المعاهد الخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالي في القاهرة الكبرى.. «قائمة كاملة»
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
تتجه أنظار الطلاب إلى المعاهد الخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالي في القاهرة الكبرى، استعدادا للمرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالكليات والمعاهد، والمنتظر فتح باب القبول بها خلال الأيام المقبلة للحاصلين على الثانوية العامة 2024 والدبلومات الفنية، لمعرفة مميزات كل معهد والأقسام الخاصة به وطريقة وشروط التقديم والأقسام العلمية المتاحة والمصروفات الدراسية.
تستعرض «الوطن» المعاهد الخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالي في القاهرة الكبرى وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي في بيان لها حيث من المنتظر أن تشهد هذه المعاهد إقبالا من الطلاب في مرحلة التنسيق المقبلة بعد استنفاذ عدد كبير من الكليات خلال المرحلتين الأولى والثانية.
وأعلنت وزارة التعليم العالي في بيان لها أن قائمة المعاهد الخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالي في القاهرة الكبرى كالتالي:
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة - الجيزة.
معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا.
معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي.
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس، القاهرة الجديدة.
معهد الصفوة العالي للهندسة.
الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي.
معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم.
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطريق سقارة الهرم.
المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس.
معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس.
المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق.
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو.
معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه - الجيزة.
المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس.
معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر.
المعهد العالي للفنون التطبيقية بـ6 أكتوبر.
المعهد العالي للهندسة بـ6 أكتوبر.
معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ6 أكتوبر.
الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر.
معهد الصفوة العالي للهندسة بـ6 أكتوبر.
معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ6 أكتوبر.
أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر.
معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة - الجيزة.
المعهد العالي للغات بـ6 أكتوبر.
المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال بـ6 أكتوبر.
الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي - 6 أكتوبر.
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج.
معهد الجزيرة للإعلام وعلوم الاتصال بالمقطم.
معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر.
المعهد العالي للسياحة والفنادق بالمقطم.
المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال بـ6 أكتوبر.
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس.
معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية جامعة بنها التنسيق القليوبية العالی للهندسة والتکنولوجیا المعهد العالی للهندسة بالتجمع الخامس بـ6 أکتوبر
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: نستهدف جعل مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشيرًا إلى مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، والتي تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
وأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، والتي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
و أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية و الابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الوزير أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
و نوه “عاشور” إلى تحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
ولفت إلى أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
وأوضح أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات و إيرادات و تقييمات شركات ناشئة).