ملتقى المحامين يستعرض أهداف الحبس الاحتياطي وضمانات التوقيف

بدأت اليوم بولاية صلالة أعمال ملتقى المحامين السادس بعنوان "الغاية من الحبس الاحتياطي وضمانات توقيف المتهم"، الذي تنظمه جمعية المحامين العُمانية، برعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار وبمشاركة محامين من سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن الدول العربية.

وألقى سعادة الدكتور حمد بن حمدان الربيعي عضو مجلس الشورى نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العُمانية رئيس اللجنة المنظمة للملتقى كلمة أكد فيها على دأب الجمعية في السعي للقيام بدورها بإقامة الملتقيات ونشر الثقافة والمعرفة القانونية لكافة شرائح المجتمع والمهتمين بالشأن القانوني، مشيرا إلى أن الملتقى يهدف إلى بحث سبل الارتقاء والتحاور لما يعزز دور مهنة المحاماة ذات الدور الاجتماعي المشارك في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون.

تضمن افتتاح الملتقى استعراض ورقة عمل بعنوان "الضمانات الدستورية والقانونية للحبس الاحتياطي" قدمها الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي قاض جزائي سابق وأستاذ القانون الدستوري أشار فيها إلى أن الحبس الاحتياطي رخصة قانونية نظمها قانون الإجراءات الجزائية ولا يجب استخدامها في غير ما وردت قانونا، كما يجب ألا يُستخدم الحبس الاحتياطي كوسيلة للحبس أو الإكراه للاعتراف بأمر معين.

وأوضح الشكيلي أن من أبرز ضمانات توقيف المتهم البريء حتى تثبت إدانته عدم جواز القبض على الشخص إلا بأمر صادر من مأمور الضبط القضائي ولا يجب معاملة المتهم معاملة سيئة، كما أن للمتهم حق التظلم وفق الآلية التي نظمها القانون والتي يجب الالتزام بها.

كما تم تقديم ست أوراق عمل متخصصة في جلستين جاءت الجلسة الأولى تحت عنوان "الهدف من الحبس الاحتياطي" أدارها المحامي الدكتور خالد بن سالم السعيدي وتناول ثلاث أوراق عمل، جاءت الأولى بعنوان " الحبس الاحتياطي – المفهوم والأحكام" قدمها فضيلة الدكتور حمد بن خميس الجهوري قاضي المحكمة العليا رئيس محكمة الاستئناف بالبريمي.

وتطرقت الورقة الثانية إلى ضمانات الحرية الشخصية في توقيف المتهم قدمها سعادة النقيب شريان مرزوق الشريات رئيس جمعية المحامين الكويتية، والورقة الثالثة جاءت عن الحبس الاحتياطي في التشريع العماني قدمها المحامي الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي.

وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "ضمانات توقيف المتهم" برئاسة سعادة المحامي سعيد بن مسلم الكثيري عضو مجلس الشورى تناولت ورقتها الأولى التي قدمها الدكتور رشيد بن وظيفي مدير التعاون والتواصل بوزارة العدل بالمملكة المغربية ضمانات التحقق القضائي، والورقة الثانية جاءت عن شروط ومبررات الحبس الاحتياطي قدمها المحامي محمد بن علي المرزوقي مساعد المدعي العام سابقا، فيما تطرقت الورقة الثالثة إلى دور المحامي أثناء التحقيق القضائي قدمها المحامي رزاق رحماني من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وشهد افتتاح الملتقى توقيع عدد من مذكرات التعاون بين جمعية المحامين العُمانية وعدد من الجهات القانونية وهي جامعة ظفار ومركز عمان للتحكيم التجاري والمنظمة العربية للمحامين الشباب ومعهد حقوق التدريب القانوني وشركة ديكري بهدف تعزيز التعاون القانوني وصقل وتدريب وتأهيل المحامين وإكسابهم المعرفة القانونية، كما تم تكريم المشاركين والمساهمين في إقامة الملتقى..

المصدر: لجريدة عمان