عقيلة صالح يرحب ببيان مجلس الأمن ويدعو للتوقف عن التصرفات المزعزعة للاستقرار
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
رحب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ببيان مجلس الأمن مؤكدا على دعوة مختلف الأطراف للتهدئة والتوقف عن اتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات أو القيام بتصرفات من شأنها زعزعة الاستقرار وتعميق الانقسام المؤسسي وتقويض الثقة بين الليبيين.
ودعا صالح إلى ضرورة الالتزام ببنود الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي ينص على صلاحيات واختصاصات مجلس النواب في التكليف بالمناصب السيادية بالتشاور مع مجلس الدولة، معتبرا القرار الصادر بتكليف محافظ ومجلس إدارة للمصرف المركزي معدوما لصدوره من غير المختص ولافتقاده للأسباب ومخالفا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وأكد صالح التزام مجلس النواب بمخرجات لجنة (6+6) والقوانين الخاصة بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، داعيا إلى الذهاب فورا إلى تنظيم الانتخابات تحت رعاية حكومة موحدة جديدة لضمان النزاهة والشفافية وبالتشاور مع مجلس الدولة.
كما جدد رئيس مجلس النواب دعم ومساندة المجلس للبعثة الأممية ومساعيها لإخراج البلاد من الأزمة، داعيا مجلس الدولة للتشاور بهدف وضع مخرجات لجنة (6+6) موضع التنفيذ في أسرع وقت والمضي قدما في المسار السياسي لضمان وحماية وحدة البلاد واستقرارها.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر بيانا الأربعاء الماضي عبر فيه عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة ليبيا، داعيا إلى الامتناع بشكل عاجل عن اتخاذ أي إجراءات أحادية والتوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي.
المصدر: المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.
رئيسيعقيلة صالحمجلس الأمنمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي عقيلة صالح مجلس الأمن مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن اثنين من رموز النظام السابق في السودان
الخرطوم- أفرجت السلطات السودانية عن نائب الرئيس السابق بكري صالح ووزير الشباب والرياضة السابق يوسف عبد الفتاح بقرار قضائي إثر تدهور حالتهما الصحية، فيما وضعت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير ووزير دفاعه السابق عبد الرحيم محمد حسين طلبا أمام القضاء للإفراج عنهما بقرار مماثل.
وقال عضو في هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "تدبير انقلاب 1989″، للجزيرة نت، إن السلطات الأمنية استجابت، أمس الأربعاء، لقرار قضائي للإفراج عن صالح وعبد الفتاح لخطورة وضعهما الصحي، بعد عدة تقارير طبية أوصت بعلاجهما خارج البلاد.
وحسب المحامي، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، فإن البشير وحسين يعانيان من ظروف صحية معقدة وإنه تم وضع طلب جديد أمام القضاء للإفراج عنهما، معززًا بتقرير طبي عن وضعهما الصحي. وحمّل السلطات مسؤولية ما يحدث لهما إن تأخر البت في هذا الطلب.
وضع معقدوأوضح أن صالح وعبد الفتاح نُقلا منذ، سبتمبر/أيلول الماضي، مع البشير ومساعديه من أم درمان إلى مروي في شمال البلاد وظلوا تحت حراسة الاستخبارات العسكرية والشرطة، "رغم معاناتهم من وضع ضحي معقد يهدد حياتهم في حال لم يتم علاجهم بمؤسسات طبية لا تتوفر في داخل البلاد".
إعلانوأفاد المحامي بأن عبد الفتاح غادر موقع احتجازه ودخل مستشفى مروي لتلقي العلاج، بينما لا يزال صالح في مقر إقامته بمروي بجوار البشير.
وشغل صالح (76 عاما) منصب النائب الأول للبشير من 2013 إلى 2019، ومنصب وزير الدفاع والداخلية وشؤون رئاسة الجمهورية ورئيسا لجهاز المخابرات.
حراسة مشددةوظل كل من البشير وصالح وحسين وعبد الفتاح 10 أشهر خلال فترة الحرب، في مستشفى علياء التابع للسلاح الطبي في أم درمان تحت حراسة الاستخبارات العسكرية والشرطة القضائية، وعانوا عندما تعرضت المنطقة إلى حصار من قوات الدعم السريع وسقطت قذائف في غرفة البشير.
ونقلت السلطات في، أبريل/نيسان 2024، البشير ورفاقه إلى منطقة المهندسين في وسط أم درمان بعد تقدم الجيش وإنهاء حصار المنطقة، قبل أن يجري نقلهم مرة أخرى إلى منطقة وادي سيدنا العسكرية في شمال أم درمان.
وجاء نقلهم من منطقة وادي سيدنا بسبب أنهم يحتاجون إلى مرافقين لظروفهم الصحية، كما أن دخول المنطقة والخروج منها تواجهه تعقيدات أمنية إضافة إلى جلب الأدوية التي يستخدمونها بطريقة دائمة، حسب هيئة الدفاع عنهم.
وكانت السلطات قد أفرجت الشرطة عن كل الموقوفين من رموز النظام السابق في أبريل/نيسان 2023، واستكتبتهم تعهدا بالمثول أمام المحكمة أو العودة إلى مقر الاحتجاز متى ما طُلب منهم ذلك عقب تحسن الظروف الأمنية في البلاد.
تهمة الانقلابواحتُجز البشير و17 من العسكريين والمدنيين على خلفية بلاغ يتعلق بتدبير وتنفيذ انقلاب عسكري عام 1989 ضد حكومة رئيس الوزراء السابق المنتخب الصادق المهدي.
وبدأت منذ يوليو/تموز 2020، محاكمة البشير ورفاقه، ونقل الرئيس السابق من سجن كوبر في الخرطوم بحري المدينة الثانية بالعاصمة، إلى المستشفى العسكري قبل اندلاع الحرب.
وعقب اقتحام قوات الدعم السريع السجون في الخرطوم، خرج المتهمون من عناصر النظام السابق من مكان احتجازهم بعدما كتبوا تعهدا بالمثول أمام المحكمة متى ما عادت لممارسة مهامها.
إعلان
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي