لبنان ٢٤:
2025-05-02@09:01:05 GMT

هكذا ضربت الحرب سياحة لبنان.. أرقام مُقلقة جداً!

تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT

هكذا ضربت الحرب سياحة لبنان.. أرقام مُقلقة جداً!

صيفٌ ساخن شهده قطاع السياحة في لبنان وسط الحرب التي لم تنتهِ بعد، بل ازدادت وتيرتها بشكلٍ كبير. فعلياً، فإنّ المشهد هذا العام لصيف 2024 كان قاتماً نوعاً ما، فالمؤشرات التي ارتبطت به كانت غير مُستقرة بفعل الكثير من الأحداث والمخاوف التي أثرت به.

على صعيد قطاع المطاعم، تتحدث الأرقام عن "نمو ملحوظ" في عدد المؤسسات، إذ تبين أن أكثر من 300 مشروعٍ تمّ افتتاحهم بشكلٍ خاص.

ولكن، هل يعني ذلك حصول تعافٍ في القطاع المذكور؟ عملياً، قد لا يكون هذا الأمر مُحققاً، فنقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاحي والباتيسيري في لبنان تُقدّر أنَّ قيمة الخسائر هذا العام وصلت إلى 30%، متوقعة أن ترتفع الخسائر أكثر طالما أن الحرب مستمرة على الجبهة جنوب لبنان وداخل غزّة.

اللافت بالأرقام يتلخص بأن الخسائر لم تتركز فقط في الجنوب والمناطق المحيطة نسبة إلى الخطر التي يحدق بها، ولا في بيروت، التي هدّدت إسرائيل بقصفها أكثر من مرة. ما جرى هو أنّ الخسائر طالت مناطق بعيدة، أبرزها البترون التي تراجع عمل المطاعم فيها 31%، برمانا 30-%، ضبية والنقاش 40-%، وطرابلس 54-%.
في الواقع، فإنّ هذه الأرقام تكشف حالة الخوف مما يجري، وهي التي دفعت بالمُغتربين إلى التخلي مؤقتاً عن فكرة زيارة لبنان.

من هنا، يشير نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري خليل نزهة إلى أن الضربات المتتالية من قبل العدو الإسرائيلي على مواقع مختلفة في لبنان أدّت بشكل مباشر إلى انحدار الأوضاع وأثّرت في طبيعة الحال على عمل المؤسسات السياحية ومن ضمنها المطاعم.

ويشير نزهة خلال اتصال عبر "لبنان24" إلى أن النقابة اليوم تحاول قدر المستطاع وضمن الظروف والامكانات المتاحة المحافظة على ما تم تحقيقه خلال العام الماضي، خاصة على صعيد الحفاظ على السياح الذين بدأوا في العودة إلى لبنان، مشدداً على أن الأمر يشمل أيضاً أصحاب المطاعم الجدد الذين عادوا أيضا إلى لبنان، والذين يعتبرون من العناصر الأساسية لناحية دفع السياحة إلى الأمام.

ويؤكّد نزهة أن قسماً كبيراً من اللبنانيين كانت تعوّل عليهم المؤسسات السياحية بأكملها، إلا أن الحرب أجبرت العدد الاكبر منهم على قطع زيارتهم إلى بيروت، وهذا ما أثّر مباشرة على عمل هذه المؤسسات.

من هنا، يظهر حجم التأثير اللبناني على عمل المطاعم، بغض النظر عن عدد السياح العرب والأجانب الذين أتوا إلى لبنان، وهذا ما تم التماسه خلال الأشهر الماضية، التي شهدت امتحاناً للبنان ومؤسساته السياحية لناحية مدى قدرة اللبناني على تشغيل هذا القطاع، وسط غياب العنصر العربي والأجنبي بناء على تنبهيات السفارات المتتالية لناحية عدم الذهاب إلى لبنان.

وعليه، يشير نزهة إلى أن قطاع المطاعم، والذي يعتبر من أهم القطاعات السياحية في لبنان، استطاع أن يعتمد لحدٍ كبير على اللبنانيين رغم الحرب، علماً أن السياحة في لبنان لا تقتصر أبداً على الموسم الصيفي، إذ إنّ مواسم الأعياد المقبلة، وفي حال انتهاء الحرب، من شأنها أن تؤدي إلى انطلاقة جديدة، يؤمل من خلالها أن يستعيد القطاع عافيته.

وأكد نزهة أنّ هذا القطاع يستوعب عدداً كبيراً من الوظائف التي توفّر مدخولا للبنانيين خلال مواسم السياحة والأعياد، مشيراً إلى أنَّ الخوف اليوم يتلخص في استمرار الحرب، وفي حال ظل الوضع على ما هو عليه، فإن الأمور قد تذهب إلى الأسوأ، وهذا ما لا يريده أحد، إذ إن النقابة تعمل بشكل دائم على الحفاظ على النتائج الإيجابية، وتخطي الصعوبات التي تعترض التقدم بالقطاع.

ويلفت إلى أن هذا الامر لا يتعلق بالمطاعم فقط، إذ إنّ هذه المؤسسات هي مرتبطة بشكل أساسي بقطاعات إنتاجية أخرى، كمعامل إنتاج المواد الغذائية، والمنتوجات البلدية، هذا عدا عن الأمور التقنية التي تتعلق بالاضاءة والصوت، والصيانة، وغيرها من فرص العمل الكثيرة التي من شأنها أن تؤمنها المطاعم، خصوصاً أنَّ قطاع المطاعم والمطبخ اللبناني خرج من حدود لبنان، فبات يتمُّ تصدير علامات تجارية وغيرها الكثير من الاشياء المهمة المرتبطة بالمطعم اللبناني إلى الخارج.
وشدّد نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والكلاهي والباتيسري خليل نزهة على أن السياحة أولا وأخيراً تريد استقرارا سياسيا وأمنيا، وفي حال لم تتأمن هذه الضوابط، فإن الأمور ستبقى على ما هي عليه، والمعاناة ستزداد أكثر.

ماذا عن قطاع الفنادق؟
ومن المطاعم ننتقل إلى الفنادق التي تُعتبر الغائب الأبرز عن الحركة السياحة لهذا العام. في الواقع، لقد تأثر هذا القطاعُ بشكلٍ كبير. بشكلٍ أو بآخر، فإن عمل الفنادق لم يتلقَ ضربة إقتصادية بسبب غياب السياح فحسب، ما طاله تأثير خطير من جانب بيوت الضيافة وخدمة "Airbnb" التي أهلكت قطاع الفنادق وسمحت للسياح بالحصول على غرف داخل منازل معروضة للإيجار على شكل فنادق.
فعلياً، فإن هذا الأمر سحب البساط من تحت الفنادق، وسط عدم تنظيم واضح لهذا القطاع، في وقتٍ تتحدث فيه الأرقام عن أن حركة العمل داخل الفنادق تراجعت أكثر من 40%، وفي بعض المناطق لم تتجاوز نسبة الإشغال الـ3%.
  المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: أصحاب المطاعم هذا القطاع إلى لبنان فی لبنان إلى أن

إقرأ أيضاً:

كيف أدت الحرب إلى تغيرات في تركيب الطبقة العاملة؟ (٢/٢)

بقلم : تاج السر عثمان

١
تمر ذكرى اول مايو اليوم العالمي للعمال في ظروف الحرب اللعينة التي دخلت عامها الثالث، وأدت الي تغيرات في تركيب الطبقة العاملة السودانية، ولدمار في البنيات التحتية وخسائر للآلاف في الأرواح ونزوح الملايين، وتدهور الأوضاع الإنسانية جراء الحرب والإبادة الجماعية والاغتصاب، والمزيد من تدهور الأوضاع المعيشية والصحية، وتوقف عجلة الاقتصاد والتعليم في السودان.
أثرت الحرب على أوضاع العاملين كما ونوعا، وتأثر القطاع الصناعي في البلاد، الذي تعرض للدمار. والنهب، وفقا للتقارير الرسمية :
تضرر حوالي 90% من القطاع الصناعي في السودان نتيجة الحرب.
تم تدمير 3493 منشأة صناعية ، بما في ذلك منشآت متوسطة وكبيرة، في ولاية الخرطوم وولايات أخرى مثل : جنوب كردفان والجزيرة.
دمرت الحرب خطوط الإنتاج، المواد الخام، والمنتجات شبه المصنعة في المخازن، مما أسفر عن خسائر هائلة في الأصول الرأسمالية.
أدت الحرب الي تشريد الآلاف من العاملين في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، وأحدثت تغيرات في تركيب الطبقة العاملة وتوزيعها الجغرافي في البلاد. فقد تم تشريد أكثر من 250 ألف عامل الذين فقدوا مصدر دخلهم، مما أثر بشكل كبير على الأُسر التي تعتمد على هذه الصناعة. مما زاد من المعاناة. هذا علما بانه قبل الحرب، كان القطاع الصناعي يسهم بنسبة 17% من الناتج المحلي الإجمالي للسودان، ويشمل صناعات مثل : الأسمنت، الحديد والصلب، المعدات الزراعية، وتكرير النفط. اضافة للصناعات التحويلية التي تعتمد على المنتجات الزراعية، بما في ذلك النسيج، السكر، زيوت الطعام، اللحوم، الجلود، والأغذية والتعبئة.
وقدر بعض الاقتصاديين كما أشار عادل خلف الله أن الحرب أدت لفقدان أكثر من 80% من العاملين البالغ عددهم 25 مليون من إجمالي 48 مليون لوظائفهم، ما تسبب في فقدانهم مصادر الدخل وسبل كسب العيش.
وأوضح تزايد معدلات البطالة بأكثر من 75%، فضلا عن تزايد هجرة رأس المال البشري من العمال والكفاءات الوطنية، وصار أكثر من 90% من السودانيين يعيشون تحت خط الفقر الحاد.

٢
تركت الحرب تأثيرها السلبي على القطاع الصناعي أيضًا ، حيث تم تدمير المصانع والمنشآت الصناعية، بالإضافة إلى انقطاع الإمدادات والموارد الأساسية مثل الوقود والطاقة، مما جعل تشغيل المصانع أمرًا صعبًا. ومع ارتفاع التضخم وزيادة أسعار المواد الخام، أصبحت تكلفة الإنتاج مرتفعة للغاية، مما أدى إلى عدم قدرة العديد من المصانع على الاستمرار في العمل.
من المتغيرات كما أشارت المواقع والصحف، أثرت الحرب على العاملين في قطاع الخدمات حيث أدت إلى تعطيل العديد من الخدمات الأساسية مثل : التعليم والرعاية الصحية، وخدمات المياه والكهرباء والاتصالات والإنترنت، حيث تم نهب "كابلات" النحاس وتصديرها، وتوقفت المدارس والمؤسسات التعليمية في المناطق المتضررة، بالإضافة إلى نقص الأطباء والممرضين نتيجة النزوح، مما أثر سلبًا على القطاع الصحي والمؤسسات التعليمية وبقية قطاعات الخدمات . كما أن الدولة فشلت في تقديم الخدمات العامة بشكل فعال.
٣
تباينت التقديرات الحكومية الرسمية، والخاصّة حول حجم الخسائر التي تعرض لها القطاع الاقتصادي جرّاء الحرب بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع التي أكملت عامها الثاني في العام الحالي 2025.
وأشارت التقديرات الرسمية لبلوغ الخسائر ما بين 108,8 – 200 مليار دولار، فيما قدرها المحللون الاقتصاديرن بتريليون دولار.
أدت الحرب الي تدهور في أوضاع الطبقة العاملة، جراء الخسائر التي تعرضت القطاعات الاقتصادية الحيوية وتدميرها التي قدرها البعض بأرقام تحتاج للمزيد من التدقيق، وهي : لـ65% من القطاع الزراعي و75% من القطاع الصناعي، و70% من القطاع الخدمي.
كما اشرنا سابقا ألحقت الحرب ضررا كبيرا بالقطاع الصناعي، الذي يوجد اكثر من ٧٠% منه بالخرطوم، وانتقلت بعض الصناعات للأقاليم، مما أحدث تغييرا في تركيزها على الخرطوم، فقد أشار عباس السيد إن رجال الأعمال اتجهوا إلى الولايات لنقل ما تبقى لهم من معدات وأجهزة إلى هناك لكن حكومات الولايات حددت أسعارا عالية للأراضي، وطالب الحكومة بوضع خطة واضحة بشأن الخريطة الصناعية (السوداني ٢٧ أبريل ٢٠٢٥).
اضافة للأضرار التي لحقت بالمصانع كافة من سرقة ونهب وحرق وهدم وتدمير.
وأقرت وزارة الصناعة بتوقف 40% من المصانع في البلاد، أي 2655 مصنعا من جملة 6660، بسبب الحرب و ضعف التمويل وارتفاع كُلفة التشغيل وأزمة الطاقة وتعدد الرسوم التي تفرضها السلطات المحلية، وإغراق الأسواق، اضافة لتدمير مركز الاستشارات الصناعية.
- تدهورت أوضاع العاملين المعيشية، جراء ارتفاع الأسعار والتضخم، وعدم صرف المرتبات لشهور، وتسريح بعضهم بإجازات دون مرتبات، وتدهور الانتاج الصناعي والزراعي والخدمي، إضافة لتدهور سعر صرف الجنيه السوداني فقط خلال عامي الحرب منذ 15 أبريل 2023 وحتى 15 أبريل 2025، بنسبة 85%، والنقص في الغذاء الذي يهدد بالمجاعة، وزيادة النزوح الداخلي والخارجي.
٤
من المتغيرات ايضا خروج أكثر من 400 منشأة صناعية بالعاصمة والولايات من دائرة الإنتاج، وفقدان الإيرادات العامة أكثر من 80% من مصادرها. فضلا عن أن المصانع المحلية كانت تغطي نحو (60%) من الاستهلاك المحلي خاصةً المنتجات الغذائية. وعقب اندلاع الحرب لم تكن أمام الأسواق في الولايات سوى اللجوء إلى الدول الجوار مثل: مصر وإثيوبيا وجنوب السودان، ما أدى إلى عجز في الميزان التجاري جراء ارتفاع نسبة الاستيراد وارتفاع سعر الصرف للدولار في السوق الموازي (السوداني ٢٧ بريل ٢٠٢٥)
كما تضرر القطاع المصرفي خلال عامي الحرب بشكل كبير، حيث تآكلت موجودات المصارف بمقدار النصف، بمبلغ يقدر بـ45 تريليون جنيه، بعد خسارة العملة الوطنية الجنيه لنسبة تتجاوز الـ 50% من قيمتها. كما قدرت بعض المصادر خساير القطاع الصناعي ب ٢٠ مليار دولار.
من المتغيرات ادي الدمار الكبير للقطاع الصناعي إلى اختفاء غالبية السلع المنتجة محليا عن الأسواق، بعدما كانت تغطي السلع والمنتجات بمواصفات تفوق المستورد، مما قاد إلى زيادة حركة الاستيراد والضغط على العملات الأجنبية وتدهور سعر صرف الجنيه السوداني الذي وصل إلى أكثر من 2450 جنيها مقابل الدولار في السوق الموازية، بينما كان الدولار يساوي ٦٨٠ جنيها قبل الحرب.(الحزيرة نت، ١٩ يوليو ٢٠٢٤)
ويعد القطاع الصناعي في السودان رغم تراجعه في السنوات الأخيرة، بسبب عوامل عدة، ضمن ركائز الاقتصاد الوطني، ومن أبرزها صناعات الأسمنت، والحديد والصلب والمعدات الزراعية وتكرير النفط وتجميع السيارات وإنتاج الإيثانول والأدوية.
٥
خلاصة القول أحدثت الحرب متغيرات في تركيب وتوزيع الطبقة العاملة على الأقاليم، وأدت إلى تدهور في أوضاعها المعيشية والاقتصادية والصحية والأمنية، مما يتطلب أوسع نهوض جماهيري لوقف الحرب واسترداد الثورة، باعتبار أن وقف الحرب يفضي لاستعادة الصناعة الوطنية، اضافة لتقليل خلل تركز الصناعة في العاصمة، وتوزيعها العادل على الأقاليم حسب التخصصات، كما أشار الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية، عباس علي السيد، أن الحرب كشفت سوء التخطيط في البلاد حيث تركزت الصناعة في الخرطوم بأكثر من 70%، ثم في ولايتي جنوب دارفور والجزيرة، مما أدى إلى تدميرها وتوقف حركة الإنتاج الصناعي في البلاد. فلا يمكن مواصلة الاستثمار في القطاع الصناعي كما يروج رموز حكومة الأمر الواقع بدون وقف الحرب.اضافة لضرورة التخطيط السليم لتطوير القطاع الصناعي. والتمويل الميسر، والاستفادة من تجارب الدول التي نهضت صناعتها الوطنية، علما بأن السودان يمتلك كل الثروات الزراعية والحيوانية والمعدنية التي تجعل منه دولة صناعية زراعية متقدمة.

alsirbabo@yahoo.co.uk

   

مقالات مشابهة

  • المجاعة في غزة: كيف يدفع أطفال القطاع ثمن الحرب والحصار؟
  • زي المطاعم.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة
  • «الأونروا»: 660 ألف طفل في غزة لا يتلقون أي تعليم مدرسي
  • هل معادن أوكرانيا النادرة التي أشعلت الحرب ستوقفها؟
  • كيف أدت الحرب إلى تغيرات في تركيب الطبقة العاملة؟ (٢/٢)
  • المراحل العشر التي قادت فيتنام إلى عملية الريح المتكررة ضد أميركا
  • زيلينسكي: نريد أن تنتهي الحرب بشكل عادل..والكرملين يعتبر اتفاق سلام أمر معقد
  • 50 عاما على نهاية حرب فيتنام التي غيّرت أميركا والعالم
  • مدير الشؤون السياسية بحلب والمشرف على عمل مديريتي الصحة بحلب وإدلب يبحثان مع عدد من الصيادلة التحديات التي تواجه القطاع الدوائي
  • رئيس الوزراء: قطاع الصناعة ينمو بشكل إيجابي.. وأمامنا بعض الوقت لعودته لمساره الطبيعي