وزيرة البيئة تتوجه إلى إمارة الشارقة.. تفاصيل تعاون مصري- إماراتي في إدارة المخلفات الصلبة وتدويرها
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى إمارة الشارقة، في زيارة ميدانية لمقر مجموعة بيئة الإماراتية المتخصصة في إعادة التدوير والاستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الشركة في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية والطبية في مصر، وتحويل المخلفات لطاقة.
جاء ذلك في حضور المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والدكتور حسام إسماعيل، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في دبي، وياسر عبد الله مساعد الوزيرة والقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية.
واستقبل الدكتورة ياسمين فؤاد والوفد المرافق لها الشيخُ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بإمارة الشارقة، وعمر خلفان بن حريمل الشامسي، رئيس دائرة شؤون البلديات، وخالد الحريمل، الرئيس التنفيذي، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بيئة، وفهد شهيل المدير التنفيذي لقطاع البيئة، وزهير صبرة المدير التنفيذي لقطاع الاستثمار، وجمال الجيران ممثل إمارة الشارقة، ومحمد الحسني المدير التنفيذي للاستدامة بالشركة.
وأكدت فؤاد أن تلك الزيارة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على التعرف على أفضل التجارب لتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، وتشجيع الاستثمار في كل مراحل المنظومة من جمع ونقل وتدوير لكل أنواع المخلفات سواء البلدية أو الزراعية أو الطبية أو الهدم والبناء، لافتةً إلى أن إدارة المخلفات بأنواعها تقع ضمن المجالات الاستثمارية المستفيدة من الحوافز الخضراء في قانون الاستثمار الجديد.
وأشادت د.ياسمين فؤاد بالتعاون المثمر مع الشركة خلال السنوات الماضية في تنفيذ عدد من الأنشطة والمشروعات والمساهمات التي قدمتها شركة "بيئة" في مصر؛ ومنها المشروع المشترك مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإدارة منظومة المخلفات بالعاصمة الإدارية الجديدة، والشراكة أيضًا في تولي مهمة إدارة منظومة المخلفات بمدينة شرم الشيخ أثناء استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢، مؤكدةً أن الزيارة تهدف إلى ترسيخ العلاقات المشتركة وبحث آفاق التعاون؛ تحقيقاً لأهداف الاستدامة، والتنمية الاقتصادية، والحياد الكربوني.
واستمعت وزيرة البيئة، خلال زيارتها، إلى عرض تفصيلي حول وضع الشركة بالإمارات وخارجها ورأسمال الشركة والاستثمارات الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات، وأعمال الشركة ومساهماتها في منظومة إدارة المخلفات وتحويلها لطاقة، ونوع التكنولوجيا المستخدمة، والمشروعات والخدمات المبتكرة التي تقدمها مجموعة بيئة، بالإضافة إلى مرافقها المتطورة؛ خصوصًا محطة الشارقة لتحويل المخلفات إلى طاقة.
وقامت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الزيارة بالاطلاع على عدد من التجارب الإماراتية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات؛ حيث تفقدت شركة تنظيف المسؤولة عن منظومة الجمع والنقل ونظافة الشوارع بالشارقة، وتفقدت النماذج الخاصة بعمليات تجميع المخلفات، ونماذج للحاويات الخاصة بعملية الفصل بجانب المعدات المستخدمة في عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، كما تم تفقد المراكز الخاصة بتجميع زيوت الطعام .
وتضمنت الزيارة قيام الدكتورة ياسمين فؤاد بزيارة مصنع تحويل المخلفات لطاقة بالشارقة والتعرف على التكنولوجيا المستخدمة، حيث يتم استخدام المخلفات بعد فصلها، وتعد المحطة شراكة بين شركتَي بيئة وشركة مصدر الإماراتية، وتم تفقد نموذج كامل لتدوير مخلفات الهدم والبناء بداية من عملية الفصل حتى المنتج النهائي، وتم تفقد المصنع الخاص بالمعالجة البيولوجية والميكانيكية الخاصة بإنتاج الوقود البديل RDF من المخلفات الصناعية والتجارية والبلدية، وأيضًا تم تفقد عمليات إنتاج السماد العضوي سواء الناتج من عملية فرم المخلفات الزراعية أو المخلفات العضوية.
وقامت الدكتورة ياسمين فؤاد بتفقد عملية فرم المخلفات الزراعية وتحويلها إلى وقود حيوي أو وقود بديل لمصانع الأسمنت والتعرف على كيفية الوصول إلى أعلى قيمة حرارية للمنتج الخاص بالوقود البديل لتلك المخلفات؛ لضمان الاستخدام الأمثل داخل مصنع الأسمنت، كما تم تفقد الموقع الخاص بالمخلفات الطبية والاطلاع على عمليات الفرم والتعقيم لتلك المخلفات، والسيارات الخاصة لتجميع المخلفات الطبية. وتفقد الجزء الخاص بالمدفن القديم للمخلفات البلدية بالشارقة والذي تم إغلاقه إغلاقاً كاملاً حيث تم الاطلاع على إجراءات الغلق.
وعرضت وزيرة البيئة خلال الزيارة عددًا من الفرص الاستثمارية في مجال المخلفات الطبية والزراعية وتحويل المخلفات إلى طاقة، وأبدت شركة بيئة موافقتها على ضخ مزيد من الاستثمارات في هذه المجالات، وسيتم عقد عدد من الاجتماعات مع الوزارات المعنية؛ لضمان ضخ تلك الاستثمارات في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتسهيل كل الإجراءات خلال الفترة المقبلة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر استطاعت خلال السنوات الخمس الماضية أن تقطع شوطًا كبيرًا في بناء بنية تحتية لمنظومة متكاملة للمخلفات، وتعمل على استكمالها في كل محافظات الجمهورية بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية وتكليفات مباشرة من الرئيس السيسي، بضرورة وجود منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، وقد تم التعاون مع جهات عديدة في هذا الملف، حيث شملت المنظومة عدة برامج وهي إنشاء البنية التحتية "مدافن، ومصانع، ومحطات وسيطة"، وتضمنت أيضًا برامج التشغيل، بالتوازي مع توفير المناخ الداعم لإنجاح المنظومة؛ حيث تم العمل على إشراك القطاع الخاص في عمليات الجمع والنقل والدفن والتدوير وعمليات النظافة، إضافة إلى العمل على دمج القطاع غير الرسمي بالمنظومة، وتوفير التأمين الاجتماعي والصحي لهم، مشيرةً إلى ما حققته مصر من تقدم كبير في السنوات الأخيرة، سواء على مستوى التشريعات البيئية بشكل عام، ومجال إدارة المخلفات بشكل خاص، وكانت تشكل أولوية وطنية، والنجاح في إصدار قانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بإدارة المخلفات، التي تقوم فلسفته على فكرة الاقتصاد الدائري.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن وزارة البيئة المصرية حققت خطوات ناجحة في المواءمة مع قطاع الصناعة، من خلال دخول شركات الأسمنت في مجال تدوير المخلفات والتوسع في إنتاج الوقود البديل واستخدامه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إمارة الشارقة الدکتورة یاسمین فؤاد إدارة المخلفات وزیرة البیئة فی مجال
إقرأ أيضاً:
بالتعاون بين البيئة والتنمية المحلية والإسكان.. استراتيجية جديدة لإدارة المخلفات بالمدن والمحافظات
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عقد اجتماع موسع لمناقشة التكامل بشأن البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية، بحضور مسئولي الملف بوزارات البيئة والتنمية والمحلية والإسكان.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاجتماع ناقش رؤية وزارة البيئة للإرتقاء بخدمات المعالجة والتخلص وتبادل مرافق البنية التحتية بين المحافظات والمدن الجديدة، فى ظل توجه الدولة المصرية فى إنشاء مدن عمرانية مستدامة ومرنة من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذى يستوجب معه مراعاة عند تخطيط المدن الجديدة الالتزام باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات عند اختيار مواقع المعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة، وهو ما تم فعلياً عندما قام الجهاز بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باختيار موقع المعالجة والتخلص من المخلفات المتولدة عن مدن غرب النيل (بصحراء مدينة 6 أكتوبر).
وأضافت وزيرة البيئة، أنه نظراً لأن بعض المدن الجديدة ذات كثافة سكانية منخفضة وبالتالي انخفاض كمية المخلفات المتولدة عنها، الأمر الذي سيؤدى إلى ارتفاع التكلفة التشغيلية عند تنفيذ مشروعات المعالجة والتخلص الآمن بها، مشيرة إلى أنه يوجد مشروعات للبنية التحتية تم تنفيذها بالمحافظات وبعض المحافظات مدنها تحتاج إلى استخدام تلك المشروعات بالمدن الجديدة.
وأكدت وزيرة البيئة أهمية التنسيق لتكامل المنظومة بين المحليات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث هناك بنية تحتية تم تنفيذها من خلال التعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية وبعض المشروعات الأجنبية على مستوى المحافظات وتشمل مصانع تدوير المخلفات ومدافن صحية ومحطات وسيطة وهو ما يستدعي معه تكامل التنسيق والعمل بين الهيئة والمحليات في البنية التحتية التي تم إنشائها، مؤكدة على أهمية بلورة آلية التنسيق لتنفيذ هذا المقترح مع المحافظين.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أن المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية على أرض مختلف المحافظات سواء المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة أو المدافن الصحية الآمنة ومصانع التدوير والمعالجة للمخلفات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة تسعى من خلالها الدولة إلى تحسين جودة الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث في المدن والأحياء السكنية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
كما أشارت د. منال عوض إلى حرص الوزارة على تحقيق الاستفادة القصوي من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة التي تم إنشاؤها على أرض المحافظات والاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذه المشروعات وحسن إدارتها وتشغيلها وكذا طرحها للاستثمار أمام القطاع الخاص المتخصص، بالإضافة إلى دراسة التعاون بين المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية في هذا الملف بما يحقق التكامل في استخدام مشروعات المعالجة والتخلص النهائي الآمن من المخلفات للمساهمة في حل مشكلة القمامة والقضاء على المواقع غير المخططة للتخلص من المخلفات في المدن الجديدة .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية سعي الوزارة لتحقيق تكامل بين مخططات المجتمعات العمرانية في المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظات لتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة من مشروعات البنية التحتية للمنظومة.
ومن جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان تعمل من خلال رؤية شاملة بالتعاون مع وزارة البيئة والتنمية المحلية والجهات المعنية بتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالحفاظ علي البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بشكل لا يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين، مشيرا لجهود وزارة الإسكان لتفعيل استراتيجية البناء الأخضر والمدن المستدامة، التي تم اطلاقها في المنتدي الحضري العالمي في نسخته الـ12، والتي يرتكز أحد محاورها على الإدارة المتكاملة للمخلفات.
كما أكد وزير الإسكان ضرورة وضع خريطة استراتيجية للمواقع المتاحة والتي من الممكن أن يتم استخدامها في دفن المخلفات ضمن المنظومة، على مستوى الجمهورية، ليكون لدينا رؤية كاملة للملف مع التأكد من قرب المسافة بين المدفن وموقع المخلفات لضمان نجاح منظومة الدفن وإلقاء المخلفات، حيث ان بعد هذه المسافة يُظهر حالة من عدم الانضباط والإلقاء العشوائي، وخصوصا مخلفات الهدم والبناء، ليكون لدينا دليل واضح لأماكن إلقاء المخلفات لكل مدينة من المدن الجديدة وكذلك لكافة المحافظات.
وأضاف الوزير أن هذه الرؤية لابد أن تتضمن المواقع التي سيتم استغلالها خلال المرحلة الحالية والمواقع المستقبلية، لافتا إلى أن مخلفات الهدم والبناء والتربة غير الصالحة هي المشكلة الأكبر بالمدن الجديدة حيث يتم التعامل معها وإلقاءها بشكل عشوائي، فيجب أن يكون هناك مقالب مخصصة لإلقاء هذه المخلفات، والاستفادة منها بإعادة تدويرها وتصنيع منتجات ومواد بناء خضراء، تفعيلا لكود إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء الذي أصدره المركز القومي لبحوث الاسكان و البناء، هذا بجانب وضع رؤية كاملة للمخلفات الناتجة عن صيانة الزراعة وإعادة تدويرها للاستفادة منها.
وقد استعرض الاجتماع، المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، والوضع الراهن فيما يتعلق بالبرنامج الأول في المنظومة والخاص بتطوير البنية التحتية، حيث تم رفع 6 مليون طن من التراكمات التاريخية من أصل 6.5 مليون ومن المتوقع رفع نصف مليون طن خلال العام الحالي، وتم الانتهاء من تنفيذ 14 محطة وسيطة متحركة، و11 محطة وسيطة ثابتة وجار تنفيذ وتسليم 4 آخرين، و46 مدفنًا صحيًا، بالإضافة إلى 12 مصنعًا لمعالجة وتدوير المخلفات، 4 خطوط لفرز أولي.
كما تم خلال الاجتماع، عرض مبسط للتكامل بين المدن الجديدة وبعض المحافظات لاستقبال كمية المخلفات المتولدة عنها، كما تم تحديد بعض المحافظات والتى ليس بها أراض وتحتاج إلى تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أراضي لها باستخدامها، حيث تم وضع تصور لكل منطقة بداية من المدن الجديدة قطاعي شرق وغرب النيل، والمدن الجديدة الأخرى داخل المحافظات والتي يتولد مخلفات بلدية منخفضة والتي لا تحتاج تنفيذ بنية تحتية خاصة بها، حيث يمكن للبنية التحتية التي تم إنشائها بالمحافظات استيعابها بموجب آلية تنسيق، كما تم استعراض كيفية التغلب على المسافات بين المدن الجديدة عن طريق المحطات الوسيطة المتحركة أو الثابتة وخاصة في خدمة مدن النوبارية وبرج العرب.
وتناول الاجتماع أوجه التعاون الذي تم بين المدن الجديدة والمحافظات ومنها على سبيل المثال فى جهاز مدينة 15 مايو والتنسيق الذي تم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لتوجيه الشركة المسئولة عن مشروع المعالجة والتخلص بـ 15 مايو لاستقبال المخلفات المتولدة عن مدينة 15 مايو ويتم استقبال المخلفات حالياً وجاري توقيع التعاقد بين الهيئة وجهاز 15 مايو، وما تم تنفيذه من تنسيقات بين مدينة دمياط الجديدة ومحافظة دمياط حيث يتم استقبال المخلفات المتولدة عن مدينة دمياط الجديدة ومعالجتها بموقع المعالجة والتخلص بأبو جريدة.
كما تم التأكيد على منع دخول أي طن مخلفات لموقع العبور بداية من مايو المقبل على أن يتم استخدام موقع أبو زعبل مؤقتاً من خلال تخصيص ٢٥ فدان بموقع أبوزعبل لاستقبال تلك المخلفات لحين النقل النهائي لموقع المدينة المتكاملة بمدينة العاشر من رمضان.
حضر الاجتماع الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات ، مهندس أحمد سعد استشارى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مهندس كمال بهجات نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، مهندس الهام السرجاني مساعد المشرف على مكتب وزير الإسكان، مهندس خالد سرور مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - م.إيمان نبيل رئيس الإدارة المركزية للتنمية، مهندس أحمد عاطف رئيس وحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية.