"زراعة الشيوخ": زيادة أسعار توريد محصولي قصب وبنجر السكر يحقق الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس الماضي، علي رفع سعر توريد محصولى قصب السكر وبنجر السكر، بقيمة 2500 جنيه لطن قصب السكر و2400 جنيه لطن بنجر السكر، مشيرا إلي أن ذلك يعد خطوة هامة من الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من سلعة السكر باعتبارها من السلع الإستيرتيجية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف الجبلى في تصريحات له اليوم، أن زيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، له عدد كبير من المميزات، أولها دعم المزارعين وتحقيق هامش ربح مناسب لهم، وكذلك التوسع في زراعة المحاصيل الإستيراتيجية وتوفير احتياجات البلاد من تلك السلع الإستيرتيجية، وتوفير العملة الأجنبية التى كانت البلاد توفرها لاستيراد تلك السلع لسد الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك.
وأشاد الجيلي، بالتعاون بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه بمجلسى النواب والشيوخ، في إعداد ذلك القرار، حيث شارك في مناقشته في اجتماعات خلال الفترة الماضية بحضور كل من وزير الزراعة علاء فاروق ووزير التموين شريف فاروق وزعيم الأغلبية البرلمانية النائب عبد الهادى القصبى ورئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب النائب هشام الحصري، والنائب عبد الحميد الدمرداش عضو لجنة الزراعة ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
وثمن رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الزراعي وتوجيهاتها للحكومة بذلك ودعم المزارعين وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية وزيادة أسعار توريد المحاصيل لتشجيع المزارعين، مشيرا إلي اهتمام الدولة بالتوسع في زراعة بنجر السكر من خلال المشروعات القومية للتوسع الزراعى مثل مشروع مستقبل مصر ومشروع المليون ونصف فدان.
ودعا الجبلي إلي تعظيم دور البحث العلمى في قطاع زراعة قصب السكر وبنجر السكر، لزيادة حجم الإنتاج رأسيا من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية أعلي واستخدام أساليب وتقنيات حديثة في الزراعة، مشيرا إلي أن البحث العلمى يمكنه مضاعفة الإنتاج.
وأكد الجبلى، أن تلك الخطوات تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والتوسع في قطاعات الإنتاج بشكل عام وخاصة التنمية الزراعة.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس الماضي، على تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025، كالتالي:
2500 جنيه لتوريد طن قصب السكر و2400 جنيه لتوريد طن بنجر السكر .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الزراعة والرى مجلس الشيوخ الوزراء لجنة الزراعة قصب السکر
إقرأ أيضاً:
وزارة الإنتاج الحربي تحقق زيادة 144% في الإيرادات لعام 2023/2024
استعرض المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، الحساب الختامي للهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024، بحضور المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب والنواب مصطفى سالم و ياسر عمر وكيلا اللجنة و عبد المنعم إمام أمين سر اللجنة.
تطور أداء الشركاتواستعرض الوزير تطور أداء الشركات خلال عام و التي حققت زيادة في الإيرادات بنسبة 144 % بمعدل نمو 44% عن العام الماضي، حيث تم استحداث منتجات عسكرية جديدة وتنفيذ (9) مشروعات حربية وتطوير و رفع كفاءة خطوط الإنتاج في عدد من شركات الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المنافذ المتنقلة بأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن المواطنين، و المساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية المتوفرة وبمشاركة القطاع الخاص ، و كذا المشاركة في مشروعات تدوير و تحويل المخلفات إلى سماد عضوي وطاقة كهربائية و حرارية، و ذلك في ضوء اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتنفيذ العديد من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة لتعزيز دورها في النهوض بالصناعة باعتبارها قاطرة التنمية خاصةً في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة.
و أشار الوزير " محمد صلاح" أن مناقشات الحساب الختامي للشركات تعكس الممارسة الديمقراطية الصحيحة، مما يتيح تقييم الأداء و اتخاذ القرار المناسب في ضوء توجهات الدولة، و يدعم المسيرة للتقدم للأمام، لما لوزارة الإنتاج الحربي من دور حيوي في دعم و تلبية متطلبات القوات المسلحة و الشرطة كمهمة رئيسية لها و المجتمع المدني، من خلال استغلال فائض الطاقات الإنتاجية.
وأوضح الوزير أن المناقشة شملت الخطط المستقبلية لكل شركة ووحدة تابعة للوزارة وسبل تحقيقها و ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بالتوسع في برامج توطين التكنولوجيات الحديثة و توفير منتجات جديدة بالشركات.
و في ذات السياق كشف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشروع الموازنة للعام الحالي 2024/2025، يستهدف زيادة حجم المساهمة و المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات و كذلك التوسع في التعاون مع القطاع الخاص (المحلي / العالمي) بما يسهم فى تحقيق الهدف الرئيسي وهو تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات، إلى جانب رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة ، مؤكداً على ضرورة التعاون بين الجهات المعنية والوزارات المختلفة لضمان تحقيق الأهداف المالية والفنية للإنتاج الحربي.
و أشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بدور مجلس النواب و لجنة الخطة و الموازنة في دعم جهود الوزارة، مؤكداً على أن التعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية يعزز من قدرة الوزارة على تحقيق أهدافها في تطوير الصناعة الوطنية و تلبية احتياجات السوق.
من جانبهم أعرب أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن تقديرهم للدور الفعال الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي، في تعزيز الإنتاج المحلي و توفير فرص العمل، في ضوء ما تتميز به من إمكانيات تصنيعية و فنية متميزة و لما لها من دور حيوي و فعال في تعميق و توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف مجالات الإنتاج و باعتبارها أهم الأذرع الصناعية في المجالين العسكري و المدني.