رئيس لجنة التطعيم ضد الشلل في غزة: نستهدف 90٪ من أطفال القطاع
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أكد الدكتور مجدي ظهير، رئيس اللجنة الفنية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة، أن اليوم سيتم إعلان انطلاق الحملة الوطنية لتطيعم أطفال قطاع غزة ضد شلل الأطفال، مشددًا على أنه تم البدء منذ لحظة تشخيص وجود هذا الوباء، والوزارة لم تدخر جهدًا في اتخاذ كل الإجراءات للقضاء عليه.
الأطفال المستهدفين في الحملةوشدد «ظهير»، خلال مؤتمر صحفي عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أنه تم تشكيل اللجنة الفنية لمتابعة الإعداد والتخطيط وخطط التنفيذ للحملة للوصول في نهايتها للمرجو منها هو تطعيم 90% على الأقل من أطفال غزة المستهدفين من هذه الحملة، وذلك من عمر يوم وحتى أقل من عمر 10 سنوات، مؤكدًا أنه يتم العمل للقضاء على وباء شلل الأطفال في قطاع غزة من خلال إعداد خطة محكمة على الأرض واتخاذ القرارات بالتنفيذ.
وأشار إلى أن الخطة تتمثل في تشكيل فرق ميدانية وثابتة وتحت إشراف مشرفين متخصصين، موضحًا أن الخطة تبدأ باستهداف الأطفال في المحافظة الوسطى بالفترة من 1 حتى 4 من سبتمبر، ثم تنتقل الحملة إلى المنطقة الجنوبية، وتشمل محافظتي خان يونس ورفح في الفترة من 5 حتى 8 سبتمبر، ثم تنتقل الحملة إلى محافظات غزة والشمال في الفترة من 9 حتى 12 سبتمبر.
فرق ثابتة ومتحركةوأوضح رئيس الفنية، أنه خلال هذه الفترة الزمنية ستتواجد الفرق في جميع المؤسسات الصحية الثابتة التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية ووكالة «أونروا» والمؤسسات الدولية، وستكون هناك فرق ميدانية تجوب كل أحياء القطاع، بما فيها المعسكرات ومناطق تواجد النازحين والمناطق الخالية أيضًا من السكان، مضيفًا: «سنجوب المناطق ونؤمن تطعيم الأطفال باللقاح بالفئة المستهدفة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية شلل الأطفال حملة شلل الأطفال غزة
إقرأ أيضاً:
المصري للتمويل الاستهلاكي: القطاع حقق نمواً ملحوظاً بإجمالي تمويل 41.914 مليار جنيه
أكد سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلي أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 20.2% ليصل إلى حوالي 29.34 مليار جنيه مقارنة بـ 24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى حوالي 2.127 مليون عميل في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أشار زعتر إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي التمويل 41.914 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 26.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما سجل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي 2.89 مليون عميل، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج .
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة