برلمانى: رفع سعر توريد المحاصيل السكرية يضمن تحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
ثمن النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، قرار الحكومة برفع سعر طن قصب السكر إلى 2500 جنيه وسعر طن بنجر السكر إلى 2400 جنيه، مؤكدا أن ذلك القرار يؤكد حرص حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، على التوسع في زراعة المحاصيل السكرية وتشجيع المزارعين، ومواجهة المشكلات التي تواجههم.
وأكد في تصريحات له اليوم، أن المحاصيل السكرية، تعد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، حيث يتم الاعتماد عليها في توفير احتياجات المواطنين من السكر، ومن ثم تحقيق الأمن الغذائي.
وأشار زين الدين، إلى أن قرار رفع أسعار توريد المحاصيل السكرية، جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن دعم المزارعين والقطاع الزراعي لزيادة حجم الإنتاجية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن موعد صدور القرار جاء مناسبا، حيث كان المزارعون ينتظرون قرار الحكومة بتحديد أسعار التوريد الجديدة، حتى يقرروا موقفهم من زراعة قصب السكر والبنجر، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار المستلزمات وتكلفة الزراعة، مع تدني أسعار التوريد الحالية.
وأوضح أن حجم الزيادة في أسعار التوريد، جاءت مناسبة، وتضمن تشجيع المزارعين علي الزراعة، وزبادة حجم الإنتاج من المحاصيل السكرية، مما يؤدي إلى تقليل في الفجوة بين حجم الاستهلاك وحجم الإنتاج في سلعة السكر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب محمد زين الدين مجلس النواب المشكلات المحاصیل السکریة
إقرأ أيضاً:
المنتجات المحلية تقلل البصمة الكربونية وتعزز الأمن الغذائي
الرياض : البلاد
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية شراء المنتجات المحلية، لما تقوم بدورٍ محوري في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، وتعزيز الأمن الغذائي بالمملكة؛ وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال حملة “بيئتنا أمانة”، التي أطلقتها الوزارة عبر حساب مُبادرة التوعية البيئية على منصة “أكس”؛ لتعزيز السلوكيات الصحية في دعم الاقتصاد المحلي، والإسهام على رفع الوعي البيئي، من خلال شراء المُنتجات الوطنية.
وأوضحت الوزارة أن المنتجات المحلية تتميز بجودتها العالية، وملاءمتها للبيئة والمستهلك، حيث تخضع لرقابة صارمة لضمان الامتثال للمعايير الصحية والبيئية، مما يسهم في تعزيز سلامة الغذاء والمحافظة على الموارد الطبيعية، مشيرةً إلى أن شراء المنتجات الوطنية، يُسهم في تقليل البصمة الكربونية الناتجة عن عمليات الاستيراد والنقل، وتدعم المزارعين والمنتجين المحليين، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
كما دعت الوزارة المستهلكين إلى تبني الممارسات الصحية عند التسوق، عبر اختيار المنتجات الزراعية واللحوم والألبان المحلية، لما توفره من قيمة غذائية مرتفعة بالإضافة إلى شراء الأطعمة المحلية، مما تُشجع على استهلاك المنتجات الموسمية والمحلية، وتساعد على تقليل من هدر الطعام؛ الناتج عن الإفراط في الشراء، وقلّة جودة المنتجات المستوردة، مؤكدةً أن هذا التوجه يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الإنتاج.
يُذكر أن الوزارة حريصة على تنفيذ حملات توعوية لتعزيز ثقافة استهلاك المنتجات المحلية، وتوضيح دورها في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على التوازن البيئي، داعيةً الجميع إلى الإسهام في بناء منظومة غذائية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني وتُعزز الأمن الغذائي، وفق رؤية طموحة 2030.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا