اهمية ربط خطوط سكك الحديد العراقية مع دول المنطقة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
31 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة:
حمزة جورجى
موجز: في الوقت الحالي، يعاني العراق، الذي يضم نحو 2000 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية، من ضعف البنية التحتية الدولية للنقل بالسكك الحديدية مع الدول المجاورة والمنطقة، مما حرمه من فوائدها، بما في ذلك تنمية التجارة والسياحة مع هذه الدول.
*
في يومنا هذا، يعد النقل بالسكك الحديدية أحد المؤشرات الرئيسية لتطور البلدان، وفي كل بلد، يعد مقدار الخطوط المتاحة بالنسبة لعدد سكانها أحد العوامل التي يتم أخذها في عين الاعتبار في تصنيف البلدان.
ويحظى هذا الموضوع أيضاً باهتمام كبير في منطقة غرب آسيا، حيث تحاول بعض الدول، بما في ذلك تركيا وإيران ودول الخليج الفارسي، تطوير خطوط السكك الحديدية الخاصة بها حتى مع دول خارج المنطقة، بما في ذلك الصين والهند. تحاول دول المنطقة أيضا أن تقف في طريق الممرات التي تمر عبر المنطقة. وكما تحاول دول المنطقة أن تكون على طريق الممرات التي تمر بالمنطقة. على سبيل المثال، تحاول إيران وتركيا تطوير خطوط السكك الحديدية الخاصة بهما والتواصل مع الدول الأخرى لتكون على طريق الممرات الدولية بين الشرق والغرب والشمال والجنوب والاستفادة من مصالحهما الجيوسياسية والجيو اقتصادية. كما تحاول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن دخول أوروبا من خلال تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية في الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا بهدف ربط الهند بأوروبا. تمتلك تركيا حالياً أكثر من 10400 كيلومتر وإيران لديها أكثر من 15000 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية. كما ترتبط إيران بشكل مباشر وغير مباشر بدول آسيا الوسطى والقوقاز وروسيا وباكستان، إلى جانب اتصال السكك الحديدية بتركيا. تمتلك تركيا أيضا خطوط سكك حديدية مباشرة وغير مباشرة مع جورجيا وإيران وبلغاريا واليونان وباكستان وأذربيجان.
ومع ذلك، فإن العراق لديه حاليا 2000 كيلومتر فقط من خطوط السكك الحديدية المحلية، مع مرور 4 إلى 6 قطارات فقط يومياً بسبب الدمار الذي تسبب فيه الغزو الأمريكي. ولذلك، تفتقر شبكة السكك الحديدية العراقية إلى اتصالات مناسبة ومستقرة مع الجيران والدول في المنطقة. وفي غضون ذلك، فإنّ إحدى الفرص المهمة والمنخفضة التكلفة لربط السكك الحديدية العراقية بدول المنطقة هو ربط خط سكة حديد البصرة- بشلامجة في إيران، والذي سيربط العراق أولاً بإيران ثم باكستان، وكذلك دول آسيا الوسطى والقوقاز. وبما أن هذه البلدان تعتبر هي أيضاً مصادر مهمة للسياحة الدينية في العراق، فإن ربط السكك الحديدية بهذه البلدان يمكن أن تزيد من دخول السياح الدينيين من خلال تقليل التكلفة والوقت و زيادة أمان السفر إلى العراق وبالتالي الإيرادات. كما أن ربط خطوط السكك الحديدية العراقية ببلدان المنطقة سيسرّع من تطوير الخطوط المحلية ويزيد من معاييرها بسبب التبادلات الدولية. وستؤدي النتيجة إلى التنمية الاقتصادية، وزيادة الوضع الجيوسياسي، وتطوير البنية التحتية للنقل في العراق.
وعلى الرغم من مرور نحو عقدين على اقتراح مشروع خط سكة حديد البصرة-شلامجة بين حكومتي العراق وإيران، إلا أنّ هذا الخط لم يبدأ العمل بعد. يتطلب خط السكة الحديد 32 كيلومترا فقط من بناء السكك الحديدية، وبناء جسر مفتوح فوق شط العرب، بالإضافة إلى تعدين 16 كيلومترا الأولى من الطريق، والذي يواجه عقبات سياسية وتقنية. وتعدّ الضغوط السياسية من بعض الدول الأجنبية المعارضة لتطوير العلاقات الإيرانية العراقية، وكذلك جماعات الضغط المحلية، هي من أهم العقبات التي تحول دون إطلاق الخط الحديدي هذا. فإنّ هذه الضغوط، بالإضافة إلى منع تطور العلاقات بين العراق ودول المنطقة، تمنع أيضا تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية في البلاد. لذلك من الضروري أن تسرع الحكومة العراقية جهودها لإطلاق خط السكة الحديد هذا، مع مراعاة المصالح الوطنية للعراق.
مصادر:
1. databank.worldbank.org/metadataglossary/world-development-indicators/series/IS.RRS.TOTL.KM
2. https://dlca.logcluster.org/turkiye-24-railway-assessment
3. inancialtribune.com/articles/domestic-economy/117603/iran-s-railroad-network-exceeded-15000km-by-fiscal-2022-23-end
4. researchgate.net/publication/338686137_Improving_the_Mass_Public_Transportation_in_Iraqالمسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: خطوط السکک الحدیدیة بالسکک الحدیدیة البنیة التحتیة دول المنطقة
إقرأ أيضاً:
الاتحادات والنقابات العمالية العراقية ترفض مقترح قانون التنظيم النقابي بسبب عيوبه
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 11:50 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية والمجلس النقابي العمالي العراقي، امس الاربعاء، رفضه لمسودة مقترح قانون (التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين)، لما فيه من “عيوب فاضحة”، وبينما دعا إلى سحب مشروع القانون، طالب الحكومة بصياغة مسودة قانون للتنظيم النقابي بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق المصلحة للطبقة العاملة.وقال المؤتمر في بيان ، إنه “في ظل الأوضاع التي تمر بها الطبقة العاملة ونضالها في سبيل انتزاع حقوقها الدستورية والمشروعة، ومن منطلق الدفاع عن حق العمال في تكوين تنظيماتهم النقابية وفق مبادئ الحرية والديمقراطية والحرص على تحقيق التزامات العراق الدولية بالشكل الأمثل وبما يحفظ سمعته أمام المجتمع الدولي والتخلص من قوانين الحقبة الدكتاتورية.”وأضاف البيان، “يعرب مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية والمجلس النقابي العمالي العراقي اللذين يضمان عشرة اتحادات عمالية عن رفضهما لمسودة مقترح قانون (التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين) الذي عرض للقراءة الثانية يوم الاثنين 13 كانون الثاني 2025 في مجلس النواب جملة وتفصيلا، لما فيه من عيوب فاضحة وقيود جائرة وتمييز تجاه الطبقة العاملة وحرمان الموظفين في القطاع العام من حق التنظيم النقابي ومضامين لا تتوافق مع اتفاقيتي العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 و 98 لسنة 1949، وهذا ما بينته لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية رسميا بعد مراجعتها لمسودة مشروع القانون أيلول / 2024 في جنيف بحضور لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية والشركاء الاجتماعيين وممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الدولة”. وتابع، “لقد صيغ مشروع القانون هذا دون اعتماد آليات الحوار الاجتماعي ومشاركة أصحاب المصلحة في كتابته من الأساس؛ ليظهر بهذا الشكل البائس المجحف بحقوق العمال والموظفين ولا يلبي التزامات العراق الدولية، ولا يليق بسمعة العراق وتاريخه في صياغة القوانين والتشريعات”. وأكد، “لا بد من ترك هذا النهج في التشريع ولابد الرجوع الى أصحاب المصلحة والاختصاص في كتابة مشاريع القوانين التي تمس حقوقهم”. وزاد، “وعليه فإننا نحث رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية على سحب مسودة مشروع القانون هذا، ونطالب الذوات أعضاء المجلس بالوقوف والتضامن مع حركتنا النقابية، ونحث في الوقت ذاته الحكومة على توجيه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للمباشرة في صياغة مسودة قانون للتنظيم النقابي بمشاركة أطراف الحوار الاجتماعي وأصحاب الاختصاص بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق المصلحة للطبقة العاملة ويحفظ سمعة العراق في هذا الجانب”. ودعا المؤتمر في ختام البيان “جماهيرنا العمالية والعاملين في قطاعات الإنتاج كافة، إلى الوقوف بحسم من أجل الدفاع عن حقها وحريتها في إقامة تنظيماتها النقابية بحرية واستقلالية تامة”.