مصدر يكشف حقيقة اعتقال ضابط عراقي رفيع على خلفية اسقاط الانكا التركية - عاجل
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (31 آب 2024)، حقيقة اعتقال ضابط عراقي رفيع على خلفية اسقاط طائرة مسيرة تركية في محافظة كركوك قبل يومين.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" القيادات الامنية العليا اوعزت بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب سقوط طائرة مسيرة تركية في كركوك قبل يومين والتي باشرت مهامها وفق الصلاحيات الممنوحة لها"، لافتا الى إن "ما تناقلته بعض المواقع التركية عن اعتقال ضابط برتبة رفيعة على خلفية ما حصل غير دقيق ولم تصدر أي أوامر باعتقال او احتجاز اي ضابط حتى الآن".
وأضاف، إن "اللجنة قد تنتهي من التحقيقات خلال 48 ساعة من الآن وتقدم تقريرها النهائي بشأن حقيقة سقوط المسيرة التركية المسماة بـ"الانكا" وهي من أحدث أنواع المسيرات التي تعتمد عليها انقرة بشكل مباشر في الاستطلاع الجوي والقصف وهي باهظة الثمن وفق المعلومات".
وأشار المصدر الى، إن "التحقيقات تجري على 3 مستويات وهي من ستكشف بشكل رسمي الأسباب التي تقف وراء سقوط المسيرة وهل كان بفعل عطلًا فنيًا او نتيجة المضادات الجوية العراقية او بسبب آخر".
وكانت بعض المواقع والمنصات التركية نقلت انباء عن اعتقال ضابط عراقي رفيع على خلفية سقوط مسيرة في كركوك قبل يومين.
وأعلن الجيش العراقي، الخميس الماضي، إسقاط "طائرة مسيرة تركية" في مدينة كركوك، فيما تواصل أنقرة عملياتها العسكرية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي داخل الأراضي العراقية.
وتؤكد أنقرة بين الحين والآخر قصفها للأراضي العراقية، حيث تنفذ بانتظام عمليات برية وجوية ضد حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية".
وقال نائب قائد الدفاع الجوي في كركوك العميد عبد السلام رمضان للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في مكان سقوط الطائرة: "تم إسقاط طائرة تركية مسيرة اخترقت الأجواء العراقية".
وأوضح أن الطائرة جاءت "من اتجاه السليمانية"، ثاني أكبر مدينة في إقليم كردستان العراق، إلى الشمال.
وفي منتصف أغسطس، وقعت تركيا والعراق اتفاقية تعاون عسكري تتعلق بإنشاء مراكز قيادة وتدريب مشتركة كجزء من الحرب ضد حزب العمال الكردستاني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اعتقال ضابط على خلفیة
إقرأ أيضاً:
عاجل| وزير الخارجية الصومالي يكشف حقيقة المزاعم بشأن نقل صراع سد النهضة الإثيوبي إلى بلاده
قال وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، أن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، طلب عقد محادثات مباشرة مع الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، خلال قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي، لكن الأخير رفض ذلك.
وكشف خلال استضافته في برنامج حواري على قناة “يونيفرسال” الصومالية المحلية، مساء أمس الخميس، أن "إثيوبيا طلبت وساطات من قطر، والسعودية، وكينيا، ودول أخرى، رغم استمرار مسار أنقرة، وهو ما يعكس غياب رؤية واضحة لدى إثيوبيا بشأن هذا الملف"، وفقا لموقع "الصومال الإخبارية".
وأشاد فقي بموقف الشعب الصومالي تجاه الأزمة الراهنة، قائلا: "لم يخذل دولته في القضية الراهنة مع إثيوبيا".
وبشأن تواجد القوات الإثيوبية في البلاد، قال وزير الخارجية الصومالي: "يجب على القوات الإثيوبية مغادرة الأراضي الصومالية بنهاية تفويضها في العام الحالي، ضمن قوات حفظ السلام الأفريقية".
وتابع مشددا على أن “بقاء القوات الإثيوبية بعد ذلك سيعتبر احتلالا عسكريا، وسنتعامل معه بكل إمكاناتنا المتاحة".
ولفت وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، إلى أن "إثيوبيا لا تسعى للحصول على موانئ فقط، وإنما تريد السيطرة على الأراضي وضمّها إلى سيادتها".
وأردف أن "الأصوات الداخلية التي تبدو معارضة لسياسة الدولة ضد أديس أبابا، لا تمثل الشارع الصومالي الحقيقي".
وردا على سؤال خلال المقابلة حول ملف أرض الصومال، ذكر وزير الخارجية الصومالي، أن "زعيم المنطقة الانفصالية، موسى بيحي، لا يملك نسخة من مذكرة التفاهم الموقعة مع إثيوبيا".
وشدد أن "التعاون مع الجبهات الانفصالية المسلحة داخل إثيوبيا يظل خيارا مفتوحًا أمام الصومال إذا استمرت أديس أبابا في تعنتها ونهجها العدواني ضد سيادة الصومال وتدخلاتها الداخلية في شؤون البلاد".
وأشار إلى أن "مقديشو لا تفكر حاليا في هذا الخيار، وأن انهيار الدولة الإثيوبية ليس في مصلحة منطقة القرن الأفريقي".
كما نفى وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، مزاعم متداولة بشأن نقل صراع سد النهضة الإثيوبي إلى الصومال، واصفا ذلك بأنه "ادعاء فارغ ونكاية سياسية لموقفنا، ولا طائل وراءها تدفعه أطراف إثيوبية"، حسب قوله.
وأكد أن "الصومال قررت رفع مستوى العلاقات مع مصر إلى أعلى المستويات الممكنة، في كافة الأصعدة".
وكانت الحكومة الصومالية أكدت "حصولها على ذخيرة ومعدات عسكرية من مصر تستخدمها للدفاع عن بلدها ضد المنظمات الإرهابية".
وقال علي محمد عمر، وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية، في لقاء تلفزيوني، أمس الخميس، إنه "لا توجد حاليا قوات مسلحة مصرية في الصومال"، معربا عن أمله في الحصول على مزيد من الإمدادات العسكرية من مصر.
وأكد عمر أن "إثيوبيا ليس لها حق في التدخل في أي علاقات بين مصر والصومال"، مشيرا إلى أن "الصومال دولة ذات سيادة ويحق لها التوقيع على ما يلزمها من اتفاقات".
كما أكد أن “الاتفاقيات بين الصومال ومصر تخص البلدين، وليست موجهة ضد دولة أخرى"، موضحا أنه توجد حاليا قوات مسلحة تابعة لعدد من الدول الإفريقية على الأراضي الصومالية.
وجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، رفض بلاده لأي تدخل في شؤون الصومال، مؤكدا موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، حسبما ذكر أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.
جاء ذلك خلال استقبال السيسي، في قصر الاتحادية، نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، خلال زيارته الرسمية لمصر لعدة أيام، حيث أُجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".
وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن الصومال موافقته رسميا على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر، وفي أغسطس/آب الماضي، قال وزير الخارجية الصومالي أحمد فقي، إن الاتفاقية تمكن القوات المسلحة الصومالية من حماية سيادتها بفاعلية أكبر.
ويتزامن ذلك مع تعاون متزايد مع تركيا، التي وافق برلمانها في يوليو الماضي، على إرسال قوات عسكرية إلى الصومال في مهمة تستمر عامين ضمن اتفاقية التعاون الدفاعي بين البلدين، التي تمكن الجيش الصومالي من مواجهة التهديدات المختلفة.
وجاءت اتفاقية التعاون الدفاعي التي وقعها الصومال مع كل من مصر وتركيا، بعد توتر علاقاته مع إثيوبيا بسبب إقليم أرض الصومال الانفصالي.
ففي يناير/ كانون الثاني الماضي، وقّعت إثيوبيا اتفاقا مع الإقليم، يمنحها فرصة الوصول إلى البحر الأحمر، دون الرجوع إلى مقديشو، كما يمنح أديس أبابا ميناء وقاعدة عسكرية لمدة 50 عاما، مقابل اعترافها رسميا بإقليم "أرض الصومال" كجمهورية مستقلة عن الصومال، وهو الأمر الذي وصفته مقديشو بـ "الانتهاك غير قانوني".
ويصنف الجيش الصومالي في المرتبة رقم 142 بين أضخم 145 جيشا في العالم ورقم 38 بين أقوى الجيوش الأفريقية، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024، بينما يصنف الجيش الإثيوبي في المرتبة رقم 49 عالميا ورقم 5 إفريقيا.
عضو بالكنيست الإسرائيلي: بيانات هجاري تحرج الجيش وتضلل الجمهور والحكومة