الاتحاد العمالي العام: لتمكين الأهالي من دفع الأقساط المدرسية من الودائع المجمدة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
طالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الدولة بتمكين الأهالي من دفع الأقساط المدرسية من الودائع المجمدة في المصارف.
وقال في بيان: "مع قرب بدء العام الدراسي والجامعي الجديد ومع الزيادات المهولة على الأقساط في المدارس والجامعات الخاصة التي تصل في بعض الأحيان الى اكثر من ٥٠% على الاقساط، ومع عدم القدرة على معالجة هذه الزيادات إن من وزارة التربية أو من لجان الأهل أو من منظمات المجتمع المدني، لا بد من التوجه إلى الدولة اللبنانية الراعي الاجتماعي الأول للمواطنين حتى تبادر الى تمكين الاهالي من دفع الأقساط المدرسية من الودائع المجمدة والمصادرة في المصارف والتي تحولت ارقاماً لا معنى لها على دفاتر التوفير".
أضاف: "لذلك، ندعو الى بدء مرحلةٍ جديدة من التعاون لتمكين المواطنين والأهالي من الدفع من ودائعهم في المصارف إن بالليرة أو بالدولار صوناً لما تبقى من مصداقية حول واقع الراعي الاجتماعي المسؤول. إنّ هكذا تشريع يعيد الأمل بالدولة المركزية وبالمصرف المركزي وبالقطاع المصرفي ككل ويساهم في التخفيف عن كاهل الأهل والمواطنين والطلاب، ويعطي بعضاً من حقوق بالأموال المصادرة والمسروقة والمجمدة حتى آجال غير واضحة".
وختم: "كما وأننا كاتحاد عمالي عام ندعو الى أوسع حركة تضامن بين كل المعنيين بهذا الملف من وزارة التربية الى روابط المعلمين الى لجان الأهل الى كل هيئات المجتمع المدني للضغط باتجاه تجميد رفع الأقساط وخلق مناخ من الحوار الإيجابي مع المدارس والجامعات الخاصة من أجل الهدف المنشود".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الراعي: من يفاوض على وقف إطلاق النار ورئيس الجمهورية مغيّب؟
أشار البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد من بكركي إلى الواقع المؤلم الذي يعيشه لبنان، قائلًا: "نحن في حرب بالأسلحة الفتاكة مع ما يترتب عليها من ضحايا ودمار لا يمكن تقديره، إضافة إلى مليون ونصف المليون نازح بلا مأوى". وأكد أن لبنان يعاني من غياب رئيس الجمهورية منذ سنتين بشكل مقصود، ومن مجلس نيابي فاقد هيئته التشريعية، إذ أصبح مجرد هيئة ناخبة لا تنتخب منذ عامين، بالإضافة إلى حكومة لتصريف الأعمال فاقدة للصلاحيات ومنقسمة على نفسها. وتساءل: "لماذا كل هذا الخراب؟" وسأل الراعي:" من يفاوض على وقف إطلاق النار؟ بإسم من ولصالح من؟ وهي أولى صلاحيات رئيس الجمهورية غير الموجود عن عمد وهكذا يبقى عملهم منقوصا وغير شرعي".