أمر قاض في البرازيل بحجب موقع "إكس" الإلكتروني المملوك لإيلون ماسك وسط نزاع طويل مع الملياردير.
وقالت المحكمة العليا في البرازيل في بيان إن القاضي ألكسندر دي مورايس أمر يوم الجمعة "بالتعليق الفوري والكامل لعمل اكس، تويتر سابقا، في جميع أنحاء البلاد حتى يتم الامتثال لقرارات المحكمة القضائية ودفع الغرامات المفروضة".


أخبار متعلقة القضاء على 12 إرهابياً في عملية أمنية شمال غرب باكستانأمريكا تعتزم زيادة تعزيز الدفاع الجوي الأوكرانيوأمر القاضي هيئة الاتصالات البرازيلية بتنفيذ التعليق في غضون 24 ساعة.
خطاب الكراهية
واتهم دي مورايس موقع "اكس" بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع انتشار خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة.
ويتهم ماسك من جانبه، القاضي بفرض رقابة ووصفه بأنه "ديكتاتور شرير".
وكان القاضي قد طالب "اكس" بحذف حسابات النشطاء اليمينيين الذين ينشرون نظريات مؤامرة ومعلومات كاذبة.
تعليق "ماسك"
ووصف ماسك الطلب بأنه غير قانوني ولم يمتثل الموقع للطلب ولم يدفع الغرامة التي فرضت عليه.
وقام ماسك بعد ذلك بإغلاق مكتب شركة التكنولوجيا في البرازيل في منتصف أغسطس الجاري وأرجع السبب إلى خوفه من اعتقال ممثل الشركة في البلاد.

Alexandre de Moraes is an evil dictator cosplaying as a judge. https://t.co/ZIV8KbDCmk— Elon Musk (@elonmusk) August 30, 2024
وأعطى دي مورايس "اكس" إنذارا نهائيا، قائلا إنه سيتم حجب المنصة في البلاد إذا لم تعين الشركة ممثلا قانونيا في غضون 24 ساعة.
وتجاهل ماسك الموعد النهائي دون تعيين أي شخص.
يذكر أنه مع تراجع عائدات الإعلانات في السوق الأمريكية بعد تحول المنصة إلى اليمين تحت قيادة ماسك، أصبحت الأسواق الخارجية مثل البرازيل، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 200 مليون نسمة، أكثر أهمية بالنسبة إلى الموارد المالية لشركة اكس.
ووفقا لتقارير إعلامية، تمتلك "اكس"نحو 20 مليون مستخدم في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس ريو دي جانيرو فی البرازیل

إقرأ أيضاً:

"اقتصادية الدولة" تناقش مشروعي قانوني "التنظيم العقاري" و"تحصيل مستحقات الدولة"

مسقط- الرؤية
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة أمس، مرئيات اللجنة القانونية بشأن "مشروع قانون التنظيم العقاري"؛ تمهيدًا لرفعه لمعالي الشيخ رئيس المجلس.
جرى ذلك خلال اجتماع اللجنة العاشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
واستعرضت اللجنة مرئيات اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، الذي يهدف إلى تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة.
 

مقالات مشابهة

  • البنتاجون: الموجة الأولى من الضربات العسكرية الأمريكية في اليمن استهدفت أكثر من 30 موقعًا تابعًا للحوثيين
  • كيف يحتال تجار المخدرات على القانون السويدي لبيع القنب الهندي بشكل قانوني؟
  • مجازر تونس والشجرة التي أخفت الجرائم
  • الأعلى للإعلام: إنذار بحجب صفحة إسلام صادق عبر فيسبوك.. لهذا السبب
  • الأعلى للإعلام: تغريم الشمس وصدى البلد والنهار.. وإنذار بحجب صفحة إسلام صادق
  • إعلاميون وصحفيون أردنيون ينددون بحجب قناة الأقصى.. ازدواجية معايير
  • هيئة حقوقية تطالب بفتح بحث قضائي في مالية جامعة ألعاب القوى التي دمرها أحيزون
  • القصة الكاملة ل” أبو مريم الجزائري” القاضي المفصول و القيادي الفار من جحيم “داعش”
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروعي قانوني "التنظيم العقاري" و"تحصيل مستحقات الدولة"
  • محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني غير قانوني