"الكورد فى وثائق الخارجية الأمريكية".. كتاب جديد لشيركو حبيب
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
صدر حديثا كتاب "الكورد فى عدد من وثائق العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية 1958 - 1976"، للكاتب الصحفي والمترجم والخبير بشؤون الشرق الأوسط شيركو حبيب.
الكتاب تقديم ومراجعة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح علي البوتاني، و طبع في جامعة صلاح الدين بأربيل.
يقدم المؤلف مجموعة من الوثائق التي رفعت عنها السرية، وتحوي معلومات تنشر لأول مرة عن مؤامرات القوى العظمى على القضية الكردية، والولايات المتحدة التي لم تهتم بها ضمن نطاقها السياسي خوفا على مصالحها، بما دعم تقاسم كردستان بين عدد من الدول، مقابل رصد الوثائق دول وشخصيات دعمت القضية الكردية لفترة، بينها الاتحاد السوفيتي السابق حتى تعاونه عام 1974 مع الحكومة العراقية لضرب الحركة الوطنية الكوردية، بينما دعم الرئيس المصري جمال عبد الناصر والعاهل الأردني الملك حسين بن طلال الحل السلمي للقضية الكردية خلال فترة الستينات والسبعينات من القرن الماضي.
تشير الوثائق التي ترجمها شيركو حبيب؛ إلى عدم الاتفاق بين الكورد أنفسهم، ووقوف بعضهم بجانب الحكومة العراقية فى الهجوم على كردستان، بينما تشير وثيقة صراحة إلى أن حكومة صدام حسين قد وصلت إلى حقيقة أن البارزاني والحركة التحررية الكردية متلازمان، ولولا البارزاني لكان الكورد فى خبر كان، ما دفع صدام وحكومته لمحاولة القضاء على بارزاني عبر مؤامرات الاغتيال أو المرتزقة.
يعلق الدكتور عبد الفتاح على البوتاني في مقدمته: إن الوثائق الأمريكية توضح أنه لم تكن هناك علاقات واتصالات بين الثورة الكردية والولايات المتحدة بشكل يستحق الذكر حتى العام 1972 ، وكان البارزاني يعد الولايات المتحدة مفتاحا لحل المشكلة الكردية، لكن ليس عبر النظام الإيراني الذي لا يثق به.
ويتابع البوتاني: المهم في الأمر أن 29 وثيقة تقول عما حدث في العراق صباح 14 تموز 1958 بأنه كان انقلابا وتصف القائمين عليها بمجموعة من المتآمرين، لذا سعت أمريكا وبريطانيا على إجهاضها بدعم حزب البعث فى انقلابه في 8 شباط 1963 على صالح السعدي.
ويؤكد البوتاني، أن النظام الجمهوري الذي تأسس عقب ثورة 14 تموز 1958 استند على مجموعة من الأسس الدستورية في الأيام الأولى للثورة، ولكن سرعان ما ابتعد عن تلك الأسس بتركيز السلطة في يد عبد الكريم قاسم الذي أدخل العراق بسياساته غير الواقعية أو المدروسة فى نفق مظلم منذ انقلاب 8 شباط 1963 .
الكاتب الصحفي الكردي شيركو حبيب مواليد مدينة أربيل، عضو نقابة الصحفيين فى كردستان ومسؤول العلاقات الخارجية السابق بالنقابة ومنسق الفيدرالية الدولية للصحفيين بشمال العراق، وكاتب للمقالات السياسية باللغات الكردية والعربية والإنجليزية بالصحف العربية والعراقية، أقام فى مصر منذ العام 2018 ملتزما بمهامه كمسؤول لمكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في القاهرة، وأحدث طفرة كبيرة فى دعم العلاقات الثقافية والسياسية المصرية- الكردية، ودعم الجالية العراقية بكافة أطيافها.
وسبق للمؤلف إصدار نحو 8 كتب عن القضية الكردية وتاريخها آخرها بعنوان "الحركة القومية الكوردية فى كوردستان العراق بعدد من وثائق الخارجية الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية"، و "الكورد فى وثائق الأرشيف الوطني البريطاني- الجزء الخامس، الحملة العسكرية العراقية- البريطانية على بارزان 1931-1932 ".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوثائق الولايات المتحدة القضية الكردية جمآل عبد الناصر
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه باتخاذ أربعة إجراءات لمواجهة آثار قرار زيادة التعرفة الجمركية الأمريكية
الاقتصاد نيوز - بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، اجتماعًا خصص لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، زيادة التعرفة الجمركية، فيما وجه باتخاذ أربعة إجراءات وفق ما تمليه المصالح العليا للاقتصاد العراقي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعًا خصص لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، زيادة التعرفة الجمركية على استيراداتهم من السلع من دول العالم، وانعكاسات هذه الخطوة على مجمل الاقتصاد العالمي، وعلى أسعار النفط الخام، ومدى تأثر الاقتصاد العراقي في هذا الشأن".
وأضاف، أن "الاجتماع استعرض البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة، التي تكشف أن نسبة رفع التعرفة الجمركية الأمريكية على السلع العراقية، قد بُنيت على الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس بسبب الرسوم الجمركية المفروضة من العراق على البضائع الأمريكية".
وتابع، أنه "قد اتضح، من خلال بيانات وزارة التجارة، أن الجزء الأكبر من استيرادات العراق من البضائع الأمريكية يتم من خلال أسواق دول أخرى، نتيجة بعض سياسات الشركات الأمريكية التي تتبعها بالتعامل التجاري مع العراق".
وأردف البيان، أنه "في ضوء هذه المعطيات، ومن أجل ضمان أفضل مسار لتنمية الاقتصاد العراقي، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بأخذ الإجراءات اللازمة، وفق ما تمليه المصالح العليا للاقتصاد العراقي؛ وكما يلي:
1- العمل على تطوير العلاقات التجارية المتبادلة، عن طريق فتح منافذ للموزّعين والوكالات التجارية الأمريكية، وتفعيل الوكالات التجارية العراقية، والتعامل التجاري المباشر بين القطاعات المتقابلة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
2- العمل على تطوير الخدمات المصرفية بين القطاعات المصرفية والمالية في العراق والولايات المتحدة الامريكية، وبما يضمن تحقيق المصالح الاقتصادية المتبادلة.
3- توجيه فريق المباحثات مع الجانب الأمريكي بمراجعة أسس العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة، بهدف تحسينها، وبما يضمن بناء علاقات اقتصادية وتجارية متوازنة تضمن المصالح المتبادلة بين الطرفين، وتنمّي الشراكة الإيجابية.
4- تولّي وزارات؛ الخارجية، المالية، التجارة، والمعنيين، فتح حوار مع الجانب القطاعي الأمريكي المقابل، بما يضمن تعزيز العلاقات التجارية، ومتابعة الأسواق المالية وبيوت الخبرة الاقتصادية، ورفع تقارير أسبوعية لمكتبه".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام