السياحة: الانتهاء من فحص 14 ألف مركبة حتى نهاية أغسطس في عدد من المحافظات السياحية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
تواصل، وزارة السياحة والآثار ممثلة الإدارة المركزية لشركات السياحة، جهودها المستمرة وحملاتها الدورية التي تقوم بها للفحص الفني للمركبات السياحية على مستوى محافظات الجمهورية.
وقد قامت الوزارة بالانتهاء من فحص نحو 14 ألف مركبة سياحية حتى نهاية أغسطس الجاري بالتعاون مع وزارة الداخلية في محافظات كل من القاهرة، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والأقصر، وأسوان، وذلك في ضوء سير إجراءات تجديد الترخيص السنوي لهذه المركبات.
يأتي ذلك في إطار توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدور الرقابي والتنظيمي للوزارة وحرصها على تحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين المصريين والأجانب وتعزيز معايير السلامة وخاصة أن قطاع النقل السياحي يُعد أحد الركائز الأساسية في المنظومة السياحية.
ومن جانبها، أشارت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة إلى أنه تم توجيه المختصين بالوزارة بضرورة التأكد خلال فحص هذه المركبات السياحية من استيفائها لأقصى معايير الأمان والجودة، وهو الأمر الذي يساهم في تفادى حدوث أى حوداث وحماية والحفاظ على السائحين والزائرين ويحسن من تجاربهم السياحية في مصر ويجعلها وجهة سياحية أكثر أمانًا وجاذبية على المستوى العالمي.
وأوضحت أن عمليات الفحص الفني تتم بواسطة مهندسين متخصصين للتأكد من كفاءة كل مركبة ومدى ملاءمتها للعمل في القطاع السياحي.
ومن المقرر أن تواصل لجان الفحص الفني عملها دورياً حتى الانتهاء من فحص كافة المركبات السياحية على مستوى الجمهورية.
وقد قامت الوزارة بإرسال خطاب إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة يؤكد على ضرورة التزام شركات السياحة والشركات العاملة في نشاط النقل السياحي بالفحص الفني الدوري للمركبات السياحية الخاصة بهم في مواعيدها المقررة، بجانب الالتزام بإنهاء إجراءات تسجيل سائقيهم لدى الوزارة والتي تشمل إجراء الكشف الطبي لهم، وعقد دورات تدريبية، وإصدار كارنيه الغرفة، وبالإضافة إلى التأكيد على ضرورة عدم استعانة هذه الشركات بسائقين غير مقيدين بسجلات الوزارة والغرفة للقيام بقيادة المركبات السياحية، وذلك حتى لا تتعرض الشركة لأي عقوبات قانونية تضر بالشركة والسائق.
جدير بالذكر أن من ضمن الاشتراطات الأساسية الواجب توافرها في المركبة السياحية ضرورة تواجد جهاز محدد للسرعة، وكذلك جهاز تحديد المواقع GPS والذي يتم متابعته لحظياً من قبل مركز تتبع المركبات السياحية بالوزارة، حيث يتم مراقبة حركة كافة المركبات السياحية أثناء رحلاتها بما يعكس الحركة الفعلية لها وسرعتها وموقعها وخط سيرها، ويعطي فرصة للتدخل الفوري مع الجهات المختصة حال وقوع أي طارئ للمركبة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الزراعة: اعتماد طرق علمية متطورة لمعالجة "سوسة النخيل الحمراء"
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة الزراعة، الأحد، تفاصيل الجهود الوطنية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، مؤكدة اعتماد طرق علمية متطورة لمعالجة الفسائل المصابة.
وقال وكيل الوزارة للشؤون الفنية، ميثاق عبد الحسين، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق سجل أول إصابة بسوسة النخيل سجلت عام 2015 بمنطقة سفوان في محافظة البصرة "، مؤكدا أن "دائرة وقاية المزروعات وضعت خطة ناجحة لحصر منطقة الإصابة استمرت حتى نهاية عام 2023".
وأضاف، أن "انتقال الفسائل النخيلية بشكل عشوائي بين المحافظات والأقضية أدى إلى تسرب الآفة في خمس محافظات أخرى، من بينها محافظة ديالى"، موضحا أن "الفرق الفنية وبمجرد تسجيل الإصابات وضعت خطة طوارئ، تضمنت تأمين المستلزمات الضرورية مثل المبيدات والمصائد الفرمونية، إلى جانب تدريب الكوادر الفنية في مديريات الزراعة بالمناطق المتضررة".
وتابع أن "الوزارة اعتمدت آليات صارمة لمنع نقل الفسائل بين المحافظات، حيث تم إيقاف حركة الفسائل العشوائية بالكامل، وتنظيم عمليات النقل بالتنسيق مع غرفة عمليات سوسة النخيل الحمراء في الوزارة، وإجراء فحص دقيق للفسائل لضمان خلوها من الإصابة، فضلا عن رش وقائي باستخدام المبيدات المعتمدة، وإصدار شهادات صحية لتنظيم نقل الفسائل بين المناطق بعد التأكد من سلامتها، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة: لتوثيق مواقع قلع وغرس الفسائل، مما يتيح تتبع أي حالة طارئة".
وأشار إلى أنه "رغم التحديات التي تواجه الفرق الفنية، ومنها صعوبة الكشف المبكر عن الإصابة لغياب الأعراض الظاهرة على الفسائل، إلا أن دائرة وقاية المزروعات نجحت في علاج ما بين 400 إلى 500 فسيلة باستخدام طرق علمية متطورة".
ولفت إلى أن "وزارة الزراعة تسعى إلى تقليل خطر انتشار سوسة النخيل الحمراء إلى أدنى مستوى خلال السنوات المقبلة من خلال تطوير آليات المكافحة، وتعزيز التوعية بين المزارعين وأصحاب الحدائق المنزلية حول خطورة الآفة ودعم التعاون مع القوات الأمنية ووزارة الداخلية والأمن الوطني لضمان تنفيذ الإجراءات على المستوى الوطني".
وختم عبد الحسين حديثه قائلاً: "بفضل تضافر الجهود واعتماد الإجراءات الموحدة على مستوى المحافظات، سواء المسجلة بها إصابات أو غيرها، سنتمكن من تقليص خطر هذه الآفة وحماية ثروتنا الزراعية لضمان استدامتها للأجيال القادمة".