الزراعة: الخدمات البيطرية تضبط 178 طن لحوم وأسماك فاسدة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
في اطار حرص الدولة علي المواطن المصري و علي تحقيق الأمن الغذائي و توفير غذاء صحي و أمن له و بناءاً علي توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة بضرورة تكثيف و استمرار حملات التفتيش علي اللحوم و الاسماك و الدواجن علي أماكن عرض و بيع و تداول اللحوم و منتجاتها و كذلك ثلاجات الحفظ و المصانع و السيارات المتنقلة و التأكد من صلاحيتها و مراعاة كافة الاشتراطات الصحية و المتابعة الدورية للعمل بالمجازر الحكومية و الخاصة للحيوانات و الدواجن و ذلك لإنتاج لحوم ذات جودة عالية للحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين مع التشديد علي ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين لضبط الاسواق و حماية الامن الغذائي للمواطن المصري وأشار د ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلى حتمية الحفاظ علي صحة المواطن و علي غذاء صحي أمن و خالي من المسببات المرضية و العمل كفريق واحد بروح واحدة لتحقيق هدف واحد و هو صحة المواطن المصري و غذائه و تتم هذه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة (الصحة – الهيئة القومية لسلامة الغذاء – الشرطة المختصة ) و غيرها.
وفي هذا السياق تلقى وزير الزراعة ونائبه تقريرًا من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتضمن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر اغسطس 2024، حيث بلغ إجمالي المضبوطات نحو 178 طن و699 كجم.
وأفاد التقرير أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها تتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 420 محضرًا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة الخدمات البيطرية طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
إقرأ أيضاً:
التعداد السكاني: لبنة أساسية لبناء مستقبل العراق وتحقيق رفاهية المواطن
بقلم : اللواء الدكتور سعد معن الموسوي ..
في عالمنا المعاصر، يعد التعداد السكاني مشروعًا وطنيًا بالغ الأهمية، يعتمد عليه نجاح السياسات العامة وتطوير خطط التنمية المستدامة. وفي بلدنا العزيز، يكتسب التعداد السكاني أبعادًا أكبر نظرًا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدول، مما يجعله خطوة حاسمة نحو تحسين ظروف المعيشة، وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين في مختلف المناطق، لذا فإن المشاركة في هذا التعداد ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي مسؤولية وطنية وشرعية تدعم مسيرة العراق نحو الاستقرار والتقدم.
التعداد السكاني من منظور علمي
التعداد السكاني هو أداة علمية دقيقة، تقدم بيانات أساسية حول عدد السكان، التركيبة العمرية، مستوى التعليم، معدلات البطالة، ونوعية الأحوال المعيشية، وغيرها من المعلومات المهمة. حيث ان هذه البيانات تتيح للحكومة ومؤسسات الدولة والأكاديميين وذوي الاختصاص فهم المجتمع بشكل أعمق، وتساعد في تحديد أبرز احتياجاته وأهم مشكلاته. ومن خلال هذه المعلومات، تُبنى قرارات قائمة على أدلة وبيانات فعلية، ما يعزز من قدرة الدولة على توجيه الموارد بحكمة لتطوير سياسات فعّالة تعود بالنفع المباشر على المجتمع.
التعداد السكاني وأهميته التربوية
يمثل التعداد السكاني فرصة هامة للقطاع التربوي ، حيث يوفر معلومات دقيقة حول عدد الطلاب ونسبة الاطفال في مختلف الفئات العمرية، مما يسهل وضع خطط تطوير التعليم وتوزيع المدارس بشكل يتناسب مع الكثافة السكانية، وضمان توفر الموارد التعليمية في المناطق.
ان هذا التخطيط يجعل من الممكن توفير بيئة تعليمية متكاملة نموذجية تضمن لجميع شرائح المجتمع فرصاً متساوية للتعلم والنجاح.
التعداد السكاني وأثره الاجتماعي
من الناحية الاجتماعية، يساعد التعداد في كشف تحديات مجتمعية مثل البطالة، الفقر، الهجرة الداخلية، ونقص الخدمات. وبمعرفة هذه التحديات بصورة اعمق، يمكن للحكومة وضع استراتيجيات لدعم الأسر الفقيرة، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية للمجتمعات النائية. كما أن التعداد يسلط الضوء على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مما يساعد على توزيع الموارد بفعالية أكبر وتحقيق العدالة المجتمعية في تقديم الخدمات.
التعداد السكاني كمصلحة وطنية
تعد المشاركة في التعداد السكاني واجباً وطنياً، لأن هذه البيانات تمكن الحكومة من رسم سياسات تخدم العراق بأكمله. إن تعاون المواطنين في تقديم المعلومات الصحيحة والشفافة يعني توفير خدمات أفضل لكل أسرة عراقية، وتخصيص ميزانيات تعود بالنفع على جميع المحافظات.
ان وطننا بحاجة إلى دعم كل مواطنيه للمشاركة الفعالة في هذا التعداد، فامتناع البعض عن تقديم البيانات الدقيقة سيؤثر على آلية تحسين جودة الحياة على تحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية بشكل عادل ومستدام.
دور حظر التجول في ضمان الدقة
لضمان وصول فرق التعداد إلى كل منزل بسهولة وجمع المعلومات بشكل دقيق، قررت الحكومة فرض حظر تجول مؤقت لمدة يومين، ليتمكن العاملين على التعداد من الوصول إلى جميع المواطنين في مختلف المناطق. وهذا الإجراء يهدف إلى منع حدوث أي نقص أو خلل في البيانات، حيث يعد التعاون مع هذا التوجه فرصة للحصول على صورة شاملة وواضحة حول احتياجات المجتمع العراقي بكل دقة.
توجيهات المرجعية الرشيدة للمشاركة الوطنية
في دعم واضح لهذا المشروع الوطني، وجه مكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظله) من خلال دائرة معتمديه، دعوة المواطنيين للمشاركة في التعداد السكاني وذكر العدد الصحيح لأفراد الأسرة. حيث أن تقديم بيانات غير دقيقة سيؤثر على تقديرات الحكومة للموارد المطلوبة، ويعيق تقديم الخدمات اللازمة بشكل منصف.
أهمية التعداد في بناء مستقبل أفضل للعراق
على كل مواطن عراقي أن يرى في التعداد السكاني فرصة للمساهمة في بناء مستقبل أفضل لوطنه. تقديم البيانات الصحيحة والمشاركة في هذا المشروع الوطني ليس فقط مسؤولية، بل واجب يحمل في طياته أملًا لجعل العراق دولة أفضل، توفر لأبنائها مستقبلًا كريماً.
علينا أن ندرك جميعًا أن هذه الجهود، وإن كانت تتطلب التزاماً، فإنها تعود بالنفع على الجميع، وتساهم في دعم استقرار وازدهار عراقنا العزيز.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء