عبدالمجيد: حكومة الاستقرار تمثل كل الليبيين ولا تتوسل لأي دولة من أجل الشرعية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
ليبيا – قال عيسى مجيد منصور، وزير الشؤون الأفريقية بحكومة الاستقرار، إن زيارة رئيس الحكومة أسامة حماد لموريتانيا تأتي كونه هو الرئيس الشرعي للحكومة المنتخبة من البرلمان الليبي، وبالتالي فإن هذه الزيارة تأتي ضمن العلاقات الثنائية والبروتوكولية بين الدول.
منصور وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، أضاف:” أن رئيس الحكومة التقى مع رئيس دولة موريتانيا الذي يترأس الاتحاد الأفريقي حاليا وقدم التهنئة للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني على توليه رئاسة الدولة حاليا”.
وأوضح أن هذه الزيارة تأتي في الإطار البروتوكولي، لافتا إلى أن موريتانيا دولة ديمقراطية تسلم فيها الرئيس الحكم عن طريق الانتخابات ويعي جيدا معنى الديمقراطية.
وأكد أن الحكومة حكومة شرعية تمثل البرلمان الليبي الذي يمثل أعضاؤه كل ربوع ليبيا شرقا وغربا وجنوبا، مشددا أنها لم تأتي عن طريق اتفاق سياسي أو عن طريق دول معينة.
واعتبر أن مثل هذه الزيارات متوقعة كما كانت هناك زيارة لجمهورية مصر العربية في الأيام الماضية وسوف تكون هناك زيارات أخرى متبادلة مع عدد من الدول العربية والأفريقية.
وأشار إلى أن الزيارة تعزز العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة وتعزز موقف الحكومة دوليا، لأن كل الدول في العالم يتم اعتمادها من البرلمانات، ويحدث ذلك في كل دول العالم، وبالتالي فإن كل الدول التي تحترم الديمقراطية تعترف تلقائيا بالحكومة المنتخبة من البرلمان.
وتابع منصور: “سوف تكون هناك زيارات مرتقبة لرئيس الحكومة أسامة حماد لعدة دول لا يريد الإفصاح عنها حاليا، كما ستكون هناك زيارات مع عدة دول إلى الحكومة في بنغازي”.
وأفاد بأن الحكومة لا تتوسل لأي دولة من أجل الشرعية، لأن الشرعية الحقيقية تأتي عن طريق البرلمان الذي يمثل كل مناطق ومدن ليبيا ومكوناتها الثقافية والاجتماعية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: عن طریق
إقرأ أيضاً:
الحكومة: لا زيادة دون مرحلة انتقالية بالإيجارات القديمة.. ونواب: تعزز التوازن بين المالك والمستأجر
الحكومة: ملف الإيجار القديم يخضع لحوار مجتمعي موسع لضمان تحقيق التوازن المطلوب.إسكان النواب:البرلمان لديه تصور كامل بشأن قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين
برلمانية: قانون الإيجار القديم يتم صياغته بشكل يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير أن الحكومة لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية " تراعى فيها الفئات التى قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
في هذا الصدد، قدم عدد من النواب سيناريوهات لتعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدين أن مجلس النواب حريص على الخروج بتوصيات تضمن مصلحة كلا من الملاك والمستأجرين .
قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بـ قانون الإيجار القديم، يتطلب من البرلمان العمل على إيجاد حلول تشريعية توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك.
وأشار مسعود، في تصريحات لـ صدى البلد، إلى أن البرلمان لديه تصور كامل بشأن قانون الإيجار القديم ، ويدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتضمن أيضا تحقيق السلم الاجتماعي، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أى زيادات مفاجئة فى الإيجار، مؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية سيتم العمل عليها لضمان التدرج فى تطبيق أى تعديلات.
وأوضح عضو البرلمان أن مشكلة الإيجار القديم ليست وليدة اللحظة، بل مشكلة قديمة تواجه المجتمع المصري، مؤكدا أن حلها ليس بالأمر الصعب ، لكنها تستلزم من الحكومة إرادة سياسية كاملة وإرسال القانون لمجلس النواب والذي يعمل حاليًا على إعداد قانون جديد يراعي مصالح المواطنين ويحقق السلم المجتمعي.
في سياق متصل، أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يجب أن تتم صياغته بشكل يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين .
وفيما يخص تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ومدتها والزيادة السنوية، أفادت« الهواري” في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إلى أنه من الضروري أن تكون الزيادة الإيجارية على أساس القيمة السوقية، وليس بنسبة معينة من العقد الأصلي، لأن ذلك قد يؤدي إلى ظلم الملاك في بعض الحالات التي تكون فيها الأجرة الحالية متدنية مقارنة بالقيمة السوقية الحالية، مشيرة إلى أن هناك أطروحات عديدة من اللجنة النوعية المختصة " الإسكان" واللجنة المشتركة بين الإسكان والإدارة المحلية وسيتم حسمها مع مناقشة القانون داخل اللجان.