زراعة الشيوخ: زيادة أسعار توريد محصولَي قصب وبنجر السكر يحقق الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس الماضي، على رفع سعر توريد محصولَي قصب السكر وبنجر السكر، بقيمة 2500 جنيه لطن قصب السكر، و2400 جنيه لطن بنجر السكر، تمثل أهمية كبيرة وخطوة مهمة من الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة السكر؛ باعتبارها من السلع الاستيرتيجية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف الجبلي، في تصريحات له اليوم السبت، أن زيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، له عدد كبير من المميزات؛ أولاها دعم المزارعين وتحقيق هامش ربح مناسب لهم، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتوفير احتياجات البلاد، من تلك السلع الاستيرتيجية، وتوفير العملة الأجنبية التي كانت البلاد توفرها لاستيراد تلك السلع، لسد الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك.
وأشاد الجبلي بالتعاون بين الحكومة والبرلمان بغرفتَيه بمجلسَي النواب والشيوخ، في إعداد ذلك القرار؛ حيث شارك في مناقشته في اجتماعات خلال الفترة الماضية، بحضور كل من وزير الزراعة علاء فاروق، ووزير التموين شريف فاروق، وزعيم الأغلبية البرلمانية النائب عبد الهادي القصبي، ورئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب النائب هشام الحصري، والنائب عبد الحميد الدمرداش عضو لجنة الزراعة ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
وأشاد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ باهتمام القيادة السياسية بالقطاع الزراعي وتوجيهاتها للحكومة بذلك، ودعم المزارعين وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية وزيادة أسعار توريد المحاصيل لتشجيع المزارعين، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بالتوسع في زراعة بنجر السكر من خلال المشروعات القومية للتوسع الزراعي؛ مثل مشروع مستقبل مصر ومشروع المليون ونصف مليون فدان.
ودعا الجبلي إلى تعظيم دور البحث العلمي في قطاع زراعة قصب السكر وبنجر السكر؛ لزيادة حجم الإنتاج رأسيًّا من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية أعلى واستخدام أساليب وتقنيات حديثة في الزراعة، مشيرًا إلى أن البحث العلمي يمكنه مضاعفة الإنتاج.
وأكد الجبلي أن تلك الخطوات تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والتوسع في قطاعات الإنتاج بشكل عام؛ خصوصًا التنمية الزراعة.
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الخميس الماضي، على تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025، كالتالي:
2500 جنيه لتوريد طن قصب السكر، و2400 جنيه لتوريد طن بنجر السكر .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس الشيوخ رئيس لجنة الزراعة والري قصب السكر لجنة الزراعة قصب السکر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الأسمدة يرهق مستأجري الأراضي الزراعية ويهدد الإنتاج
يواجه مستأجرو الأراضي الزراعية أزمة متزايدة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة، مما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الزراعة والإنتاج.
ويشكو المزارعون من أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى تراجع المساحات المزروعة، وانخفاض العائد الاقتصادي، مما يهدد الأمن الغذائي والاستقرار الزراعي.
ارتفاع التكاليف وضغط الإيجارات:
يعتمد مستأجرو الأراضي على هامش ربح محدود، ومع ارتفاع أسعار الأسمدة، تتضاعف تكاليف الزراعة، مما يضعهم أمام تحدٍ اقتصادي صعب، خاصة مع التزاماتهم بدفع إيجارات الأراضي بشكل منتظم.
يؤدي ارتفاع أسعار الأسمدة إلى تقليل استخدامها، مما يؤثر على جودة المحاصيل وإنتاجيتها، وقد يدفع بعض المستأجرين إلى تقليل المساحات المزروعة أو الاتجاه إلى زراعات أقل استهلاكًا للأسمدة، حتى لو كانت أقل ربحية.
تراجع هامش الربح للمزارعين:
مع ثبات أسعار بيع المحاصيل نسبيًا وارتفاع تكاليف الإنتاج، تتقلص الأرباح، مما يجعل العمل الزراعي أقل جدوى، ويهدد بترك بعض المزارعين لهذا القطاع أو تراكم الديون عليهم.
يطالب المزارعون بتدخل الحكومة لضبط أسعار الأسمدة من خلال دعمها أو توفيرها بأسعار مخفضة عبر الجمعيات الزراعية ومنافذ وزارة الزراعة.
الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار:
يؤكد المزارعون على ضرورة تشديد الرقابة على أسواق الأسمدة لمنع التلاعب في الأسعار والحد من استغلال التجار للأزمة.
يأمل المزارعون في التوسع في إنتاج الأسمدة العضوية والبدائل الطبيعية التي قد تكون أقل تكلفة وأكثر استدامة بيئيًا.
يُطالب المزارعون بالنظر في تخفيض الإيجارات أو تقديم تسهيلات مالية لتخفيف الضغط عليهم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
يمثل ارتفاع أسعار الأسمدة تحديًا كبيرًا لمستأجري الأراضي الزراعية، مما يهدد استمرارهم في الإنتاج ويؤثر على القطاع الزراعي ككل، ومع تصاعد الشكاوى، تظل الحلول المقترحة مرهونة بمدى استجابة الجهات المعنية لضمان استمرار الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.