المنسق العام يؤكد حرص السلطة المحلية على تسهيل مهام وعمل المنظمات الدولية والمحلية في محافظة أبين
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أبين(عدن الغد)خاص:
أكد المنسق العام للمنظمات الدولية والمحلية في محافظة أبين د/ علي الدويل ، على أهمية الدور الفاعل والهام الذي تقوم به المنظمات الأممية والإقليمية والدولية كشريك أساسي للحكومة اليمنية في التدخلات الإنسانية وتنفيذ البرامج والمشاريع الإنسانية والتنموية في كافة القطاعات.
وأوضح الدويل، خلال لقائه اليوم في مكتب الإعلام في المحافظة ، أن السلطة المحلية في محافظة أبين ملتزمة بالتنسيق والتعاون مع كافة المنظمات الأممية والإقليمية والدولية وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية والمحلية المنظمة للعمل الإنساني، مشيراً إلى أن السلطة المحلية وانطلاقاً من مسؤولياتها تجاه كافة أبناء المحافظة، تعاملت مع كافة المنظمات بمرونة عالية بهدف نجاج التدخلات الإنسانية وواقع الاحتياج الإنساني في المحافظة .
وشدد الدويل/ على ضرورة تفعيل المنظمات المادة (20) من قانون العمل رقم( 5) لعام 1995م، وتفعيل المادة 22 من نفس القانون، مؤكداً أن الحكومة وانطلاقاً من مسؤولياتها بالالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية مستمرة في تسهيل عمل المنظمات الأممية والإقليمية والدولية، وحريصة على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الفئات المستهدفة في كافة المحافظات .
من جهته، أشاد مدير عام مكتب الإعلام في المحافظة د/ ياسر باعزب بجهود السلطة المحلية في تقديم التسهيلات اللازمة ومعالجة الصعوبات التي قد تواجه المنظمات الدولية العاملة في مختلف المجالات والقطاعات الإنسانية والإغاثية والتنموية ، مشيراً إلى أن التنسيق المستمر مع مكتب وحدة التنسيق للمنظمات الدولية والمحلية في المحافظة يعطي أكثر الفرص في عدم الازدواجية وتوصيل المستحقات المالية والمساعدات الإنسانية إلى أصحابها.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: السلطة المحلیة فی المحافظة المحلیة فی
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني يدعو إلى منع المتحزبين من عضوية دواوين الوزراء
زنقة 20 ا الرباط
تسعى فدرالية اليسار الديمقراطي، قبل حلول موعد استحقاقات2026 إلى تنشيط الحقل السياسي والبرلماني، بمبادرة تشريعية غير مسبوقة.
وتتمثل هذه المبادرة، التي قادتها البرلمانية فاطمة الزهراء التامني، في وضعها، فوق مكتب مجلس النواب، لمقترح قانون يهدف إلى تحصين المال العام من خلال التأكيد على أن أعضاء دواوين الوزراء لا تحق لهم ممارسة أي مهام ذات طابع حزبي أو خاص، لضمان توجيه جهودهم لخدمة المرفق العمومي، مع تبسيط آليات تسوية وضعيات التنافي من خلال إلزام أعضاء الحكومة بمراسلة رئيس الحكومة لتسوية وضعياتهم، بما ينسجم مع أحكام الفصل 132 من الدستور.
وتضمن المقترح نفسه، منع الوزراء من رئاسة الجماعات الكبرى، وأعضاء دواوينهم من مزاولة أي مهام داخل الأحزاب أو المشاركة في أنشطتها، وتعزيز مبدأ تنافي المهام عبر منع الجمع بين عضوية الحكومة ورئاسة مجالس جماعية كبرى أو مجالس عمالات وأقاليم، استنادا إلى مقتضيات تتعلق بعدد السكان المثبت في آخر إحصاء رسمي. وفق يومية الصباح.
واستنادا إلى ما ورد في المذكرة التقديمية للمقترح، فإن المبادرة التشريعية تروم أيضا تعزيز التواصل الحكومي مع المواطنين، عبر إلزام الحكومة بعقد ندوات صحافية عقب اجتماعات المجلس الحكومي، لضمان الشفافية وتقديم المعلومات اللازمة لوسائل الإعلام وللرأي العام، وسد الثغرات القانونية والتنظيمية التي قد تؤثر على كفاءة وحيادية العمل الحكومي، كما تهدف إلى ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات العمومية، بما يتماشى مع التوجهات الدستورية للمملكة المغربية و تطلعات المواطنين في تدبير الشأن العام.
ووفق المادة الأولى من المبادرة التشريعية ذاتها، فإن التامني تقترح تغيير وتتميم المادة 32 من القانون المذكور، بشكل يمنع تولي مسؤولية قطاع حكومي مع رئاسة جماعة ترابية، كيفما كان نوعها، يتخطى عدد سكانها 300 ألف نسمة.
من جانب آخر اقترحت المبادرة التشريعية نفسها منع أعضاء دواوين الوزراء من مزاولة أي مهام أو أنشطة حزبية، عبر تغيير وتتميم المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 065.13، لتنضاف إليها الفقرة الآتية: “يمنع على أعضاء ديوان الوزير القيام بأي مهام أو أنشطة تكتسي طابعا خاصا أو حزبيا، بما يضمن تخصيص وقتهم وجهودهم لخدمة الصالح العام”.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة