جمعية الصداقة الإيطالية العربية الصداقة تعرب عن دعمها للفلسطينيين في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعربت جمعية الصداقة الإيطالية العربية "الصداقة" " اليوم السبت (31 آب 2024) ،عن دعمها للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة التي أصبح اليوم حالها كقطاع غزة، هدفا لسياسة الإبادة الجماعية والتوسعية التي تنتهجها إسرائيل .
وقالت الجمعية في بيان اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إن "ما يحدث في المدن والمخيمات الفلسطينية مثل جنين في الضفة الغربية هو في الواقع غزة ثانية ونكبة فلسطينية جديدة.
وأضافت: "تعاني مدينة جنين والعديد من البلدات والقرى الفلسطينية الأخرى في الضفة الغربية من مصير مشابه لمصير غزة، حيث تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال الدمار الكبيرة والتي تعتبر جزء من سياسة هذه الحكومة الإسرائيلية الحالية، من قصف للمدارس والمستشفيات ومحطات الطاقة ومصادر إمدادات المياه والمنازل والأراضي الزراعية. والتي هي مصدر الرزق الوحيد لغالبية الفلسطينيين".
وتابعت: "في هذه الأيام وعلى وجه التحديد، تقوم الجرافات الإسرائيلية بإزالة الأسفلت من الطرق القليلة الصالحة، وتخريب البنى التحية وتدميرها مما يدل على الافتقار التام للوازع الإنساني والأخلاقي تجاه الأهالي المدنيين الفلسطينيين العزل، الذين تمارس إسرائيل عليهم سياسة الإخلاء والطرد من بيوتهم بالقوة، وسياسة الأرض المحروقة".
ولفتت الى أن "الهدف الإسرائيلي واضح: إرغام السكان الفلسطينيين على الهجرة من منازلهم وأراضيهم، مما يجعل من الضفة الغربية غزة ثانية، ونكبة ثانية شبيهة لنكبة العام 1948، والتي تكررت بالفعل خلال حرب عام 1967، مع احتلال الأراضي الفلسطينية بالقوة وطرد السكان الفلسطينيين"،مؤكدة ان "هذه السياسة تبدو مدعومة من الولايات المتحدة والتي تحاول إقناع الدول العربية بقبول هذا الواقع، وإجبارها على القبول بتوطين بمئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين الذين سيهجرهم الاحتلال الإسرائيلي من بيوتهم وقراهم في الضفة الغربية وغزة، من خلال اغراء هذه الدول بالأموال ومساعدتها للخروج من ازماتها الاقتصادية".
وأشارت الجمعية، الى أن "تحقيق السلام المبنى على إعادة الحقوق الوطنية للفلسطينيين تبدو هدف بعيد المنال في الشرق الأوسط اليوم، حيث تصر إسرائيل على عدم الرغبة في قبوله، فيما تعتقد انها تستطيع إطالة امد احتلالها للأراضي الفلسطينية بينما في الواقع تواجه مقاومة شرعية ومنظمة بشكل جيد من قبل منظمات وطنية فلسطينية هدفها نيل الاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مرتكزة بذلك على قرارات الشرعية الدولية والتي يعتبر أساسها القرار ١٨١"، موضحة أن "حركات المقاومة الفلسطينية (حماس وفتح وغيرها من المنظمات) هم شبان ورجال متطوعون قاتلوا من أجل أرضهم وحريتهم لسنوات طويلة، وأي شخص قاتل ويقاتل من أجل أرضه لا يمكن هزيمته أبدًا".
ولفتت الى أن " إسرائيل ألقت بنفسها دون وعي في أتون حرب طويلة وأكثر إثارة للقلق، ولن تتمكن من الخروج منها قبل أن تتعلم درسا قاسيا، وهو نفس الدرس الذي عانت منه مرات عديدة بسياستها التوسعية السابقة، كما كان الحال مع لبنان"، مشددة انه "اذا استمرت الحكومة الإسرائيلية في السعي إلى تحقيق أهدافها التوسعية والعدوانية، وعدم السير في سياسة الإقرار بضرورة الذهاب الى عملية سلمية حقيقية وعدم انصياعها للقانون الدولي وخاصة في القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية فانها بذلك تعمل على توتير المنطقة عمدا وتعرض المنطقة للخطر هي لن تنجو منه أيضا، ولكن كما يقولون، ليس هناك أصم أسوأ من الذي لا يريد أن يسمع".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
منظمات مؤيدة للفلسطينيين تقيم دعوى ضد حكومة هولندا لدعمها إسرائيل
أقامت منظمات مؤيدة للفلسطينيين دعوى قضائية على الدولة الهولندية، الجمعة، متهمة الحكومة بالفشل في منع ما وصفته بالإبادة الجماعية في غزة، ودعت إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت المنظمات غير الحكومية في دعواها إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي في غزة والضفة الغربية المحتلة، وطالبت من بين أمور أخرى، بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل وحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المحامي فوت ألبرز الذي يمثل المنظمات غير الحكومية، إن « إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية وفصل عنصري » وهي « تستخدم أسلحة هولندية لشن الحرب ».
وتنفي إسرائيل بشدة الاتهامات الموجهة إليها بأنها ترتكب إبادة جماعية، فيما تواصل هجومها على قطاع غزة الذي بدأته ردا على هجوم حماس على الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وقالت القاضية سونيا هوكسترا لدى افتتاح الجلسة « من المهم أن نشير إلى أن خطورة الوضع في غزة أمر لا تجادل فيه الدولة الهولندية، وأن وضع الضفة الغربية أيضا أمر لا جدل فيه ».
وأضافت « اليوم يتعلق الأمر بمعرفة ما إذا كان هناك انتهاك للقانون وما يمكن توقعه من الدولة، هل يمكنها فعل المزيد أو التصرف بشكل مختلف عما تقوم به حاليا »، مقرة بأنها « قضية حساسة ».
من جانبه، أصر محامي الدولة الهولندية، رايمر فيلدهوس، أن هولندا تطبق القوانين الأوربية السارية على صادرات الأسلحة. وطالب برفض القضية.
وأضاف « من غير المرجح أن يمنح الوزير المسؤول ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل من شأنه أن يساهم في أنشطة الجيش الإسرائيلي في غزة أو الضفة الغربية ».
وتأتي هذه القضية غداة إصدار المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي، مذكرتي توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
أسفرت حملة الجيش الإسرائيلي في غزة حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 44056 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفقا لبيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
وكان هجوم حماس على إسرائيل قد خلف 1206 قتلى استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
كذلك، احتجز خلال الهجوم 251 شخصا رهائن ونقلوا إلى غزة، ولا يزال 97 منهم في القطاع، ويقدر الجيش الإسرائيلي أن 34 من هؤلاء الرهائن المتبقين ماتوا.
كلمات دلالية إسرائيل المغرب حكومة هولندا