برلماني: هيئة المستشفيات التعليمية حققت نقلة نوعية في المنظومة الصحية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، إن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، نجحت في تقديم العديد من الخدمات الطبية للمواطنين خلال الفترة الحالية، وهو ما يجعلها ذراع قوي في مجال الصحة وتمثل قيمة مضافة كبيرة للمنظومة في البلاد .
وأكد النائب عمر وطني في تصريحات صحفية اليوم السبت ، أن هيئة المستشفيات التعليمية نجحت في وضع خطة للتوسع فى الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وهو ما ادي الي زيادة عدد الأسرة بواقع 832 سريرا وزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بواقع 166 سريرا وزيادة عدد الحضانات بواقع 14 حضانة بالإضافة إلى انشاء وافتتاح وتطوير 44 جناح عمليات.
وأشاد " وطني" بالجهود الكبيرة التي بذلها الدكتور محمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة والسكان ، حيث أثبت خلال فترة وجيزة قدرته علي تحقيق نقل نوعية في المستشفيات التعليمية لافتا إلي تلك المستشفيات قامت بالكشف علي 18مليون مواطن .
كما أكد النائب أنه وفقا الاحصائيات الصادرة من وزارة الصحة فإن عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية المجانية بالمستشفيات التعليمات بلغ عدد المترددين على الاستقبال والطوارئ حوالي 5 مليون وعدد المترددين على العيادات الخارجية حوالي 13 مليون ونصف وحوالى ثمانمئة ألف حالة حجز بالقسم الداخلي كما بلغ عدد العمليات حوالي نصف مليون عملية وعدد حالات دخول الرعايات حوالي مائة وخمسون ألف حالة.
كما أشاد بالدور الكبير للمستشفيات التعليمية في المبادرات الرئاسية بمستشفيات ومعاهد الهيئة والتي قامت بفحص وعلاج مائة وخمسون ألف حالة بمبادرة صحة المرأة بالاضافة إلي فحص ثمانية آلاف حالة تنظيم الأسرة وبالنسبة لمبادرة الأمراض الوراثية لحديثي الولادة تم الكشف على ستة آلاف حالة بينما مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع لحديثي الولادة حوالي تم الكشف على أربعة آلاف ونصف حالة.
يذكر أن الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة أكد على أن الهيئة تحرص دوماً على تزويد ودعم وحدة مناظير الجهاز الهضمى بأحدث الأجهزة والتقنيات على مستوى العالم، نظراً لتمتع هذه الوحدة بطابع فريد يميزها عن باقى الوحدات العاملة فى هذا المجال، فهى تضم أفضل الكوادر البشرية من أساتذة واستشاريين، فبعد أن تم تشغيل خدمة مناظير الفراغ الثالث من أشهر قليلة، تم اليوم تشغيل أحدث وحدة لحركية أمراض الجهاز الهضمى فى مصر والأولى من نوعها داخل مستشفيات وزارة الصحة المصرية، والتى تقدم العديد من الخدمات مثل حركية مرئ عالية التباين، حركية شرج ومستقيم، قياس حموضة ومقاومة المرئ، وأيضا لأول مرة فى مصر خدمة تخطيط عضلات الشرج وحركية الأمعاء الدقيقة، حيث تسهم فى تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمى الوظيفية التى زادت وتيرتها فى الفترة الأخيرة نتيجة تغير واسلوب ونمط حياة المرضى، كما أنها تقلل احتياج المرضى لإجراء أنواع الأشعة المختلفة بالصبغة، مما يقلل تعرض المريض للأشعة والمحافظة على صحة الكلى من أثار الصبغات المتكررة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصحة مضافة تقديم
إقرأ أيضاً:
مثمنًا بيان البرلمان .. النائب أيمن محسب: مشروع القانون الجديد نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
وقال " محسب"، إنه يثمن بيان مجلس النواب الصادر منذ قليل عن مشروع القانون، موضحاً أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية كان نتاج عمل طويل استمر لأكثر من عامين، بمشاركة كافة الأطراف المعنية بالمنظومة القضائية، فضلا عن جهود اللجنة التشريعية بمجلس النواب والتي ألتزمت بما تم الاتفاق عليه من جانب القوى السياسية والوطنية داخل الحوار الوطني، ومن ثم فإن هذا المشروع ثمرة عمل جماعي تشاركي هدفه إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع.
نخبة قانونية متخصصة
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة التشريعية كانت حريصة علي مدار فترة عملها علي الانفتاح علي كافة الأطراف، بدليل استجابتها للتعديلات المقدمة من الحكومة ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحامين وبعض مطالب الصحفيين، منوهًا بأن مشروع القانون تم إعداده بمشاركة نخبة قانونية متخصصة من الوزارات والجهات ذات الصلة بما يعكس أن ما دار في اجتماعات اللجنة الفرعية كان تجسيداً لحوار مجتمعي حقيقي.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مجلس النواب حريص على تعزيز دور الحوار الوطني باعتباره إحدى الركائز الأساسية في تعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التى تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا، وهو ما انعكس علي حرص البرلمان علي الاستفادة من توصيات الحوار من أجل إعداد تشريعات تتماشى مع تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات الحالية.
وأكد " محسب" حرص مجلس النواب على استيعاب كافة الآراء، إدراكًا منه بأن المسائل التشريعية قد تحمل وجوهًا متعددة، وجميعها قد تتماشى مع أحكام الدستور، وفى هذا الإطار، يعمل المجلس على المفاضلة بين البدائل المتاحة لاختيار الأفضل من بينها؛ بما يحقق المصلحة العامة، مشددا على أن مجلس النواب يفتح أبوابه أمام الجميع، لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع.
مستشفيات الزقازيق الجامعية تكشف آخر تحديث لعدد وحالات ضحايا تصادم قطارين بالزقازيق