لجنة نيابية تحمل كردستان مسؤولية تعطيل إقرار قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجه عضو لجنة النفط والغاز النيابية، علاء الحيدري، انتقادات شديدة لحكومة إقليم كردستان، محملاً إياها مسؤولية تعطيل إقرار قانون النفط والغاز.
وقال الحيدري في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز" أن “هناك صعوبة في إقرار القانون نتيجة لعدم وجود اتفاق سياسي وعدم تطبيق حكومة الإقليم للاتفاقات المبرمة”.
وأشار الحيدري إلى أن “عدة اجتماعات عقدت بحضور المسؤولين في وزارة النفط والمستشارين الحكوميين، بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن القانون، إلا أن تلك الجهود لم تثمر حتى الآن”.
وأضاف أن “قانون النفط والغاز يعد من القوانين المعطلة في مجلس النواب، حيث بقي على الرفوف لأكثر من خمس دورات نيابية”.
وأوضح الحيدري أن “البرنامج الحكومي تضمن التصويت على القانون في مجلس النواب، وفي حال إقراره، سيسهم في إنهاء الجدلية بين الإقليم والمركز، ويوفر توجيهًا عادلاً للثروات ضمن إطار الدستور”.
واختتم الحيدري تصريحه بالتأكيد على أن “إقرار القانون سيضمن تنظيم صادرات النفط والإيرادات النفطية وغير النفطية بشكل عادل، مما سيجنب البلاد المزيد من المشاكل والعوائق بين الإقليم والمركز”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
«العربي الناصري»: قانون الإجراءات الجنائية يهدف لضمان حماية حقوق الجميع
أكد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري، أن مجلس النواب يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع.
توصيات لجنة حقوق الإنسانوقال أبو العلا، في بيان، إن مجلس النواب قام بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وهو يؤكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافقت عليه لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب تتضمن توصيات الحوار الوطني.
تبادل الأفكار والرؤىوشدد رئيس الحزب العربي الناصري، أن الحوار الوطني يُعَدُّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التي تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا، مثمنا جميع المناقشات التي دارت داخل الحوار الوطني ونتج عنها توصيات وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالعمل عليها والأخذ بها، وهو ما يؤكد جدية الحوار الوطني.