«المشاط»: وضع أطر مؤسسية للتعاون بين دول «البريكس» يجذب المزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تركيز الدولة المصرية على تشجيع العمل المناخي من خلال تعزيز مبادرات الطاقة الخضراء كجزء من استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية، مشيرة إلى جهود الدولة فيما يخص برنامج «نُوَفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي يهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للعمل، ويوفر فرصًا لحشد التمويل المناخي، والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، مما يعكس الروابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، مشيرة إلى التطلع لدعم البنك في هذا المجال، سواء من خلال التمويل المباشر أو توفير المساعدة الفنية.
وأكدت الوزيرة، في بيان، اليوم السبت، أنه في ظل التحديات التي تواجهها الأسواق العالمية، فإن استكشاف حلول تمويل مبتكرة مثل التمويل المختلط، وائتمانات الكربون، ومبادلة الديون من أجل العمل المناخي، بات ضروريًا، مضيفة أن تلك الحلول ضرورية لجذب واستدامة الاستثمار في المشروعات القادرة على مواجهة تغير المناخ، مما يتطلب جهودًا مشتركة من جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح.
تعزيز الشراكة بين مصر وبنك التنمية الجديدوتحدثت في إطار تعزيز الشراكة بين مصر وبنك التنمية الجديد، إلى استضافة القاهرة، الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر تحت عنوان استكشاف آفاق جديدة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يونيو الماضي، حيث جاء كأول مؤتمر للبنك في دولة من مجموعة البريكس بلس وذلك بعد انضمام مصر للمجموعة مما يعزز التعاون بين دول المجموعة وغيرها من الأسواق الناشئة والدول النامية لدفع مبادرات التنمية المستدامة.
ونوهت بأن المؤتمر سلط الضوء على أهمية إنشاء أطر تنظيمية تجذب الاستثمار الخاص، باعتباره عنصرا أساسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن النقاشات المثمرة والرؤى القابلة للتنفيذ التي انبثقت عن المؤتمر بدأت بالفعل تؤثر في التوجهات على مستوى السياسات، خاصة في مجالات الطاقة الخضراء وتطوير البنية التحتية.
فجوة تمويل البنية التحتية في أفريقياوأكدت «المشاط»، علي أهمية الدور المحوري الذي تلعبه مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، ومنها بنك التنمية الجديد؛ في تلبية الاحتياجات الهائلة للبنية التحتية في الأسواق الناشئة والدول النامية، مضيفة أن حجم تلك الاحتياجات هائل، حيث تواجه أفريقيا وحدها فجوة تمويلية في البنية التحتية تصل إلى 108 مليارات دولار سنويًا، وهو ما يعكس دور بنك التنمية الجديد يتجلى في توفير الموارد المالية وكذلك تحفيز الاستثمارات الخاصة، وترتيبات التمويل المشترك التي يمكن أن تعزز التأثير الجماعي.
التعاون بين بلدان الجنوبوأشارت إلى دور مجموعة العشرين في دعم بنوك التنمية متعددة الأطراف، لدفع ومساندة البلدان المختلفة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن التعاون بين دول الجنوب يعتبر حجر الزاوية في استراتيجية الدول حيث يمكن من خلاله أن تتمكن الأسواق الناشئة والدول النامية من تبادل المعرفة وأفضل الممارسات التنموية، موضحة أن بنك التنمية الجديد قد يسهم في تيسير هذا التعاون، حيث يوفر منصة للاقتصادات الناشئة.
وشددت على التزام مصر الراسخ بدعم بنك التنمية الجديد في تحقيق الرسالة المشتركة والمتمثلة في تعزيز التنمية المستدامة في الجنوب العالمي، لافته إلى التطلع نحو استمرار التعاون والنتائج الملموسة التي ستنتج عن اجتماع هذا العام، ليظل البنك في طليعة الجهود العالمية الرامية إلى خلق عالم أكثر إنصافًا واستدامة وازدهارًا.
العمل المشترك بين بنوك التنمية المتعددة الأطراف المختلفةوأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عدد من النقاط من أهمها ملكية الدولة، والعمل المشترك بين بنوك التنمية المتعددة الأطراف المختلفة، فضلًا عن وضوح الدول بشأن خططها، مشيرة إلى أهمية الخطوات التي يقوم بها بنك التنمية الجديد والتي من بينها إطار كفاية رأس المال، وما تجري مناقشته بشأن التمويل بالعملة المحلية، والتي تعتبر كلها أدوات مختلفة من شأنها أن تساعد في المضي قدماً في تعزيز التنمية العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي التخطيط البريكس بنك التنمية الجديد الطاقة الخضراء بنک التنمیة الجدید التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
ما مستقبل اتفاق السلام في دولة جنوب السودان؟
بعد مرور سنوات على اتفاق السلام 2018 الذي أنهى الحرب الأهلية الدامية في دولة جنوب السودان، عادت البلاد من جديد إلى الاحتقان وأجواء التوتر بين جناحي النظام والمعارضة في الحركة الشعبية لتحرير السودان.
ففي الأسبوع الماضي قام الرئيس سلفاكير ميارديت بحملة اعتقالات طالت عددا من الشخصيات البارزة من ضمنهم وزير النفط بووت كانغ تشول، والوزير المعني بجهود السلام ستيفن بار كول، ونائب قائد الجيش الجنرال غابرييل دوب لام.
كما طالت الاعتقالات عددا من رجال الأمن المتحالفين مع نائب الرئيس رياك مشار.
وتقول التقارير الواردة من جنوب السودان إن منزل نائب الرئيس مشار يتعرض للحصار منذ الثلاثاء الماضي من قبل الجيش النظامي.
كيف بدأ التوترلا تزال الأطراف في الميدان تتبادل الاتهامات بشأن الأسباب التي أدت إلى المواجهة والتوتر، لكن في بداية الأسبوع الماضي وقعت اشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلي "الجيش الأبيض" في بلدة الناصر في شمال البلاد بولاية أعالي النيل.
ويصنف الجيش الأبيض بأنه جماعة شبابية معظم أفرادها من قبيلة النوبر التي ينتمي إليها نائب الرئيس رياك مشار.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن القتال انفجر بسبب شائعات تقول إن النظام كان يسعى لنزع السلاح من الجماعات المحلية.
إعلانوأكدت المنظمة أن جيش دولة جنوب السودان هاجم مواقع لجماعات الشباب المسلح، الأمر الذي أدى إلى مواجهات مميتة راح ضحيتها ما لا يقل عن 5 قتلى من المدنيين، وإصابة أحد أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم الحكومة ميخائيل ماكوي إن عمليات الاعتقال كانت بسبب مخالفة المسؤولين الداعمين لنائب الرئيس للأوامر القانونية.
واتهم الناطق باسم الحكومة مشار وأنصاره بالتنسيق مع الجيش الأبيض ومهاجمة ثكنة عسكرية قرب بلدة الناصر في بداية مارس/آذار الجاري، لكن مشار نفى هذه الاتهامات.
ويوم الجمعة الماضي قتل نحو 27 جنديا أثناء الهجوم على طائرة مدنية تابعة للأمم المتحدة كانت تحاول إجلاء أفراد من قوات حكومية مصابين ومحاصرين في بلدة الناصر.
تحذيرات ومخاوفوفي السياق، حذرت الأمم المتحدة من تزايد العنف في دولة جنوب السودان، ودعت الأطراف إلى الهدوء ونبذ العنف.
وقالت ياسمين سوكا رئيسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن الرجوع للصراع قد يمحو التقدم نحو السلام الذي تحقق بجهود صعبة في السنوات الماضية، ودعت إلى التركيز على الأمن والاستقرار بدل المواجهة والصراع.
ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي المنتهية ولايته موسى فكي جميع الأطراف في دولة جنوب السودان إلى نبذ العنف والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.
وقال فكي إنه يتشاور مع منظمة إيغاد والأطراف المعنية لضمان الرجوع إلى التهدئة في جميع المناطق.
وتثير التوترات الأمنية الجديدة مخاوف محلية وإقليمية من العودة إلى القتال، إذ سبق لدولة جنوب السودان أن اندلعت فيها حرب أهلية سنة 2013 بعد خلافات بين سلفاكير ونائبه مشار، حيث قام الأخير بالتمرد وحمل السلاح ضد الجيش النظامي احتجاجا على إقالته من منصب نائب الرئيس.
إعلانودخلت البلاد في حرب أهلية استمرت 5 سنوات راح ضحيتها أكثر من 400 ألف قتيل، وتسببت في نزوح وتشريد ما لا يقل عن مليون شخص.
وبعد العديد من مبادرات الصلح، توصلت الأطراف المتحاربة إلى اتفاق السلام عام 2018 برعاية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيغاد".
وكان من المفترض أن يتم توحيد الجيش بعد الاتفاق، ويكتب دستور جديد للبلاد، وتنظم انتخابات ويتم نزع السلاح، لكن بنود الاتفاق تلك لم تجد سبيلا للتطبيق، واكتفت الأطراف عمليا بالهدنة وتوقف القتال.
ومع عودة الخلاف والتوتر من جديد، أصبح اتفاق السلام الموقع في سنة 2018 معرض للانهيار، إذ لم يتم تنفيذ مخرجاته رغم التوقيع عليها.
وتصنف دولة جنوب السودان التي انفصلت عن السودان عام 2011 من الدول الفقيرة رغم ما تتمتع به من الموارد النفطية.
ويعد انتشار الفساد والنزاعات الإثنية من العوامل التي تهدد الاستقرار والتنمية في الدولة الجديدة.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف