليمن واليمنيين”.

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: الأمم المتحدة اليمن الملیشیات الحوثیة الاختفاء القسری یمن مونیتور داخل السجون عبارة عن فی الیمن لا یمکن سجون ا

إقرأ أيضاً:

"يونيسيف": 4.5 مليون طفل محرومون من المدارس في اليمن

حذرت منظمة اليونيسيف من أن 4.5 مليون طفل يمني خارج المدارس بسبب الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب اليمني منذ سنوات.. والهجمات الحوثية التي تعوق سبل الإصلاح والإغاثة في اليمن.

رفضت الأمم المتحدة أمس، مزاعم الحوثيين في اليمن بأن بعض وكالات الهيئة وشركائها "يتواطؤون لتدمير" النظام التعليمي في البلاد.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "إن مثل هذه التصريحات الكاذبة لا أساس لها من الصحة، وتهدد سلامة الموظفين وتعيق قدرتنا وقدرة شركائنا على خدمة الشعب اليمني".

واستهدفت المزاعم الحوثية منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) وشركاء آخرين في المجال الإنساني.

 

وأكد دوجاريك أن وكالات الأمم المتحدة تعمل بلا كلل لمعالجة تأثير الأزمة المروعة في اليمن، حيث يعتمد أكثر من نصف السكان - أو حوالي 19 مليون شخص - على المساعدات الإنسانية والحماية.

ومنذ عام 2021، تعمل اليونيسف وشركاؤها على ضمان التعليم الجيد لأطفال اليمن من خلال برنامج استعادة التعليم والتعلم (REAL) بالشراكة مع وزارة التعليم اليمنية والبنك الدولي والشراكة العالمية من أجل التعليم وغيرها - دعمًا حاسمًا، و حوافز منتظمة لأكثر من 40 ألف معلم وإعادة تأهيل أكثر من 770 مدرسة.

كما قدمت حقائب مدرسية ومواد تعليمية لأكثر من نصف مليون طفل، وقدمت وجبات مدرسية منتظمة لأكثر من 600 ألف طالب، ودعمت أكثر من 9 آلاف معلم بالتدريب المهني.

وقال دوجاريك: "مع وجود أكثر من 4.5 مليون طفل خارج المدرسة في اليمن، تدعو اليونيسف سلطات صنعاء إلى قيادة نهج بناء وتعاوني، والعمل مع جميع الشركاء لمعالجة الاحتياجات الملحة لجميع الأطفال".

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة كذلك على ضرورة احترام سلامة جميع موظفي الأمم المتحدة وضمانها.

وقد مر أكثر من ثلاثة أشهر منذ أن احتجز الحوثيون 13 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة تعسفيًا، بالإضافة إلى أعضاء من المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، فضلاً عن البعثات الدبلوماسية.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال أربعة من موظفي الأمم المتحدة الذين احتجزوا في عامي 2021 و2023 قيد الاحتجاز.

وقال دوجاريك: "يكرر الأمين العام دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة وشركائها، المحتجزين تعسفيًا في اليمن".

وأضاف: "في غضون ذلك، يجب معاملة المعتقلين باحترام كامل لحقوقهم الإنسانية، ويجب أن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم والاتصال بممثليهم القانونيين".

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تقلص أنشطتها في اليمن بعد حملة شنتها مليشيا الحوثي على موظفي الإغاثة الإنسانية
  • 4 نوفمبر.. مصر تستضيف المنتدى الحضري العالمي
  • الأمم المتحدة تعلن تقليص مشاريع الإغاثة في اليمن
  • المبعوث الخاص لليمن: ندعو الحوثي للإفراج فورا عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين بصنعاء
  • بريطانيا تدعو لوقف كل إمدادات الأسلحة لمليشيا الحوثي
  • "يونيسيف": 4.5 مليون طفل محرومون من المدارس في اليمن
  • الأمم المتحدة تحذر من التصعيد لأزمة الغذاء في اليمن
  • تقرير أممي: الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة تعرض الأرواح للخطر في اليمن
  • تدمير نظام الصواريخ الحوثية.. ضربات جديدة ضد المليشيات في عمق سيطرتها
  • اليمن يدعو لتكثيف الضغوط على «الحوثي» لضمان سلامة المختطفين الأمميين