«الريف المصري» توقع عقدا لاستثمار 29 ألف فدان في زراعة المحاصيل الزيتية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
وقَّع اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عقد استثمار مساحة تقدَّر بـ29 ألف فدان لصالح شركة «المجد جروب»، تقوم بمقتضاه بإقامة مشروعٍ تنموي متكامل بأراضي الريف المصري الجديد في منطقة «جنوب صافولا» بسهل المنيا الغربي، يشمل إقامة مشروع زراعي صناعي متكامل، وزراعة مساحات كبيرة من المحاصيل الزيتية، وفي مقدمتها محصولي دوار الشمس وفول الصويا بهدف إنتاج زيت الطعام والأعلاف، بالإضافة إلى عدد من الزراعات الأخرى المتنوعة، بالإضافة إلى نشاط تنمية الثروة الحيوانية.
وشدد «عبد الوهاب» على سعى واهتمام شركة تنمية الريف المصري الجديد بتنويع المحاصيل المنزرعة في أراضي المشروع، مع دعمها الكامل لشركات القطاع الخاص من أجل القيام بدورٍ تكاملي مع الدولة في عمليات زراعة وإنتاج المحاصيل الاستراتيجية بشكلٍ عام، والمحاصيل الزراعية الزيتية بشكلٍ خاص، لافتا إلى استهداف كافة أنشطة التصنيع الزراعي الجاد، وتشجيع جهود التوسع فيه داخل مشروعات الـ 1,5 مليون فدان، وذلك من أجل تعظيم القيمة المضافة للأراضي، وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف صورها وجوانبها.
كما أشار رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد، إلى أن المحاصيل الزيتية تعتبر محاصيل تصنيعية ضرورية للسوق المحلية، حيث تقوم عليها العديد من الصناعات الغذائية والطبية المهمة، بالإضافة إلى صناعة الأعلاف الحيوانية، وهو ما يجعلها تساهم بدورٍ فعالٍ في الاقتصاد القومي.
زراعة وإنتاج المحاصيل الزيتيةولفت إلى أن مصر تمتلك أغلب المقومات المناخية اللازمة وخصائص التربة والموارد البشرية والمائية التي تتناسب مع زراعة وإنتاج المحاصيل الزيتية، إلا أنها ظلت تعانى لفترات طويلة من تراجع المساحات المزروعة بهذه المحاصيل، حيث من الملاحظ أن استهلاك الزيوت النباتية يشهد تزايدًا ملحوظًا بالسوق المصرية في الوقت الذى يعجز فيه الإنتاج المحلي عن تغطية الطلب، الأمر الذى يؤثر سلبًا على معدلات استخلاص الزيوت النباتية وتصنيعها، ويؤدى إلى زيادة الفجوة الغذائية بين إنتاج واستهلاك الزيوت، وهو ما اضطر بدوره إلى استيراد ما يقرب من 90% من احتياجاتها من الزيوت النباتية خلال السنوات العشرة الأخيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلاف الريف المصري الزيوت النباتية استصلاح الأراضي الریف المصری الجدید المحاصیل الزیتیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعتزم زراعة 3.1 مليون فدان قمح.. وخبراء: مصر تطمح لزيادة الإنتاجية لتبلغ 25 إردبا.. وتغير المناخ أبرز التحديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد زراعة القمح أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، حيث يمثل القمح محصولًا استراتيجيًا يعتمد عليه ملايين المواطنين في تلبية احتياجاتهم اليومية في هذا الإطار، تبذل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودًا مكثفة لتعزيز إنتاجية القمح، من خلال خطط طموحة تهدف إلى التوسع في المساحات المزروعة، تحسين أساليب الزراعة، وتقديم الدعم اللازم للمزارعين وتعكس هذه الجهود التزام الدولة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الحيوي، في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجه القطاع الزراعي.
حيث أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بقيادة الوزير علاء فاروق، عن خطة طموحة لتعزيز إنتاجية القمح في مصر خلال الموسم الزراعي الحالي وتهدف الوزارة إلى زراعة 3.1 مليون فدان قمح، مع رفع إنتاجية الفدان من 25 أردبًا إلى 28 أردبًا في السنوات المقبلة، مما يُسهم في تحقيق إنتاج إجمالي يتجاوز 9.5 مليون طن.
في إطار هذه الجهود، أطلقت الوزارة الحملة القومية لمكافحة الحشائش في محصول القمح، حيث سيتم توفير المبيدات المعتمدة مجانًا للمزارعين من خلال الجمعيات الزراعية، تحت إشراف الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ويأتي ذلك في سياق مساعدة المزارعين على تقليل تكاليف الإنتاج وتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح.
وأكد الوزير علاء فاروق على أهمية توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لتحقيق أعلى إنتاجية، مشددًا على دور الإرشاد الزراعي في دعم المزارعين خلال جميع مراحل الزراعة حتى الحصاد كما أشار إلى الجهود المستمرة لمركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة من القمح تتحمل الظروف المناخية القاسية وتستهلك كميات أقل من المياه، مع التركيز على تشجيع زراعة القمح باستخدام تقنية المصاطب لترشيد استهلاك المياه.
وعلى صعيد دعم المزارعين، أوضحت الوزارة التزامها بتوفير مستلزمات الإنتاج المدعومة عبر الجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات كما أعلنت الحكومة عن شراء القمح من المزارعين بسعر 2200 جنيه للأردب لصالح وزارة التموين، لضمان إنتاج الخبز المدعم.
وفي ختام الحملة القومية للنهوض بزراعة القمح، قامت الوزارة بتكريم المزارعين الذين حققوا أعلى إنتاجية خلال الموسم الماضي، والتي تراوحت بين 28 و32 أردبًا للفدان، بالإضافة إلى تكريم الباحثين والعاملين في مركز البحوث الزراعية تقديرًا لجهودهم في تطوير قطاع زراعة القمح.
توسيع المساحات المزروعة
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، الزراعة هي الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي، وتلعب دورًا حيويًا في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، حيث تتبنى الحكومة خططًا طموحة لتطوير قطاع الزراعة، من بينها زيادة مساحة الأراضي المزروعة بالقمح إلى 3.1 مليون فدان، بهدف تعزيز إنتاجية المحصول لمواكبة الطلب المتزايد وضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية.
وأضاف صيام، تأتي خطوة زيادة المساحات المزروعة بالقمح ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى استغلال الموارد الزراعية بكفاءة وتشمل هذه الخطة تحسين نظم الري وتوفير الدعم الفني والمالي للمزارعين، ما يعزز من فرص تحقيق الإنتاجية المستهدفة ومن المتوقع أن تسهم هذه التوسعات في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح، وهو ما يمثل أهمية قصوى في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
رفع إنتاجية القمح
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن الدولة المصرية تعمل بشكل جاد وفعال لتحقيق الإنتاج المستهدف البالغ 25 إردبًا للفدان، حيث تركز الجهود على تطبيق أحدث التقنيات الزراعية، مثل استخدام البذور عالية الجودة والمقاومة للأمراض، إضافة إلى تحسين ممارسات إدارة التربة والأسمدة كما يولي اهتمام خاص للتوعية والإرشاد الزراعي لضمان التزام المزارعين بالتوصيات الفنية التي تؤدي إلى زيادة المحصول وتحسين جودته.
وأضاف محمود، على الرغم من هذه الجهود، تواجه الزراعة تحديات متعددة، مثل تغير المناخ ونقص المياه وللتغلب على هذه العقبات، تعمل الدولة على تعزيز البحث العلمي في مجال الزراعة وتطوير أنظمة ري حديثة تقلل من استهلاك المياه مع زيادة كفاءتها كما تسعى لتوفير التمويل اللازم للمزارعين وتشجيع الاستثمار في الصناعات الزراعية المرتبطة.
وتابع محمود، من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحسين مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم، فضلًا عن دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على استيراد القمح كما ستؤدي إلى تعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل جديدة، ما ينعكس إيجابًا على المجتمع ككل.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»