قال محمد عارف رئيس شعبة المحاجر والرخام بالغرف التجارية، ورئيس الجمعية المصرية لصناعة الرخام والجرانيت، إن عددا من الشركات الأجنبية كشفت في الفترة الأخيرة عن رغبتها في الاستثمار في مصر وعلى رأسها الشركات الصينية والبرازيلية، خاصة أن مصر تتوافر بها مناطق كبيرة لإنتاج الرخام والجرانيت، لاسيما في البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء.

وأشار «عارف»، في تصريحات اليوم، أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات للارتقاء بهذه الصناعة، من بينها دخولها في شراكة مع العديد من الشركات الأجنبية لإنشاء مصانع للرخام بديلًا من تصديره كمادة خام، وبالتالي تصديره بأسعار أكثر ارتفاعًا عن التصدير وهو في مادته الخام.

زيادة صادرات مصر من الرخام والجرانيت

وأكد «عارف»، أن عمليات التطوير انعكست على صادرات مصر من الرخام والجرانيت، والتي ارتفعت بنسبة 16% خلال الـ5 أشهر الأولى من 2024 لتبلغ 198 مليون دولار، في مقابل 170 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023، مشيرا إلى ارتفاع حجم الكميات المصدرة من الرخام والجرانيت المصري خلال تلك الفترة بنسبة 10% لتبلغ 719.659 ألف طن في مقابل 654.165 ألف طن.

وبحسب «عارف»، صدرت مصر رخام وجرانيت لنحو 115 دولة خلال الـ5 أشهر الأولى من 2024، حيث استحوذت 5 دول على 66.3% من إجمالي صادرات مصر من الرخام والجرانيت بقيمة 131.305 مليون دولار على رأسها ليبيا والسعودية، واحتلت لبنان المركز الثالث ضمن أكبر الدول المستوردة للرخام والجرانيت، ثم فلسطين والكويت.

تطوير جاهزية المصانع والمحاجر

وأشار «عارف» إلى أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية لتنمية القطاع تتضمن تنمية الاستكشاف لأنواع وألوان جديدة من الأحجار الطبيعية، وتطوير جاهزية المصانع والمحاجر، إلى جانب تحسين هيكل تكلفة الإنتاج والتصدير، وتعزيز التواجد بالأسواق ذات الطلب الأعلى والقيمة السوقية الكبيرة، فضلاً عن تعظيم العلامة التجارية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية، وإعادة تدوير هوالك المحاجر والمصانع.

تنمية منطقة شق الثعبان

وأكد «عارف» أهمية مشروع تنمية منطقة شق الثعبان، مشيرا إلى اهتمام الدولة بفكرة توطين الصناعة بشكل عام وبمثل هذه الصناعات الهامة بشكل خاص مثل صناعة الرخام والجرانيت، وهو الأمر الذي يجعلها قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وكذلك المنافسة العالمية، مشيرًا إلى أن ذلك لابد أن يتم من خلال التطور في هذه الصناعات ذات الطلب العالمي ووفق أعلى معايير الجودة لتحقيق هذه المنافسة وضمان استمراريتها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الغرف التجارية زيادة الصادرات الرخام والجرانيت منطقة شق الثعبان

إقرأ أيضاً:

وسط أزمة المصرف المركزي.. استمرار تراجع صادرات النفط الليبية

تستمر صادرات النفط الخام الليبية في الانخفاض مع فشل المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في كسر الجمود بشأن صراع السيطرة على المصرف المركزي للبلاد، والذي امتد تأثيره إلى صناعة النفط.

وانخفضت الصادرات إلى معدل شحنة واحدة تقريبا كل يومين أو ثلاثة أيام خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بناقلة كل يوم أو يومين في بداية الشهر، وفقًا لمعطيات نقلتها وكالة بلومبرغ.

وصدرت ليبيا 314 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، بانخفاض من 468 ألف برميل من النفط الخام يوميا خلال الأيام الخمسة الأولى من الشهر، كما تظهر بيانات تتبع الناقلات.

وخلال الفترة الأخيرة، تم تحميل ثلاث ناقلات فقط عبر موانئ البلاد مقارنة بأربع في بداية الشهر، وفقا للمصدر ذاته.

وقالت الأمم المتحده، الخميس، إن الفرقاء السياسيين الليبيين لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن الجمود في المصرف المركزي بعد إجراء محادثات.  ولم تقدم أي تحديث حول موعد استئناف المحادثات الإضافية.

وجرت المشاورات على مدى يومين لحل الأزمة، واستضافتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بين مندوبين من مجلس النواب في بنغازي، ومندوبين من المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي في طرابلس.

لكن بيان البعثة لم يشر إلى حضور وفد المجلس الرئاسي في اليوم الثاني من المحادثات، وفقا لرويترز.

محافظ المصرف المركزي: ليبيا لا تزال معزولة عن البنوك الأجنبية قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، الذي أقالته فصائل سياسية متنافسة لرويترز، الخميس، إن المصرف لا يزال معزولا عن النظام المالي العالمي في ظل أزمة مستمرة منذ أسابيع أدت إلى توقف إنتاج النفط في البلاد.

ودخل الطرفان في صراع جديد بعد تحرك الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها في طرابلس (غرب)، في أغسطس، لاستبدال محافظ المصرف المركزي، الذي يدير ثروة نفطية بمليارات الدولارات.

ورفضت السلطات في الشرق، حيث يقع معظم نفط ليبيا، هذه الخطوة وأمرت بإيقاف  إنتاج وتصدير النفط الخام. 

وأظهرت بيانات لشركة كبلر، الأربعاء، أن صادرات النفط الليبية هبطت نحو 81 بالمئة الأسبوع الماضي، بعد أن ألغت المؤسسة الوطنية للنفط الشحنات.

وفي غضون ذلك، لا تزال كميات محدودة من النفط الخام الليبي تتدفق إلى مرافق التخزين في الموانئ. لكن نظرا لانخفاض معدل الإنتاج، فإن عملية تجميع الكمية اللازمة لتحميل ناقلة نفط كاملة أصبحت أبطأ بكثير. 

في الظروف العادية، تحتاج ناقلة النفط إلى ما بين 600 ألف ومليون برميل لتكون جاهزة للإبحار. ومع الوضع الحالي، قد يستغرق الأمر عدة أيام لتجميع هذه الكمية، مما يؤدي إلى إبطاء وتيرة الصادرات بشكل ملحوظ.

وتعاني ليبيا البالغ عدد سكانها 6,8 ملايين نسمة، انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.

مقالات مشابهة

  • وسط استمرار إغلاق الموانئ .. استمرار تراجع صادرات النفط الليبية
  • انخفاض إيرادات صادرات الطاقة الروسية للشهر الخامس.. مصر والمغرب ضمن المستوردين
  • وسط أزمة المصرف المركزي.. استمرار تراجع صادرات النفط الليبية
  • صادرات النفط الأذربيجاني إلى تركيا تنخفض 3.5% في 8 أشهر
  • «الرخام والجرانيت»: فتح أسواق جديدة في أفريقيا يدعم الاقتصاد المصري
  • عارف: مليون دولار صادرات مصر من الرخام والجرانيت خلال الـ 7 أشهر
  • قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تواصل تنظيم فعاليات تنمية روح الولاء والانتماء لشباب مصر
  • إستشهاد عنصر في شعبة المعلومات خلال مُداهمة
  • أكثر من 5 ملايين برميل من النفط صادرات العراق لأمريكا خلال شهر
  • أسعار الذهب العالمية تحقق ارتفاعا خلال تعاملات اليوم.. كم تسجل الأوقية؟