رئيس البرلمان التركي: المفاوضات بشأن الدستور الجديد ستبدأ في أكتوبر
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش أن بدء المفاوضات بشأن الدستور الجديد في البرلمان سيكون في أكتوبر.
وفي حديثه إلى قناة خبر تورك التلفزيونية، قال كورتولموش: ”إذا كانت هناك عملية مدتها عام واحد سنتمكن فيها من تمكين تركيا كلها من الحديث، والسياسيين من الحديث، والأحزاب من إنضاج مقترحاتها الخاصة، آمل أن تتم مناقشة ذلك رسمياً في البرلمان في أكتوبر من العام المقبل“.
وأضاف كورتولموش: “لهذا، يجب ضمان ليس فقط المفاوضات الدستورية، ولكن أيضًا لغة السياسة في تركيا، كما نقول التطبيع، كما يجب ضمان التطبيع“.
وأوضح كورتولموش أن مسألة اللائحة الداخلية هي إحدى القضايا التي يعمل عليها بشكل مكثف للغاية منذ عام، فهناك حاجة إلى لائحة داخلية، ويجب تحسين النوعية التشريعية للبرلمان.
وأكد رئيس البرلمان التركي أن النظام الداخلي ليس فقط النظام الداخلي لهذا الحزب أو ذاك. في نهاية المطاف، ستكون اللائحة الداخلية لـ 600 نائب في هذا البرلمان.
Tags: - الدستوراسطنبولالبرلمان التركيتركياقورتولموش
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الدستور اسطنبول البرلمان التركي تركيا قورتولموش
إقرأ أيضاً:
8.8 % نمو متوقع للاستثمار المحلي بعد نظام السجلات التجارية الجديد
الرياض : البلاد
أصدر مركز الدراسات الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية، تقريراً يقيس أثار نظام السجلات التجارية الجديد على تحسين بيئة الأعمال, وتشجيع رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الاقتصادية للدخول للسوق والتوسع في الاستثمارات، بوصفه واحداً من أهم الإصلاحات الاقتصادية.
وأبراز التقرير أرقام تعكس حجم القطاع الخاص السعودي ومساهمته الاقتصادية ومن أهمها حجم الناتج المحلي للقطاع والبالغ 1.7 تريليون ريال، وعدد السجلات التجارية 1.5 مليون سجل، ونسبة التوطين 28%، ونسبة نمو الصادرات غير النفطية 12%، ومشاركة المرأة في سوق العمل 35.4%.
وأوضح التقرير التعديلات التي جاء بها النظام الجديد ومن أهمها إلغاء السجلات الفرعية للمنشآت، والاكتفاء بشكل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وإلغاء مدينة السجل التجاري، وأحقية تملك الشخص لمؤسسة فردية واحدة يستطيع من خلالها ممارسة أنشطته التجارية مهما تنوعت.
واستعرض التأثير الإيجابي المتوقع للنظام على منشآت القطاع الخاص لجهة توفير تكاليف إصدار السجلات الفرعية وتسهيل فتح فروع جديدة وممارسة أنشطة أكثر للمنشأة.
وتوقع التقرير أن يساهم النظام في توفير تكاليف السجلات الفرعية من 80 – 110 ملايين ريال سنوياً، ونمو الاستثمار المحلي ما بين 7.4- 8.8%، وعدد فروع المنشآت الاقتصادية ما بين 3.8- 5.3%.
ووفقاً لاستبيان أعده اتحاد الغرف شارك فيه أكثر من 1500 مستثمر ، يؤكد التقرير أن النظام الجديد للسجلات التجارية يعالج التحديات المرتبطة بالرسوم الحكومية والتي تشكل ما بين 1.7 – 4% من الإيرادات السنوية للمنشأة، حيث يسهم في خفضها مما يساعد في بدء النشاط الاقتصادي والتوسع في السوق، كما يعالج تحدي فتح فروع للمنشأة بما يدعم نمو الأعمال التجارية للمنشآت ويمكنها من الاستثمار في قطاعات جديدة.
مما يذكر أن الاتحاد وانطلاقا من دوره في دعم القطاع الخاص دأب على إعداد الدراسات الاقتصادية التي تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المستثمرين ورفعها للجهات المختصة عبر مشاركته في المركز الوطني للتنافسية “تيسير”، في إطار الجهود المشتركة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية السوق السعودي.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة