الرهان السوداني على المحور الروسي – الصيني: حدود الفاعلية!
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أماني الطويل
لم تتوقف مساعي روسيا خلال العقدين السابقين للحصول على موطئ قدم عسكري في أفريقيا، وذلك عبر تفاوضها منذ العام 2008 مع الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح لبناء قاعدة عسكرية في عدن تطل على منطقة القرن الأفريقي، والاتفاق مع جيبوتي على وجود عسكري روسي على أراضيها عام 2014، ومع إرتيريا عام 2018.
الأداء الروسي يذكّرنا بالتعبير الذي استخدمته صحيفة التايمز البريطانية عام ١٨٨٤ أثناء تغطيتها لمؤتمر برلين بعنوانها "الاندفاع نحو أفريقيا" وهو ما ساهم في تقسيم أفريقيا في هذا التوقيت بين دول أوروبا الكبرى آنذاك، وإذا كانت الموجة الثانية من هذا "الاندفاع" قد انتهت بنهاية الحرب الباردة، فإنّ ما نشهده في السنوات الأخيرة يمكن أن نعتبره الموجة الثالثة لهذا التنافس العالمي، حيث يتواجد في منطقة الساحل الأفريقي ما يقارب من 46 موقعًا عسكريًا للولايات المتحدة في القارة الأفريقية، فضلًا عن إدارة 16 دولة بما فيها الهند، الصين، اليابان، تركيا، وإسرائيل لـ19 قاعدة عسكرية في منطقة القرن الأفريقي.
في هذا السياق، فربما تبدو أهم مخرجات منصة جنيف بشأن السودان التي تمت بهندسة أمريكية وإقليمية هو الكشف عن الخيارات الأخيرة لرئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، إذ إنّ رفض فكرة واشنطن في حسم الصراع بآلية التفاوض من جانب الجيش السوداني تعني تعويله على دعم تسليحي ضخم من روسيا قد يضمن تغيير الموازين العسكرية على الأرض، وذلك طبقًا للتفاعلات السودانية الأخيرة مع موسكو.
السؤال هنا ما هي حدود فاعلية روسيا في تحقيق أهداف البرهان، وما هي المكاسب للطرفين في حال بلورة تحالف ثنائي أو حتى ثلاثي بوجود الطرف الصيني.
في البداية؛ أشير إلى أنّ لجوء النظام السياسي السوداني منذ عام ١٩٨٩ إلى المعسكر الشرقي ليس بجديد، إذ إنّ هذا المعسكر قد أنقذ نظام البشير أكثر من مرّة، ذلك بعد تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب في تسعيينيات القرن الماضي ووقوع عقوبات دولية عليها، فلجأت الخرطوم إلى كل من الصين وماليزيا اللذين قدّما دعمًا كبيرًا خصوصًا في مجال الاستثمارات البترولية ووفرت للبشير ونظامه دعمًا غير محدود على الصعيد الاقتصادي.
في التوقيت الراهن يشكل البحر الأحمر لموسكو أهمية كبرى نظرًا لإستراتيجيتها المعلنة منذ ٢٠١٥ بالتوسّع البحري من جهة وتعميق العلاقات الروسية الأفريقية من ناحية أخرى، وطبقًا لذلك فإنّ هدف موسكو الراهن هو إحياء الاتفاق الذي تم بين الخرطوم وموسكو بهذا الشأن عام ٢٠١٧ وهو الاتفاق الذي يتيح إقامة منشأة بحرية روسية في السودان قادرة على استقبال سفن حربية تعمل بالطاقة النووية، وتستوعب ما يصل إلى 300 عسكري ومدني، ويسمح لها باستقبال أربع سفن في وقت واحد، وتستخدم القاعدة في عمليات الإصلاح وإعادة الإمداد والتموين وكاستراحة لعناصر البحرية الروسية.
أما ملامح الاتفاق الجديد بين الطرفين فهي تتعلق بتعزيز الوجود الروسي في السودان من خلال 5 وحدات، منها وحدة عسكرية تُعنى بالعلاقات العسكرية الخاصة بالأسلحة والتدريب، وأخرى أمنية تعمل في حماية المنشآت أو الأفراد، إضافة إلى الوحدة التعدينية وهي تضم عددًا من الشركات العاملة حاليًا في مجال تعدين الذهب أو اليورانيوم أو الكروم والمعادن الأخرى، إلى جانب الوحدة العقارية التي تعمل في مجال البناء وغيره، والوحدة الزراعية العاملة في مجال التنمية الزراعية والحيوانية.
على الصعيد الصيني، هناك زيارة مرتقبة للفريق عبد الفتاح البرهان مطلع سبتمبر/أيلول المقبل إلى الصين، ومن المتوقع أن تسفر عن اتفاقات ذات طبيعة اقتصادية للسودان، إذ إنّ بكين تملك بالفعل وجودًا بحريًا بالبحر الأحمر في قاعدتها بجيبوتي.
في هذا السياق قد تكون الفاعلية كبيرة لكل من روسيا والصين في تحقيق أهداف الجيش السوداني مرحليًا، إذ إنّ تسليح الجيش بالتأكيد من شأنه أن يحسن موقفه العسكري والسياسي، ولكن هل يمكنها بالفعل أن تساهم في إنهاء الحرب السودانية؟.. أم تتحول السودان لميدان تصفية للحسابات بين الغرب، وخصوصًا بين الولايات المتحدة وكل من روسيا والصين.
غير خافٍ أنّ زيارة الوزير عباس كامل مدير المخابرات المصرية إلى بورتسودان مؤخرًا كان أحد أغراضها هو الشواغل الأمريكية والمصرية السعودية المشتركة بشأن وجود عسكري روسي على سواحل متاخمة لهما.
وقد تكون الشواغل الإقليمية، خصوصًا المصرية غير مرتبطة بمخاوف من روسيا كالحال على الصعيد الأمريكي السعودي ولكنها مرتبطة بما يعنيه ذلك من تصاعد التوتر في البحر الأحمر في ضوء الوجود العسكري الأمريكي في هذا البحر وتداعيات ذلك على الأمن المصري خصوصًا أمن قناة السويس.
وهكذا فإنّ الاندفاع نحو أفريقيا من الجانب الروسي هذه المرة قد يكون مفيدًا للجيش السوداني على المدى القصير، أما على المديين المتوسط والبعيد فقد يحوّل السودان إلى مسرح من مسارح الصراع الدولية، وهي خسائر للسودان وأفريقيا معًا.
(خاص "عروبة 22")
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: من روسیا فی مجال فی هذا
إقرأ أيضاً:
السيادة السوداني: قرار وزارة الخزانة الأمريكية ضد البرهان كيدي ويستهدف وحدة السودان
الخرطوم - استنكر مجلس السيادة الانتقالي في السودان، القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، بفرض عقوبات ضد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.
ووصف نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار، القرار بأنه "كيدي يستهدف وحدة السودان وسلامة أراضيه"، داعيًا الجميع إلى "المزيد من التماسك ووحدة الصف الوطني وتوحيد الرؤى حتى لا ينهار السودان"، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأوضح عقار أن "القرارات الأمريكية ليست بالجديدة على السودان، فقد عايشها السودانيون منذ العام 1999، فلم تفلح في تفكيك وانهيار الدولة السودانية، بل زادت من اللحمة الوطنية والتماسك الشعبي والتفاف الشعب حول قيادته".
وأضاف عقار أن "رئيس مجلس السيادة يؤدي في هذه اللحظات واجبه تجاه هذا الشعب، وهو يقود المعارك بنفسه في الصفوف الأمامية مبشراً المواطنين باقتراب ساعة النصر"، مؤكدًا أن "الحكومة عازمة تماما على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في أي انتهاكات".
وأشار مالك عقار إلى أن "حدوث الانتهاكات أمر وارد خلال الحرب، لكنها تجاوزات فردية وغير ممنهجة دون شك ولا تمثل الجيش ولا الأجهزة النظامية الأخرى"، كما أشار إلى أن "لجنة التحقيق في أحداث كمبو طيبة بولاية الجزيرة، شرعت بالفعل في إجراء التحقيقات اللازمة لإنفاذ القانون".
وأعلنت الخزانة الأمريكية، في بيان لها، الخميس الماضي، فرض عقوبات على عبد الفتاح البرهان، قائد القوات المسلحة السودانية، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098.
وأضافت الوزارة الأمريكية: "فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شركة واحدة وفرد واحد متورطين في شراء الأسلحة نيابة عن منظومة الصناعات الدفاعية وهي ذراع المشتريات للقوات المسلحة السودانية".
يشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت خلال الشهر الجاري، عقوبات على قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بالإضافة إلى 7 كيانات أخرى على علاقة بالقوات.
وقالت الوزارة، في بيان عبر موقعها الرسمي: "فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع السودانية".
وأوضحت الخزانة الأمريكية أن "قائد قوات الدعم السريع، يخضع للعقوبات بسبب قيادته للقوات، إحدى القوى الرئيسية المشاركة في الحرب السودانية، والتي من خلال حملتها في دارفور والجزيرة ومناطق القتال الأخرى، ارتكبت قائمة طويلة من جرائم الحرب والفظائع الموثقة، بما في ذلك عمليات القتل بدوافع عرقية والعنف الجنسي كسلاح في الحرب".
وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كلا الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
Your browser does not support the video tag.