لجنة نيابية تحمل كردستان مسؤولية تعطيل إقرار قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجه عضو لجنة النفط والغاز النيابية، علاء الحيدري، انتقادات شديدة لحكومة إقليم كردستان، محملاً إياها مسؤولية تعطيل إقرار قانون النفط والغاز.
وقال الحيدري في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز" أن “هناك صعوبة في إقرار القانون نتيجة لعدم وجود اتفاق سياسي وعدم تطبيق حكومة الإقليم للاتفاقات المبرمة”.
وأشار الحيدري إلى أن “عدة اجتماعات عقدت بحضور المسؤولين في وزارة النفط والمستشارين الحكوميين، بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن القانون، إلا أن تلك الجهود لم تثمر حتى الآن”.
وأضاف أن “قانون النفط والغاز يعد من القوانين المعطلة في مجلس النواب، حيث بقي على الرفوف لأكثر من خمس دورات نيابية”.
وأوضح الحيدري أن “البرنامج الحكومي تضمن التصويت على القانون في مجلس النواب، وفي حال إقراره، سيسهم في إنهاء الجدلية بين الإقليم والمركز، ويوفر توجيهًا عادلاً للثروات ضمن إطار الدستور”.
واختتم الحيدري تصريحه بالتأكيد على أن “إقرار القانون سيضمن تنظيم صادرات النفط والإيرادات النفطية وغير النفطية بشكل عادل، مما سيجنب البلاد المزيد من المشاكل والعوائق بين الإقليم والمركز”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب خلال أسبوع.. رقم تاريخي في جلسات قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب بيانه الأسبوعي الذي يتضمن حصادا لما جرى خلال جلسات وأبرز اللجان البرلمانية في الأسبوع البرلماني والذي انطلق الأحد الماضي ويأتي قانون الإجراءات.
12 جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدشهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، سابقة برلمانية جديدة حيث استغرق 12 جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، تحدث خلالها نحو 250 نائباً لعرض كافة الرؤى حول مشروع القانون من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين وبحضور الوزراء المعنيين وممثلي الجهات ذات الصلة بمشروع القانون لتوضيح رؤيتهم حوله، وسط تأكيد أن مشروع القانون وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.
مظلة الأمان الاجتماعيوأكد رئيس مجلس النواب، أن مناقشة مواد مشروع القانون ستسير على نفس النهج من التأن والدقة لاستيعاب كافة المقترحات والآراء وفقا لأحكام الدستور والقانون، وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية وتوسعة مظلة الأمان الاجتماعي وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي في مجموعة.
4 مشروعات قوانين من الحكومةوتعزيزاً للاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات، وافق المجلس على 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قوانين: التجارة البحرية، تسجيل السفن التجارية، سلامة السفن، ورسوم التفتيش البحري، لتنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية وزيادة عدد السفن المصرية.
الأوضاع في سورياوأكد رئيس مجلس النواب، في كلمته بشأن الوضع في سوريا أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، وأن أمن واستقرار سوريا أمراً حيوياً لمصر مشيداً بإدارة رئيس الجمهورية بحكمة فائقة للتحديات الجسيمة التي تشهدها المنطقة.
وإعمالاً لدوره الرقابي استعرض المجلس بيان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وأحيلت إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء الرأي والملاحظات بشأنها.
َورفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024م.