لجنة نيابية تحمل كردستان مسؤولية تعطيل إقرار قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجه عضو لجنة النفط والغاز النيابية، علاء الحيدري، انتقادات شديدة لحكومة إقليم كردستان، محملاً إياها مسؤولية تعطيل إقرار قانون النفط والغاز.
وقال الحيدري في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز" أن “هناك صعوبة في إقرار القانون نتيجة لعدم وجود اتفاق سياسي وعدم تطبيق حكومة الإقليم للاتفاقات المبرمة”.
وأشار الحيدري إلى أن “عدة اجتماعات عقدت بحضور المسؤولين في وزارة النفط والمستشارين الحكوميين، بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن القانون، إلا أن تلك الجهود لم تثمر حتى الآن”.
وأضاف أن “قانون النفط والغاز يعد من القوانين المعطلة في مجلس النواب، حيث بقي على الرفوف لأكثر من خمس دورات نيابية”.
وأوضح الحيدري أن “البرنامج الحكومي تضمن التصويت على القانون في مجلس النواب، وفي حال إقراره، سيسهم في إنهاء الجدلية بين الإقليم والمركز، ويوفر توجيهًا عادلاً للثروات ضمن إطار الدستور”.
واختتم الحيدري تصريحه بالتأكيد على أن “إقرار القانون سيضمن تنظيم صادرات النفط والإيرادات النفطية وغير النفطية بشكل عادل، مما سيجنب البلاد المزيد من المشاكل والعوائق بين الإقليم والمركز”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
حزب طالباني:حماية سيادة العراق من مسؤولية حكومة السوداني وليس الإقليم
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 3:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ، الثلاثاء، ان الجانب التركي يعمل على تصدير مشاكله لخارج الحدود على الرغم من ان مشكلته مع حزب العمال الكردستاني يفترض ان تكون بعيدة عن العراق، لافتا الى ان حماية سيادة البلاد تتحمل مسؤوليتها الحكومة الاتحادية في بغداد وليس حكومة الاقليم.وقال الشيخ في تصريح صحفي، ان “مسألة التدخل التركي وماتقوم به القوات التركية في مناطق شمال العراق لاتقع ضمن صلاحيات حكومة اقليم كردستان، بل تقع مسؤوليتها على عاتق الحكومة الاتحادية”.واضاف ان “الحكومة بقيادة محمد شياع السوداني من واجبها الحفاظ على سيادة العراق من اي مخاطر خارجية وداخلية قد تتعرض لها البلاد ومنع اي تدخل بالشأن العراقي ومن ضمنه اقليم كردستان”.وبين ان “تركيا تعمل على تصدير مشاكلها الداخلية الى خارج حدودها، حيث ان الخلاف والصراع القائم بين انقرة وحزب العمال الكردستاني يمثل مشكلة تركية خالصة لاترتبط بالعراق اطلاقاً”.