«الصحة»: تسجيل 7 آلاف مريض وإجراء 239 ألف جلسة غسيل كلوي خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 7 آلاف و827 مريضا، بمنظومة ميكنة الغسيل الكلوي، وإجراء 239 ألفًا و894 جلسة غسيل كلوي، منذ إطلاق المنظومة في شهر أبريل وحتى نهاية شهر يوليو الماضي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المشروع القومي لميكنة منظومة الغسيل الكلوي يستهدف تقليل الفجوة المالية بين التكلفة الفعلية للجلسة، والتكلفة التي تتحملها الدولة عن المرضى، سواء على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، وذلك لرفع العبء عن المرضى، وتيسير الخدمات المقدمة لهم، وبما يحقق تقديم خدمة طبية عالية الجودة.
وأضاف الدكتور أحمد سعفان مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المستشفيات، أنه تم تطبيق ميكنة الغسيل الكلوي فعليًا بـ99 مركزًا بالقطاع الخاص، والحكومي، منذ إطلاق المشروع القومي لميكنة منظومة الغسيل الكلوي شهر مايو 2024، منوهًا إلى أنه يجري ميكنة 82 مركزا، ليصل العدد إلى 181 مركزًا، بمحافظات (القاهرة والجيزة والشرقية والقليوبية ودمياط واسوان واسيوط والإسكندرية والبحر الأحمر والبحيرة والفيوم وكفر الشيخ ومطروح)، منهم 154 مركز خاص و27 مركز حكومي.
قطاع الرعاية العلاجيةومن جانبه، أشار الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الرعاية العلاجية، إلى المرور على 96 مركزا للغسيل الكلوي ما بين الخاص والتابع للجمعيات الأهلية بمحافظة القاهرة، و84 مركزًا بمحافظة الجيزة، للوقوف على سير العمل بها والتأكد من جودة خدمات الغسيل الكلوي المقدمة للمرضى، سواء على نفقة الدولة أو التأمين الصحي والتأكد من توافر الاشتراطات بتلك المراكز، تمهيدًا للبدء في تطبيق منظومة ميكنة الخدمة بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصحة الغسيل الكلوي وزارة الصحة والسكان الصحة التأمين الصحي الغسیل الکلوی
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يحقق زيادة بنسبة 17% في تحصيل الرسوم القضائية خلال 9 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأن المجلس قد أولى اهتمامًا كبيرًا بتعظيم موارد الدولة وتعزيز إيراداتها وصون المال العام، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
تحصيل الرسوم القضائية
وأشار المستشار عبود إلى أن مجلس الدولة قد قام بإنشاء وحدات وإدارات مختصة بتحصيل الرسوم والمطالبات القضائية في جميع فروعه ومقراته على مستوى الجمهورية، بهدف ضبط الإجراءات والآليات التي تضمن تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة بشكل فعال. كما تم حصر جميع المطالبات القضائية المستحقة عن سنوات سابقة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وتوقيع بروتوكولات تعاون معها لتسريع الإجراءات وزيادة معدلات التحصيل.
وفي إطار هذا النهج، أفاد المستشار عبود أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025، تم تحصيل مبلغ 100,320,510,467 جنيهًا، أي ما يعادل مليار وثلاثة ملايين ومائتين وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيهات و67 قرشًا.
وأوضح أن هذا المبلغ يتجاوز المبلغ الذي تم تحصيله في نفس الفترة من العام القضائي السابق 2023/2024 بزيادة قدرها 145,952,176 جنيهًا، أي بنسبة زيادة تصل إلى 17%.
تحقيق العدالة الناجزة
وأكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالاً لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف انه في إطار الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر الماضية، تمكن القسم القضائي من إنجاز عدد 1,277,919 قضية، وهو ما يمثل نسبة 80% من إجمالي الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال تلك الفترة، وفقًا للخطط المعتمدة للمحاكم والدوائر. وقد أسفر ذلك عن تقلص عدد القضايا المتبقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى 330,423 دعوى وطعنًا.
وأوضح أن هذا الإنجاز قد ساهم في تقليص متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين كفاءة سير القضايا.
وفيما يتعلق بالمنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة، أشار المستشار عبود إلى أن المجلس قد أنجز خلال هذه الفترة 46,354 قضية ضريبية، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا في هذا المجال الهام الذي يشمل محاور التنمية الاقتصادية، ودعم الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد القومي. وقد أسفر هذا الإنجاز عن تقليص عدد القضايا المتبقية في المحاكم أو المحالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل، حيث بلغ عددها 37,515 قضية.
وأكد المستشار عبود أن هذه الإنجازات تعكس التزام مجلس الدولة بتسريع الإجراءات القضائية وتعزيز دور القضاء في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الفعالة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية