تراجع أرباح "ديوا" الفصلية 20% إلى 1.93 مليار درهم
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تراجعت أرباح شركة هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" في الربع الثاني من 2023، بنحو 20% إلى 1.93 مليار درهم.
وجاءت النتائج أقل بقليل من توقعات المحللين التي كانت تدور عند ملياري درهم.
مادة اعلانيةوذكرت الشركة أن إيراداتها ارتفعت بنسبة 4% إلى ما يقرب من 7.3 مليار درهم. وعزت "ديوا" تراجع الأرباح إلى ارتفاع تكاليف التمويل 73% إلى 514 مليون درهم.
وأقر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نصف سنوية نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية 3.1 مليار درهم، وهو ما يوازي سياسة الحد الأدنى لتوزيع الأرباح السنوية عند 6.2 مليار درهم.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أرباح ديوا شركة ديوا سوق دبي ديواالمصدر: العربية
كلمات دلالية: شركة ديوا سوق دبي ديوا ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
28 مليار درهم قيمة مشروع طريق سيار يربط مراكش بفاس مرورا بكل من بني ملال وخنيفرة
أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن مشروع استراتيجي ضخم يهدف إلى إنشاء طريق سيار يربط بين مدينتي مراكش وفاس مرورا بكل من بني ملال وخنيفرة. في خطوة ترمي إلى تعزيز البنية التحتية الوطنية، بلغ إجمالي تكلفة المشروع 28 مليار درهم، ومن المتوقع أن تُطلق الأشغال فيه قبل حلول عام 2030.
ويتضمن هذا المشروع الطموح بناء طريق سيار يمتد عبر مناطق عدة ذات طابع جغرافي معقد، ويعد أحد أبرز المشاريع الوطنية التي ستساهم في تحسين الربط بين مدن الوسط والشمال المغربي. كما سيسهم في تسهيل التنقل بين هذه المناطق، ما سيكون له دور كبير في تحفيز الاقتصاد المحلي وتسهيل حركة السياحة والنقل التجاري.
ويشكل المشروع جزءاً من خطة الحكومة المغربية الرامية إلى تطوير البنية التحتية للطرق والمواصلات، وتعزيز التكامل بين مختلف جهات المملكة. كما يندرج ضمن المشاريع الكبرى التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة في المناطق الداخلية، التي ظلت تعاني من ضعف في الربط الشبكي.
وفي السياق نفسه، كشف الوزير عن اتفاقيات جديدة تم توقيعها في إطار برنامج التنمية الجهوية، والتي تشمل ست جهات بالمملكة. بلغ إجمالي الكلفة لهذه الاتفاقيات 16.8 مليار درهم، حيث تم تخصيص 16 مليار درهم منها لتحديث وتأهيل الشبكة الطرقية في مختلف الجهات.
هذا البرنامج الطموح يهدف إلى تعزيز ربط المناطق النائية والشبه حضرية، وتمكين الساكنة من الوصول إلى الخدمات والمرافق الأساسية بشكل أسرع وأسهل.
ويُعتبر هذا الجهد جزءاً من رؤية الحكومة الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى البنية التحتية، بما يضمن تحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار المحلي.
ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في رفع قدرة الاستيعاب الطرقي، وتسهيل التنقلات بين المدن الكبرى والمناطق المتوسطة، كما أنه سيعزز حركة البضائع بين الشمال والجنوب، ما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام.