أعداد المهاجرين في فرنسا تتزايد رغم التضييقات (شاهد)
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
تحدث مراسل «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا، عن دراسة استراتيجية بشأن ارتفاع أعداد المهاجرين في فرنسا، موضحًا أنه بالرغم من التضييقات والأزمات النفسية التي يعاني منها الفرنسيين والحكومات الفرنسية المتتالية والتي وضعت الكثير من العراقيل أمام حركة الهجرة.
منع رئيس تيليجرام بافيل دوروف من مغادرة فرنسا محافظ القاهرة يلتقي سفير فرنسا ويؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين منع الهجرة في فرنساوأوضح خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك الكثير من الفرنسييون يحاولون إيجاد صيغة مناسبة لاختيار من يمكن له أن يعيش داخل فرنسا وتشديد الرقابة على الحدود لمنع الهجرة والتي تتزايد بشكل كبير رغم هذه التضييقات من الحكومات الفرنسية.
وشدد على أنه كان هناك دعوات كثيرة أدت إلى زيادة نسبة اليمين المتطرف والذي يتشدق بمشاكل مجتمعية يتسبب فيها المهاجرين، مؤكدًا أن هذه الدراسة تؤكد أن نسبة 10.7% من الأجانب ومن بين 7 مليون مهاجر هناك 3.5 مليون من الدول الأفريقية، مشددًا على أن هذه الدراسة تؤكد أنه على الرغم من التضييقات تتزايد أعداد المهاجرين من أصول مختلفة داخل المجتمع الفرنسي.
جدير بالذكر أن "القاهرة الإخبارية"، عرضت تقريرا تلفزيونيا سابقًا بعنوان: "فجوة بين القيادة السياسية والمواطنين.. الفرنسيون يشككون في قدرة ماكرون على تشكيل حكومة تلبي توقعاتهم".
في ظل التوترات السياسية التي تشهدها فرنسا، أظهرت نتائج أحدث استطلاعات الرأي تراجعا ملحوظا في ثقة الفرنسيين بقدرة الرئيس إيمانويل ماكرون على تشكيل حكومة تلبي توقعاتهم، هذه النتائج تعكس التحولات السياسية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، وتجسد التحديات التي تواجه القيادة الفرنسية في ظل الانقسامات المتزايدة داخل المجتمع.
وفقا للاستطلاع الأخير، أعرب 74% من الفرنسيين عن عدم ثقتهم في قدرة الرئيس ماكرون على تشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعاتهم، هذا الرقم يعكس تراجعا كبيرا في الدعم الشعبي للرئيس ويشير إلى ازدياد الشكوك حول توجهاته وسياساته في المرحلة الحالية.
وفي سياق متصل، أوضح الاستطلاع أن 7 من كل 10 فرنسيين لا يثقون في قدرة ماكرون على تعيين حكومة، يمكنها الاستجابة لاحتياجاتهم، هذه النتيجة تؤكد على وجود فجوة بين القيادة الفرنسية والمواطنين، ما يزيد نت الضغوط على الإدارة الحالية لإيجاد حلول وسط تحقق التوافق الوطني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرنسا بوابة الوفد الوفد الهجرة ماکرون على
إقرأ أيضاً:
“وأج” ترد على دعوات اليمين المتطرف الفرنسي ومسؤولين في الحكومة الفرنسية لفرض عقوبات على الجزائر
نشرت وكالة الأنباء الجزائرية (وأج)، مساء اليوم الثلاثاء، برقية ردّت فيها على دعوات اليمين المتطرف الفرنسي ومسؤولين في الحكومة الفرنسية لفرض عقوبات على الجزائر.
وجاء في نص البرقية: “إن الطرف المعادي للأجانب والشوفيني والعنصري في فرنسا يدعو بصوت عال إلى اتخاذ اجراءات عقابية ضد الجزائر, بل ويتنافس اليمين المتطرف الفرنسي وأولئك الذين سيطروا على أفكاره داخل الحكومة الفرنسية على اقتراح عقوبات من شأنها, حسب رأيهم, حمل الجزائر على التراجع.”
وفي سياق هذه المنافسة لاختيار أفضل عقوبة, يتسابق المتسابقون لاقتراح الاجراء الأشد قسوة والأكثر ردعا و الأكثر إثارة ضد بلدنا. ومن بين كل الاجراءات المقترحة فإن الإجراء المتعلق بما يسمى مساعدات التنمية المزعومة هو بلا شك الذي يشد الانتباه ويستحق بشكل جدي معالجة خاصة.
إن هذا الجانب من فرنسا, الذي تظل الجزائر المستقلة ذات السيادة غصة في حلقه, تؤنب ضميره ليل نهار وتحرمه من النوم قرير العين, يردد تصريحات مضللة ومبتذلة وإن يعيد تكرارها مرارا فستؤدي به بطبيعة الحال إلى النتائج نفسها.
ماذا يعني ذلك؟ في ظل ظروف تشبه في بعض الجوانب تلك التي تعيشها العلاقة الجزائرية-الفرنسية اليوم, اقترحت نفس فرنسا الحاقدة والبغيضة, في سنة 1994, توقيف ما تزعم أنه مساعدة فرنسية للتنمية لصالح الجزائر, في حين أن هذه المساعدة المزعومة لم تكن موجودة الا في مخيلتها وفي رؤيتها التي تتوهم أن الجزائر دائمة التبعية لفرنسا تقابل ذلك بالجحود. بينما في الواقع يتعلق الأمر ب”قروض توريد” ساعدت الشركات الفرنسية على الحفاظ على حصتها في السوق الجزائرية.
غير أن الجزائر أخذت بزمام المبادرة وأعلنت حينها رسميا تخليها نهائيا عن هذه الآلية لتمويل الصادرات الفرنسية المقدمة زورا على أنها مساعدة للجزائر.
واليوم يعيد التاريخ نفسه وتتكرر معه نفس أخطاء الماضي لفرنسا. اليوم مثل الأمس لا توجد مساعدات فرنسية لتنمية الجزائر, هذه المساعدات غير موجودة على الإطلاق وهي منعدمة في الاقتصاد الجزائري.
نجد في الاقتصاد الجزائري صادرات فرنسية بلغت قيمتها 2ر3 مليار دولار أمريكي في 2023, كما نجد استثمارات فرنسية يبلغ حجمها الإجمالي 5ر2 مليار دولار أمريكي, وهو بعيد كل البعد عن حجم استثمارات أهم المستثمرين الأجانب في الجزائر, على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وإيطاليا وقطر وسلطنة عمان ومصر وغيرها من الدول الصديقة.
ونجد أيضا في الاقتصاد الجزائري استفادة مفرطة من الصفقات العمومية الجزائرية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات, والتي سمحت للعديد من الشركات الفرنسية من فرص البروز, بل أنقذت بعضا من أبرزها من الإفلاس الوشيك.
هذه هي حقيقة المشاركة الفرنسية في الاقتصاد الجزائري, حقيقة لا يمكن إنكارها ولا دحضها ولا الطعن فيها. أما الباقي كله فهو تغليط سافر ووهم عنيد.
عدا ذلك, هناك فتات يمكننا بسخاء شديد اعتباره جزء من المساعدات العمومية للتنمية, فما هي الحصة الفعلية لهذا الفتات في العلاقة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية؟
تشير إحصائيات المفوضية الأوروبية لعام 2022 إلى أن إجمالي قيمة هذه المساعدات يبلغ حوالي 130 مليون أورو. وهكذا نرى بوضوح أننا بعيدون كل البعد عن الرقم الخرافي البالغ 800 مليون أورو المتداول يمينا وشمالا في أوساط اليمين الفرنسي.
ولابد من التوضيح أيضا أن الأمر يتعلق هاهنا بإحصائيات أوروبية أعدت استنادا إلى معلومات صادرة من الطرف الفرنسي؟ فبالنسبة للطرف الجزائري, لا يتعدى تقدير قيمة المساعدات الموجهة للتنمية الواردة من فرنسا, المبلغ الضئيل المقر بنحو 5 مليون أورو. وإن هذه الأموال مرتبطة بتنفيذ مشاريع التعاون الثنائي, الأمر الذي يجعل تصنيفها في خانة المساعدة العمومية للتنمية محل نقاش حيث لا يتم منحها تلقائيا بأي شكل من الأشكال.
لكن هناك ما هو أهم من كل ذلك, ألا وهو تخصيص هذه الأموال ووجهة استعمالها؟
وفي هذا السياق أيضا, وأمام الاحصائيات التي تزودنا بها المفوضية الأوروبية, نلاحظ, باعتبار سنة 2022 كمرجع, أن هناك معطيين يصعب انكارهما:المعطى الأول هو أن 80 بالمائة من المساعدة السنوية المزعومة التي تقدمها فرنسا للجزائر لا تغادر حتى التراب الفرنسي. هذا الجزء الذي لا تتعدى قيمته الاجمالية 106 مليون أورو موجه مباشرة للمدارس والجامعات الفرنسية بغرض تشجيع هذه المؤسسات على استقبال طلبة جزائريين. ويتم اختيار التخصصات بطبيعة الحال وفق أولويات فرنسا واحتياجات اقتصادها.
أما المعطى الثاني المتعلق بالنسبة المتبقية والبالغة 20 بالمائة من هذه المساعدات المزعومة الموجهة للجزائر فهي في الواقع موجهة لتمويل أنشطة تخدم بالأساس المصالح الفرنسية في الجزائر, حيث تشمل هذه الأنشطة على سبيل المثال الترويج للغة والثقافة الفرنسيتين, ودعم المنظمات غير الحكومية الفرنسية المسموح لها بالنشاط داخل الجزائر, وتعزيز الوجود الاقتصادي الفرنسي في بلادنا. بعبارة أخرى, ما يصل إلى القطاعات التقنية, التي من المفترض أن تكون المستفيد الرئيسي من هذه البرامج, ليس إلا الفتات.
وعلى ضوء هذه المعطيات, لا يمكن إلا الاستنتاج أن ما يسمى بالمساعدات العمومية الفرنسية لتنمية الجزائر ماهي إلا عملية تحويل أموال من فرنسا إلى فرنسا ولصالح فرنسا, إذ أن الدولة الجزائرية لا تستفيد بأي شكل من الأشكال من هذه المساعدة, حيث لا يتم إشراكها لا في وضع تصور لها ولا في توجيهها ولا حتى في تنفيذها في الميدان.
ومن ثم, يتضح جليا أنه لا توجد في الحقيقة أية مساعدة عمومية فرنسية لتنمية الجزائر بالمعنى المتعارف عليه.
بل هو بالأحرى عمل تضليلي كبير يهدف إلى إبراز صورة تجسد لفرنسا احترامها لالتزاماتها الدولية. كما أنها خدعة مشينة تسعى إلى الترويج لصورة جزائر تتلقى مساعدات فرنسية من غير الامكان الاستغناء عنها.
وهناك أيضا سوء استخدام للغة بهدف التغطية, بشكل أقل ما يقال عنه أنه سيئ, على حملة تكالب تحاول عبثا عرقلة مسيرة الجزائر المصرة على تحقيق نهضتها. في نهاية المطاف, بغية تجنيب هذا الجزء من فرنسا, الذي يعتقد أنه لا يزال لديه شيء يصفيه مع الجزائر, عناء البحث عن وسيلة لانهاء ما تزعم على أنه مساعدات فرنسا لتنمية الجزائر, فلا يسعنا إلا التأكيد على أن الجزائر, مستعدة للتخلي عن هذه المساعدات, إن وجدت فعلا, وبصدر رحب.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها