فى اليوم العالمي لضحايا الإختفاء القسري: أوقفوا الإخفاء القسري فى السودان
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
يصادف اليوم 30 أغسطس 2024، ذكري يوم عزيز على شعوب العالم، وهو اليوم العالمي لضحايا الإختفاء القسري، الذى إعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة ((الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري))، بموجب القرار 133/47، المؤرّخ 18 ديسمبر 1992، بوصفه مجموعة مباديء واجبة التطبيق على جميع الدول.
يأتى هذه اليوم التاريخي العظيم، وبلادنا تعاني أكثر من أيّ وقتٍ مضى، من ويلات الحرب الكارثية التى انطلقت فى قلب عاصمة البلاد الخرطوم، فى 15 أبريل 2023، واتسعت رقعتها فى البلاد، دون أدنى إكتراث من طرفى النزاع المسلح، لإحترام القانون الدولي الإنساني، الذى يحرّم ويجرّم استهداف المدنيين، والأعيان المدنية.
مع مرور 503 يوم على هذه الحرب الكارثية، يتّضح – يوماً بعد يوم – حجم ونوع إنتهاكات حقوق الإنسان الأكثر خطورة ، وبصورة أكثر دقّة، إنتهاكات القانون الدولي الإنساني، وبصورة مروعة، وغير مسبوقة فى البلاد، إذ يواصل طرفا الحرب إحتجاز الآلاف من المواطنين والمواطنات السودانيين، ويتم تغييبهم/ن فى معتقلات "الإستخبارات العسكرية" التابعة للجيش السوداني، ومعتقلات "الدعم السريع" فى ظروف سريّة أوغير معروفة، وفى ظروف مجهولة تماماً، حيث تتعرض النساء والأطفال والشابات الشباب بصورة خاصة، لإنتهاكات جسيمة، منها التعذيب والعنف الجنسي، ومن قبل ومن بعد الحرمان من الحرية الشخصية "الإختفاء القسري".
يتعرض ضحايا الإختفاء القسري فى السودان، للحرمان من حريتهم/ن الشخصية، بصورة متزايدة، ويرفض طرفا النزاع المسلح "الدعم السريع" و"الجيش" الكشف عن مصير الأشخاص المخفيين قسراً، أو عن أماكن وجودهم/ن، وهذا ما يجرّدهم/ن من حماية القانون، ويعرضهم/ن للمزيد من الإنتهاكات.
صحفيون لحقوق الإنسان – جهر – السودان، تؤكّد أن (الإختفاء القسري) أصبح واحد من أخطر الأسلحة المستخدمة فى الحرب الكارثية فى السودان، وهذا يجعلنا نشعر – فى جهر - بالقلق على مصير آلاف المخفيين والمخفيات قسرياً فى السودان، ونشير بوجه خاص إلى استمرار وازدياد حملات المضايقات التى يتعرّض لها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان فى السودان، بما فى ذلك، الصحفيين والصحفيات "المدافعين/ات"، فى مناطق النزاع المسلّح، بين طرفى الحرب الكارثية، وفى المناطق التى تقع تحت سيطرة أيٍّ من الطرفين، ونشير بصورة خاصة إلى المضايقات والتهديدات التى يتعرّض لها الصحفيون والصحفيات، مما يجعلهم /ن يعملون فى ظروف غير مواتية للقيام بمهامهم/ن الصحفية، بصورة مهنية وإحترافية عالية، وبالرغم من كل ذلك، فإنّ الصحفيين والصحفيات فى السودان، يقومون بتضحيات كبيرة فى سبيل القيام بمهامهم/ن الصحفية، كما نشير كذلك، للمضايقات التى تتعرض لها الكوادر الطبية والصحية، وعمال وعاملات الإغاثة، ولجان "التكايا"، ولجان المقاومة، ولجان الخدمات الذين يبذلون كل الجهود الممكنة فى سبيل تقديم الخدمات الضرورية للمتضررين من الحرب، والأوضاع الماساوية التى خلقتها فى كل الوطن السوداني، مضافاً إلى ذلك، صعوبة – بل، استحالة - تقديم الخدمات الضرورية لضحايا الحرب وضحايا الكوارث الإنسانية، والسيول والأمطار التى دمّرت آلاف المنازل فى مناطق عديدة من السودان فى الولاية الشمالية وولاية البحر الأحمر وولايات دارفور، وغيرها، بسبب التهديدات والمضايقات التى يتعرضون لها مقدّموا الخدمات الإنسانية، بما فى ذلك، الإعتقال والتعذيب، والإختفاء القسري .
نؤكّد نحن فى (جهر) أنّ مضايقة الصحفيين/ ات، مُهدّد حقيقي وخطير لسلامتهم/ن، كما نؤّكد أنّ السيطرة من طرفي الحرب فى السودان، على الإتصالات، والإنترنيت، مُعيق للعملية الصحفية، ويُشكّل انتهاكاً للحق فى التعبير والصحافة. ومعلوم أنّ الدعم السريع يهيمن على خدمة الإنترنيت فى مناطق سيطرته، عبر إمتلاك عناصرها لأجهزة "ستار لينك"، بل يجعلون منها سلعة غالية الثمن، ويتم استخدامها تحت المراقبة اللصيقة، بما يمنع حرية التعبير والكلام لمستخدميها، ويحرمهم/ن من الخصوصية، والأمان الشخصي، وتتم ذات السيطرة على الصحافة والإعلام فى مناطق سيطرة الجيش، من قِبل الإستخبارات العسكرية.
فى اليوم العالمي لضحايا الإختفاء القسري، نطالب طرفي النزاع المسلح فى السودان، بالكشف عن المحتجزين والمحتجزات قسرياً، ومن قبل ومن بعد، نطالبهم بوقف هذا الإنتهاك الفظيع الذى يشكّل جريمة ضد الإنسانية، وفق القانون الدولي الإنساني، وجريمة وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان.
نطالب ونشجّع اللجنة الدولية للصليب الأحمرلمواصلة جهودها المبذولة للوصول لأماكن احتجاز وإعتقال المخفيين والمخفيات قسرياً، فى السودان، ونطالب المجتمع الدولي، بوضع قضية الإختفاء القسري، فى مقدمة أجندة المفاوضات مع طرفي الحرب فى السودان.
نحن فى (صحفيون لحقوق الإنسان – جهر – السودان، نؤكّد ونُجدّد تضامننا غير المحدود مع ضحايا الإختفاء القسري، وعائلاتهم/ن وأسرهم/ن، ونتعهّد بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية بقضايا الإختفاء القسري، كما نتعهد بالقيام بدورنا الصحفي، فى تسليط الضوء لقضايا المختفين والمختفيات قسرياً فى السودان، كما نتعهّد ببذل كل الجهود الصحفية فى التضامن مع ضحايا الإختفاء القسري، وأسرهم، والمطالبة بإنصافهم/ن.
#أوقفوا_الإخفاء_القسري
صحفيون لحقوق الإنسان – جهر – السودان
30 أغسطس 2024
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الإختفاء القسری القانون الدولی الحرب الکارثیة لحقوق الإنسان فى السودان فى مناطق
إقرأ أيضاً:
دعوات لتعزيز استقلالية القضاء اللبناني وضمان العدالة لضحايا انفجار بيروت
في خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت، طالبت المنظمات الحقوقية والناجون من الحادث السلطات اللبنانية الجديدة بإجراءات حاسمة لضمان استقلالية القضاء، والتي تعتبر خطوة أساسية في ضمان استمرارية التحقيقات في الحادث البالغ الذي أودى بحياة مئات الأشخاص في أغسطس 2020.
وقد أشار رمزي قيس، الباحث في "هيومن رايتس ووتش"، إلى أن تصريحات الحكومة الأخيرة لدعم التحقيق تعتبر مشجعة، لكن يجب أن تتحول هذه التصريحات إلى أفعال من خلال العمل مع مجلس النواب لإزالة العوائق القانونية والسياسية التي أدت إلى تعطيل التحقيقات.
بعد أكثر من عامين من التعطيل، تمكن القاضي طارق البيطار من استئناف التحقيق في فبراير 2025، بعد أن تم تعليق التحقيق في مناسبات سابقة نتيجة تدخلات من المدعي العام السابق غسان عويدات. وفي هذا السياق، ألغى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار في مارس 2025 قرار عويدات، مما سمح للقاضي البيطار بمواصلة التحقيق والعمل مع الجهات الأمنية والنيابة العامة.
منظمات حقوقية دولية، بينها "هيومن رايتس ووتش"، أكدت أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يجب أن يتجاوز مجرد التحقيق في تخزين نيترات الأمونيوم، ويشمل مسؤولية جميع الأطراف المعنية في سلسلة الأحداث التي أدت إلى وقوع الانفجار. وأوضحت أن التحقيق يجب أن يتناول الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان جراء تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية الحق في الحياة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك محاولات مستمرة داخل البرلمان اللبناني لإقرار مشاريع قوانين تعزز استقلالية القضاء، وذلك في إطار مسعى لضمان عدم تكرار تدخلات سياسية في التحقيقات القضائية، بما في ذلك التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
وفي هذا السياق، أكدت المنظمات الحقوقية أنه من الضروري إقرار قوانين تتماشى مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء، لضمان تقديم العدالة لجميع الضحايا وأسرهم، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب التي سيطرت على النظام القضائي اللبناني في السنوات الماضية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض