الاتحاد العمالي العام: لتمكين الأهالي من دفع الأقساط المدرسية من الودائع المجمدة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
طالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الدولة بتمكين الأهالي من دفع الأقساط المدرسية من الودائع المجمدة في المصارف.
وقال في بيان: "مع قرب بدء العام الدراسي والجامعي الجديد ومع الزيادات المهولة على الأقساط في المدارس والجامعات الخاصة التي تصل في بعض الأحيان الى اكثر من ٥٠% على الاقساط، ومع عدم القدرة على معالجة هذه الزيادات إن من وزارة التربية أو من لجان الأهل أو من منظمات المجتمع المدني، لا بد من التوجه إلى الدولة اللبنانية الراعي الاجتماعي الأول للمواطنين حتى تبادر الى تمكين الاهالي من دفع الأقساط المدرسية من الودائع المجمدة والمصادرة في المصارف والتي تحولت ارقاماً لا معنى لها على دفاتر التوفير".
أضاف: "لذلك، ندعو الى بدء مرحلةٍ جديدة من التعاون لتمكين المواطنين والأهالي من الدفع من ودائعهم في المصارف إن بالليرة أو بالدولار صوناً لما تبقى من مصداقية حول واقع الراعي الاجتماعي المسؤول. إنّ هكذا تشريع يعيد الأمل بالدولة المركزية وبالمصرف المركزي وبالقطاع المصرفي ككل ويساهم في التخفيف عن كاهل الأهل والمواطنين والطلاب، ويعطي بعضاً من حقوق بالأموال المصادرة والمسروقة والمجمدة حتى آجال غير واضحة".
وختم: "كما وأننا كاتحاد عمالي عام ندعو الى أوسع حركة تضامن بين كل المعنيين بهذا الملف من وزارة التربية الى روابط المعلمين الى لجان الأهل الى كل هيئات المجتمع المدني للضغط باتجاه تجميد رفع الأقساط وخلق مناخ من الحوار الإيجابي مع المدارس والجامعات الخاصة من أجل الهدف المنشود".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السعودي يسجل أعلى سيولة في تاريخه بنسبة نمو بلغت 10.1%
سجلت مستويات السيولة «النقود المتاحة» في الاقتصاد السعودي نموًا إيجابيًا، إذ بلغت أعلى مستوياتها التاريخية بنهاية شهر فبراير من عام 2025م، بارتفاع سنوي قدره 277.490 مليون ريال، بنسبة نمو بلغت 10.1%، ليصل إجمالي السيولة إلى 3.033.684 مليون ريال، مقارنة بـ2.756.193 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2024، ويعكس هذا الأداء الجيد لنمو عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك حسب ما أظهرته البيانات الصادرة عن النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي «ساما».
وشهدت مستويات السيولة نموًا شهريًا بقيمة تُقدر بـ67.543 مليون ريال بنسبة 2.3%، مقارنة بنهاية شهر يناير من العام الحالي، إذ كانت عند مستوى 2.966.140 مليون ريال.
وتُعد تلك المستويات من السيولة مُحرّكًا وداعمًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل، فقد سجلت «الودائع تحت الطلب» التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 48.5%، 1.470.383 مليون ريال بنهاية فبراير، بينما سجلت «الودائع الزمنية والادخارية» 1.031.712 مليون ريال، إذ تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 34%.
وبلغت «الودائع الأخرى شبه النقدية» مستوى 293.683 مليون ريال بنسبة مساهمة 9.7% في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعا «النقد المتداول خارج المصارف» بقيمة 237.905 مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8% في إجمالي عرض النقود.
يُذكر أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، وتحتوي السيولة المحلية (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافة إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل