الخارجية الأمريكية: البنوك الأمريكية والدولية توقف معاملتها المالية مع مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكد مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية أن البنوك الأمريكية والدولية قامت بإعادة تقييم علاقاتها مع مصرف ليبيا المركزي وفي بعض الحالات وقف المعاملات المالية حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن القيادة الشرعية للبنك المركزي.
وقال المكتب في بيان صادر عنه إنه يجب على الجهات الفاعلة الليبية اتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية مصرف ليبيا المركزي وإيجاد حل لا يضر بسمعته ومشاركته مع النظام المالي الدولي.
وتابع ” نشعر بالقلق من أن المزيد من الاضطرابات مع البنوك الدولية يمكن أن تضر بالاقتصاد الليبي ورفاهية الأسر الليبية”.
وشدد على دعوة مجلس الأمن للجهات الفاعلة الليبية للعمل بشكل عاجل معًا ومع البعثة الأممية لإيجاد حل سياسي يعيد القيادة المختصة وذات المصداقية للبنك المركزي الليبي.
وختم “حل الأزمة يضمن الشفافية والمساءلة عن أصول مصرف ليبيا المركزي ويمكّن مصرف ليبيا المركزي من الوفاء بولايته لدعم سبل العيش الاقتصادية لجميع الليبيين”.
الوسوم#الخارجية الأمريكية #مجلس الامن البنوك الأمريكية والدولية ليبيا مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الخارجية الأمريكية مجلس الامن ليبيا مصرف ليبيا المركزي مصرف لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
"الأونروا" تواجه أزمة مالية حادة بعد توقف المساعدات الأمريكية
قالت جوليت توما مديرة الإعلام والتواصل في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن الوكالة تواجه صعوبات متزايدة في دفع رواتب موظفيها بسبب توقف المساعدات الأمريكية.
وأضافت توما خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "تمكنا من دفع الرواتب في شهر يناير، لكن الوضع أصبح أكثر تعقيدا على هذا الصعيد، نحن نواجه أزمة مالية حادة ولا يمكننا التخطيط لأي شيء".
جاء هذا التصريح ردا على سؤال أحد الصحفيين حول مدى تأثير وقف التمويل الأمريكي على الوكالة.
وأفاد وسائل إعلام أمس الاثنين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع خلال 24 ساعة أمرا تنفيذيا لانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ووقف تمويل "أونروا".
وأشارت صحيفة "بوليتيكو" إلى أن "هذه الإجراءات، التي تعيد فرض السياسات التي كانت قائمة خلال إدارة ترامب الأخيرة، تأتي قبل يوم واحد من لقاء الرئيس ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن".
هذا القرار الأمريكي يزيد من الضغوط المالية على الوكالة التي تعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية لتقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها.
وفي سياق متصل، كان الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قد صدق في 28 أكتوبر 2024، بشكل نهائي وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان "الأونروا" من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
وقالت توما إن قرار تل أبيب بحظر أنشطة الوكالة في إسرائيل والقدس المحتلة، يعرض مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة للخطر.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"