أخبارنا المغربية - بدر هيكل

ينجز المغرب، كما هو الحال في جميع دول العالم، إحصاءً عامًا للسكان والسكنى كل 10 سنوات. وستجرى النسخة السابعة من هذه العملية خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 30 شتنبر 2024.

يتم إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 تحت إشراف كل من وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط. حيث تقوم المندوبية السامية للتخطيط بإعداد المقاربات المنهجية والتقنية الخاصة به وتعبئة الموارد البشرية والإمكانات المادية واللوجيستية، في حين تقدم وزارة الداخلية، عن طريق الولاة والعمال، دعمًا ميدانيًا لتنسيق مختلف المراحل العملياتية للإحصاء.

لماذا الإحصاء؟

الإحصاء ليس فقط عملية عد للسكان، ولكنه أيضًا إجابة على مجموعة من الأسئلة من أجل تخطيط أفضل للعشر سنوات القادمة من حياة المغاربة، وكذلك لتحسين جودة حياة السكان وتلبية رغباتهم وتوزيع الموارد بشكل عادل بين الجهات والأقاليم.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد أصدرت مؤخرًا مذكرة إخبارية تقدم الأهداف الرئيسية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، وتسلط الضوء على المستجدات التكنولوجية التي تميز هذه العملية الوطنية.

وأفادت المذكرة بأن من بين الأهداف الرئيسية للإحصاء العام للسكان والسكنى، تحديد السكان القانونيين على مستوى جميع الوحدات الإدارية للمملكة، مبرزة أن ذلك سيمكن من إحصاء كل فرد وكل مسكن على حدة، وبالتالي يضمن مسحًا كليًا وشاملًا للتراب الوطني دون إغفال أو تكرار.

هذا، ويتيح الإحصاء أيضًا تحديد الخصائص الجغرافية والسوسيو-اقتصادية للسكان، وظروف سكن الأسر.

كما أنه وبفضل الإحصاء، يمكن إنشاء قواعد للبيانات، تمكن من إنجاز البحوث الوطنية حول الأسر، حيث تعد هذه القاعدة ضرورية من أجل إنجاز دراسات معمقة لإعداد سياسات عمومية ملائمة للاحتياجات الفعلية للسكان.

باحثون مكونون يحملون شارات رسمية

أكد المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، في تصريح له، أن تكوين المشاركين في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 يعد عاملًا حاسمًا في نجاحه.

وأوضح السيد الحليمي، خلال ندوة نظمتها المندوبية السامية للتخطيط، أنه تم اعتماد نموذج معلوماتي لانتقاء المرشحين المشاركين في هذه العملية الوطنية الكبرى، بما في ذلك الباحثون المكلفون بالإحصاء ميدانيًا، والمراقبون، والمشرفون.

وأفاد بأنه من بين 500 ألف ترشيح، تم انتقاء حوالي 200 ألف مرشح تلقائيًا وفق معايير قانونية، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المحلية لكل جماعة على حدة.

وذكر بأن هؤلاء المرشحين استفادوا من تكوين عن بُعد لمدة ثلاثة أشهر، تم تطويره بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وأن حوالي 100 ألف منهم أتموا بنجاح وحدات التكوين.

وأشار السيد الحليمي إلى أن المرحلة المنصرمة عرفت مقابلات فردية أجراها المديرون الجهويون والمشرفون الإقليميون للمندوبية السامية للتخطيط بغرض اختيار 55 ألف مرشح، استفادوا في الأسابيع الماضية، من تكوين حضوري لمدة أسبوعين (في يوليوز وغشت 2024).

وفي سياق متصل، وحتى يتعرف المواطنون على الباحثين الذين تم تعيينهم من قبل المندوبية السامية للتخطيط لجمع البيانات من الأسر خلال عملية الإحصاء، أورد المندوب السامي للتخطيط أنه سيتم تجهيز الباحثين "بشارات رسمية" تحمل صورهم وأرقام بطائقهم الوطنية، إضافة إلى قبعات تحمل شعار الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.

 إحصاء بلمسة رقمية

في سياق ورش التحول الرقمي الذي تعتمده المندوبية السامية للتخطيط منذ سنة 2019، تم إطلاق منصة رقمية لتسجيل وانتقاء المترشحين الراغبين في المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.

وتهدف هذه المنصة، التي تم تطويرها في إطار اعتماد المقاربة الرقمية التي تميز إحصاء 2024 عن سابقيه، إلى رقمنة كل مراحل إعداده وتنفيذه، وتبسيط مسطرة الترشيح للمشاركة في إنجاز إحصاء 2024 عبر اعتماد استمارة إلكترونية سلسة، وتزويد الباحثين المكلفين بجمع المعطيات من الأسر بلوحات إلكترونية ستسهل جمع المعطيات وتضمن دقتها وسرعة نقلها ومعالجتها.

هذا وستُمكن عملية التجميع الرقمية من معالجة وتحليل البيانات ونشر النتائج في مدة وجيزة جدًا، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية.

وستمكن هذه السرعة في استخدام البيانات من تطوير سياسات عامة فعالة لمصلحة الوطن والمواطنين.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: الإحصاء العام للسکان والسکنى 2024 المندوبیة السامیة للتخطیط

إقرأ أيضاً:

أخنوش: الحكومة تسرّع وتيرة إصلاح التعليم وفق التوجيهات الملكية السامية

أكّد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بالرباط، التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية، مشدداً على ضرورة تسريع تنزيل الترسانة القانونية والتنظيمية وتعزيز آليات التنسيق لضمان الاستثمار الأمثل للموارد غير المسبوقة التي رُصدت لهذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح المنظومة التعليمية، الذي خُصّص لتقييم التقدم المحرز في تنزيل المخططات القطاعية وتفعيل مقتضيات القانون الإطار 51.17، الذي يشكّل ركيزة أساسية لإصلاح التعليم وتحقيق التنمية البشرية وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وفق رؤية جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وفي هذا الإطار، أبرز أخنوش أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والهيئات الشريكة لضمان تعليم حديث وذي جودة، يعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المغاربة.

كما أكد على ضرورة تسريع استكمال الترسانة التشريعية المرتبطة بالقانون الإطار 51.17 قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية.

 

مقالات مشابهة

  • المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: ندين هذا التدخل وندعو جميع الأطراف إلى السماح بوصول المساعدات
  • الرئيس عباس يبعث برقية مهمة للأمين العام للأمم المتحدة
  • أخنوش: الحكومة تسرّع وتيرة إصلاح التعليم وفق التوجيهات الملكية السامية
  • لطيفة بنت محمد: مهرجان «سكة للفنون والتصميم» محطة مهمة تجمع الفنانين
  • كيف تسافر بميزانية محدودة؟.. نصائح للتخطيط لرحلة سفر ممتعة واقتصادية
  • الإحصاء: الناتج المحلي الإجمالي ينمو 4.4% خلال الربع الرابع من عام 2024
  • "الإحصاء": 2 مليون مولود خلال عام 2024
  • الإحصاء: ارتفاع أعداد الوفيات بنسبة 4.4% عام 2024
  • “هيئة الإحصاء”: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ينمو بمعدل 4.4% خلال الربع الرابع من عام 2024
  • “الإحصاء”: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ينمو بمعدل 4.4% خلال الربع الأخير من 2024