قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الأولى من برنامج دعم العمالة غير المنتظمة، هدفها تقديم قروض للعمالة غير المنتظمة لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر .

 

وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن وزارة التضامن تعمل على دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي لتوفير فرص عمل للشباب ودعم العمالة غير المنتظمة التي تضررت من جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية التي تأثرت من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية تسببت في أضرار للعمالة غير المنتظمة، مؤكدا على أن برنامج دعم العمالة غير المنتظمة يستهدف دعمهم ماديا واجتماعيا وتمكينهم اقتصاديا لتجاوز الأزمة.

 

وأكد النائب أحمد سعد نويصر، أن صندوق دعم الصناعات يستهدف خلق بيئة داعمة للارتقاء بالمستويات الاقتصادية والمعيشية للأسر الأولى بالرعاي، علاوة على تعزيز الصناعات الريفية والبيئية والحرف اليدوية والتراثية.

 

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تولي العمالة غير المنتظمة اهتماما بالغا، خاصة بعد أن عانوا من التهميش خلال الفترة الماضية نتيجة عدم توافر معلومات كافية عن أعدادهم أو أماكن وجودهم، مؤكدا على أن العمالة غير المنتظمة ضلع رئيسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

يشار إلى أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، أطلقت المرحلة الأولي من برنامج دعم العمالة غير المنتظمة التي تستهدف تقديم قروض لعشرة الآف مشروع صغير ومتناهي الصغر، ممول بالكامل من صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والذي أنشئ بالقانون رقم 167 لسنة 1956 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 1075 لسنة 1964، وهو هيئة عامة غير هادفة إلي الربح، وله شخصية . 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة التضامن الصناعات الريفية نيفين القباج دعم العمالة غیر المنتظمة دعم الصناعات

إقرأ أيضاً:

رئيس الاتحاد: عيد العمال مناسبة للتأمل في الحقوق وليس فقط للاحتفال(فيديو)

قال عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن عيد العمال ليس مجرد احتفال سنوي، بل لحظة للتأمل في أوضاع العمال ومطالبهم، مؤكدًا أن ملف العمالة غير المنتظمة كان ولا يزال في صدارة أولويات الدولة.

وأشار "الجمل" خلال لقائه ببرنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص دائمًا على لقاء العمال في مواقع العمل المختلفة والاستماع إلى مشاكلهم، مما عزز من الوعي بأهمية دعم هذه الفئة وحمايتها.

منح سنوية وتشريعات جديدة 

وأوضح أن الدولة المصرية أصدرت تشريعات تضمن حقوق العمالة غير المنتظمة، وأطلقت برامج دعم مباشر، من بينها: صرف 6 منح سنوية للعاملين غير المنتظمين تصل قيمة كل منها إلى 1500 جنيه، وتقديم الدعم من خلال صناديق وزارة العمل.

وأضاف: "هذا الاهتمام انعكس بشكل مباشر على تحسين أوضاع هذه الفئة التي لطالما كانت مهمشة".

دمج العمالة غير المنتظمة 

وأشار رئيس اتحاد عمال مصر إلى أن هذه الفئة بدأت تدخل فعليًا في مظلة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل، وفقًا لما نص عليه قانون العمل الجديد، الذي يضع آليات واضحة لدمج العمالة اليومية والموسمية في منظومة الحماية الاجتماعية.

وقال: "مش بس وزارة العمل اللي شغالة على ده، إحنا كمان في النقابات بنتابع الملف ده عن قرب، لأننا عارفين معاناة الناس دي من زمان".

الأعداد الحقيقية للعمالة غير المنتظمة

وحول الأعداد الحقيقية للعمالة غير المنتظمة، أكد الجمل أن التقديرات تشير إلى وجود ما بين 12 إلى 14 مليون عامل، لافتًا إلى أن التحول الرقمي يسهم بشكل كبير في الوصول إلى رقم دقيق، مما يتيح تقديم خدمات فعلية تتناسب مع احتياجاتهم.

واختتم قائلًا: "لسه شغالين على الحصر الدقيق، وكل يوم بنقرب أكتر من تحقيق الحماية الشاملة لكل عامل".

مقالات مشابهة

  • رئيس الاتحاد: عيد العمال مناسبة للتأمل في الحقوق وليس فقط للاحتفال(فيديو)
  • الاستعلام عن منحة عيد العمال بالزيادة للعمالة غير المنتظمة
  • برلماني: مشروعات مستقبل مصر تسهم في تحقيق الاكتفاء الزراعي
  • 1500 جنيه هدية عيد العمال .. طريقة صرف منحة العمالة غير المتظمة
  • 1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة.. والنواب: إقرار فصل كامل لهم بقانون العمل
  • بالزيادة الجديدة.. اليوم بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025
  • موعد صرف منحة عيد العمال 2025 للعمالة غير المنتظمة في مصر
  • بواقع 1500 جنيه لكل شخص.. صرف 297 مليون جنيه منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة
  • صرف 297 مليون جنيه منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة
  • بعد الزيادة الجديدة.. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025