التعليم العالي: تقدم ملحوظ في جودة مخرجات البحث العلمي والابتكار لخدمة الاقتصاد
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أكد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية البحث العلمي في تطوير كافة المجالات ودفع عجلة التقدم في مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لرفع جودة مخرجات البحث العلمي من خلال التركيز على عدة محاور رئيسة، منها دعم الباحثين وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم لإجراء أبحاثهم، وتمويل مشاريع البحث العلمي ذات الأولوية الوطنية، وتشجيع التعاون بين الباحثين في الجامعات ومراكز الأبحاث مع القطاع الخاص، ونشر ثقافة البحث العلمي بين الطلاب والشباب، مؤكدًا أن جودة مخرجات البحث العلمي هي المقياس الحقيقي لـتقدم الأمم وازدهارها.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة حرصت على اتخاذ خطوات جادة لتعزيز البحث العلمي ورفع جودة مخرجاته، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، لافتًا إلى تحقيق تقدم ملحوظ في مؤشرات قاعدة بيانات سيماجو -السيفير، والتي تُعد من أهم المؤشرات العالمية لقياس جودة البحث العلمي، موضحًا أن عام 2023 شهد زيادة ملحوظة في عدد المنشورات العلمية المنشورة من قبل الباحثين المصريين، حيث وصل عددها إلى 42118 منشورًا، مقارنة بـ 15696 منشورًا عام 2014، مما أدى إلى تقدم مصر في التصنيف العالمي لتحتل المرتبة 25 بدلا من 37، كما ارتفع عدد الاقتباسات من الأبحاث المصرية ليصل 40318 اقتباسًا بدلًا من 15011 عام 2014، وإلى جانب ذلك، شهدنا زيادة في نسبة التعاون الدولي في الأبحاث المصرية، لتصل إلى57.22% مقارنة بـ 40.9% عام 2014، وهو ما جعل مصر تتبوأ مكانة ريادية في مجال البحوث العلمية على مستوى القارة الإفريقية.
وأكد د.أيمن عاشور أن مصر تدرك تمامًا أهمية البحث العلمي كركيزة أساسية للتنمية والتقدم، ولذلك وضعت الوزارة العديد من السياسات التنفيذية الطموحة لتعزيزه، منها وضع خريطة للبحث العلمي في مصر لتحديد المجالات البحثية ذات الأولوية الوطنية، مثل: الصحة، والزراعة، والمياه، والطاقة، والتكنولوجيا، ودعم الباحثين المصريين، وتعزيز التعاون الدولي لتبادل المعرفة والخبرات، وإجراء أبحاث مشتركة مع الدول الرائدة في مجال البحث العلمي، ونشر ثقافة البحث العلمي، والتعاون بين الجهات المعنية والمستفيدة بحصيلة الإنتاج العلمي (الصناعة، المجتمع المحلي، الاستثمار)، وخلق اتجاه بحثي خاص بالبحوث المصرية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة وضعت خطة إستراتيجية لرفع جودة مخرجات البحث العلمي خلال الفترة (2023-2026)، وتهدف إلى رفع عدد وجودة الأبحاث، وربط البحوث التطبيقية بالجهات المعنية بالتطبيق، والاستفادة من مخرجاتها، ورفع عدد التسجيل لبراءات الاختراع، وتوجيه المشروعات الممولة لخدمة احتياجات المجتمع، واعتماد المعامل البحثية، بالإضافة إلى إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار في مصر، الذي سيولي اهتمامًا كبيرًا بمسألة استهداف جودة مخرجات البحث العلمي.
كما أشار د.أيمن عاشور إلى أنه في إطار هذه الخطة تم إطلاق مشروع "تصنيع سيارة كهربائية مصرية" كخطوة نحو مستقبل واعد للبحث العلمي في مصر، ويُعد هذا المشروع علامة فارقة على صعيد ربط البحث العلمي بالصناعة، حيث يُجسد هذا المشروع ربطًا وثيقًا بين مخرجات البحث العلمي واحتياجات الصناعة، موضحًا أن النموذج الأولي للسيارة الكهربائية المصرية تم تطويره بتكليف من رئيس الوزراء بعد عرضه عليه بأحد المعارض، مؤكدًا أننا نسعى من خلال مشروع "تصنيع سيارة كهربائية مصرية" تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، ولهذا فقد تم التخطيط لإنشاء مجمع ضخم على مساحة 50 ألف متر لتصنيع هذه السيارات، مع اتخاذ خطوات جادة لرفع نسبة المكونات المحلية في التصميم الميكانيكي، والمحركات، والدوائر الإلكترونية لتصل إلى 100%.، ويعد ذلك إنجازًا هائلًا يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز مكانة مصر كمركز رائد في مجال تصنيع السيارات الكهربائية.
ولفت الوزير إلى عدد من الإجراءات التي نفذتها الوزارة لتعزيز البحث العلمي في مصر، منها التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي؛ لإطلاق مشاريع بحثية مشتركة لمعالجة التحديات الملحة التي تواجهها مصر، فضلا عن إعداد بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والكليات التكنولوجية؛ لتدريب طلاب الكليات التكنولوجية بمصانع الإنتاج الحربي، والتعاون بين الوزارتين وفق رؤية شاملة تركز على تحويل الأفكار والبحوث العلمية إلى منتجات ذات عائد اقتصادي ملموس، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وشركتي العربي للصناعات الهندسية وفريش إليكتريك للأجهزة المنزلية؛ لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث يهدف البروتوكول إلى نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة القوالب (الإسطمبات)، وإنشاء مركز تميز يربط احتياجات الصناعة بالبحث العلمي والتطوير، وبناء القدرات والمهارات الفنية للعاملين في هذا المجال، وتقديم الدعم التكنولوجي للورش والصناعات الصغيرة المكملة.
وأكد د.أيمن عاشور أن هناك أذرع فنية للوزارة متمثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وتمثل حجر الزاوية في منظومة البحث العلمي والابتكار في مصر، حيث تعمل هذه الأذرع بشكل تكاملي لدعم الباحثين والمبتكرين من مختلف المجالات، وتوفير البيئة الملائمة لإطلاق إبداعاتهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة، لافتًا إلى قيام هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بتنفيذ العديد من المشروعات الدولية بتمويل مشترك، شملت 16 برنامجًا، و500 مشروع، و150 نداءً بحثيًّا، فضلا عن مراكز التميز ومعامل بناء القدرات الممولة من الهيئة وفقًا للأقاليم الاقتصادية، البالغ عددها 172 مركزًا، فضلا عن المشروعات والمبادرات في السنة المالية 2024- 2025، والتي تقوم بتنفيذها الهيئة في ضوء التعاون المصري الألماني لتمويل تحالفات بين الجامعة والصناعة، والابتكار في العلوم التطبيقية والتكنولوجية والتصنيع، وبرنامج دعم شباب الباحثين في بداية مسارهم الأكاديمي، والبرنامج المصري الصيني لدعم المشروعات البحثية التي تخدم المشاكل البيئية، والإبداع والابتكار.
وأشار الوزير إلى أن ما بين الجهود لدعم مخرجات البحث العلمي قيام صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بإطلاق أوليمبياد الابتكار المصري أكبر برنامج داعم للابتكار وريادة الأعمال في مصر، بإجمالي دعم وتمويل 100 مليون جنيه، والذي شمل إطلاق عدد من المسابقات للطلاب المبتكرين بالجامعات، منها (حافز الابتكار IC، صُناع التغيير Enactus، قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية بالتعاون مع مسابقة هالت برايز العالمية، رالي الشركات الناشئة، وبرنامج iGp لمشاريع التخرج النابعة من السوق والصناعة، وبرنامج eGP لمشاريع التخرج المؤدية لشركات ناشئة، وبرنامج Bio-iChallenge للمشاريع الطلابية الابتكارية النابعة من سوق وصناعة التكنولوجيا الحيوية، وبرنامج GUP لاكتشاف ودعم الطلاب النوابغ، ومسابقة الابتكار الصناعي InnoAward، وبرنامج GiSS المنح الدراسية للطلاب النابغين).
كما أشار د.أيمن عاشور إلى مواصلة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا جهودها لدعم مسيرة البحث العلمي والابتكار في مصر من خلال طرح العديد من المشروعات والمبادرات الهامة في السنة المالية 2024-2025، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر على الصعيد الدولي، وتشمل هذه المشروعات والمبادرات ما يلي: (استكمال مشروع الجينوم، مشروع الجينوم للرياضيين، المرحلة الثانية من المزرعة البحثية النموذجية لتطبيقات التكنولوجيات الزراعية والإرشاد الزراعي بمطروح، الأكاديمية الوطنية للرياضيات، طرح مشروعات لتنمية البحوث الإقليمية وتنمية أقاليم مصر، مبادرة ربط البحث العلمي بصناعة الأدوية والمستحضرات والأجهزة الطبية بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد، المرحلة الثانية من المعامل الوطنية "معمل الزراعة الرقمية، معمل بنك الجينات بالحمام"، المرحلة الثالثة من مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا، المرحلة الثالثة من التحالفات القومية، مبادرة "طبق فكرتك" في مجال تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية).
وأوضح الوزير أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تركز في خططها للسنة المالية 2024-2025 على دعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال تمويل العديد من المشروعات والمبادرات الهامة، والتي تشمل: (إطلاق البرنامج القومي لقياس الجاهزية التكنولوجية للمخرجات البحثية، وفتح باب التقدم لإنشاء حاضنات تكنولوجية جديدة في الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات والشركات، وإنشاء وحدة مركزية لنقل وتسويق التكنولوجيا بأكاديمية البحث العلمي تابعة لقطاع تنمية الابتكار والتسويق، وإطلاق تحالف قومي لإنشاء مركز تكنولوجي للطباعة والإعلام الرقمي)
وأكد د.أيمن عاشور أن هذه الأذرع الفنية الثلاثة للوزارة تؤكد التزام مصر الراسخ بدعم البحث العلمي والابتكار، إيمانًا منها بأهمية هذين المجالين في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل واعد للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن إنجاز المركز القومي للبحوث في إنتاج خام السيليمارين الدوائي المصري للعلاج والوقاية من أمراض الكبد يأتي كمثالٍ نموذجي لجهود مصر في سبيل الارتقاء بجودة مخرجات البحث العلمي، حيث يعد هذا الإنجاز خطوة هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الخاصة بأمراض الكبد، وتوفير بديل مصري بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يدعونا إلى الاستمرار في دعم البحث العلمي وتوفير البيئة المناسبة للباحثين المصريين لإطلاق إبداعاتهم وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تُساهم في تقدم مصر وازدهارها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اهمية البحث العلمي الباحثين المصريين التعليم العالي والبحث العلمي المشروعات الممولة وزير التعليم العالي والبحث العلمي البحث العلمی والابتکار المشروعات والمبادرات والابتکار فی د أیمن عاشور التعاون بین الوزیر إلى العلمی فی العدید من من خلال فی مجال فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025، للمرة الأولى في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل مستمر لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات، وتركز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تستهدف تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا عبر شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، بما يحقق تعظيم مخرجات البحث العلمي. ويعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، ضمن نطاق جغرافي معين، لتعظيم الفائدة وجعل التحالفات محركات للتنمية الاقتصادية ومراكز للأفكار الإبداعية، وحاضنات للشركات الناشئة، ومصادر رئيسية لخلق فرص العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين الأعضاء، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
وأكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.