ليبيا – قال عيسى مجيد منصور، وزير الشؤون الأفريقية بحكومة الاستقرار، إن زيارة رئيس الحكومة أسامة حماد لموريتانيا تأتي كونه هو الرئيس الشرعي للحكومة المنتخبة من البرلمان الليبي، وبالتالي فإن هذه الزيارة تأتي ضمن العلاقات الثنائية والبروتوكولية بين الدول.

منصور وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، أضاف:” أن رئيس الحكومة التقى مع رئيس دولة موريتانيا الذي يترأس الاتحاد الأفريقي حاليا وقدم التهنئة للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني على توليه رئاسة الدولة حاليا”.

وأوضح أن هذه الزيارة تأتي في الإطار البروتوكولي، لافتا إلى أن موريتانيا دولة ديمقراطية تسلم فيها الرئيس الحكم عن طريق الانتخابات ويعي جيدا معنى الديمقراطية.

وأكد أن الحكومة حكومة شرعية تمثل البرلمان الليبي الذي يمثل أعضاؤه كل ربوع ليبيا شرقا وغربا وجنوبا، مشددا أنها لم تأتي عن طريق اتفاق سياسي أو عن طريق دول معينة.

واعتبر أن مثل هذه الزيارات متوقعة كما كانت هناك زيارة لجمهورية مصر العربية في الأيام الماضية وسوف تكون هناك زيارات أخرى متبادلة مع عدد من الدول العربية والأفريقية.

وأشار إلى أن الزيارة تعزز العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة وتعزز موقف الحكومة دوليا، لأن كل الدول في العالم يتم اعتمادها من البرلمانات، ويحدث ذلك في كل دول العالم، وبالتالي فإن كل الدول التي تحترم الديمقراطية تعترف تلقائيا بالحكومة المنتخبة من البرلمان.

وتابع منصور: “سوف تكون هناك زيارات مرتقبة لرئيس الحكومة أسامة حماد لعدة دول لا يريد الإفصاح عنها حاليا، كما ستكون هناك زيارات مع عدة دول إلى الحكومة في بنغازي”.

وأفاد بأن الحكومة لا تتوسل لأي دولة من أجل الشرعية، لأن الشرعية الحقيقية تأتي عن طريق البرلمان الذي يمثل كل مناطق ومدن ليبيا ومكوناتها الثقافية والاجتماعية.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: عن طریق

إقرأ أيضاً:

البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان

أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية

وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».

واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».

وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».

وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».

كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني

مقالات مشابهة

  • وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق: يجب تغيير حكومة نتنياهو بأسرع وقت
  • البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
  • حكومة كردستان الجديدة.. صفقات عائلية وصراعات حزبية تضعها على طريق الفشل
  • حكومة كردستان الجديدة.. صفقات عائلية وصراعات حزبية تضعها على طريق الفشل - عاجل
  • نائب:الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان
  • المالية النيابية عن تأخر الموازنة: الحكومة تستهين بدور البرلمان
  • تريندز يُكرَّم بجائزة المؤسسة الرائدة في مكافحة التطرف
  • علي طريق الانعتاق من الهيمنة المصرية .. مقالات جاءت في الميعاد الخطأ
  • الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل
  • ترامب يدرس فرض حظر سفر جديد يستهدف 43 دولة