كيف تؤثر الأمية التكنولوجية على النمو الذهني للأطفال (شاهد)
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
كشف الدكتور محمد عسكر، خبير تكنولوجيا المعلومات، عن الآثار السلبية الناجمة عن سوء استخدام الأطفال للهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر.
الحكومة: نسعى لاستيعاب التكنولوجيا النووية السلمية لإحداث نقلة في الطاقات المتجددة تخريج 145 سفيرا في ختام فعاليات مبادرة سفراء التكنولوجيا بجامعة طنطا السنوات الماضية شهدت سوء استخدام للأجهزة الإلكترونيةوقال “عسكر” خلال لقائه مع رشا مجدي وأحمد دياب ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن السنوات الماضية شهدت سوء استخدام للأجهزة الإلكترونية من مختلف الفئات العمرية، ولكن الأكثر تضررا من هذه الظاهرة صغار السن من الأطفال.
وتابع أن هناك شريحة كبيرة تعاني من الأمية التكنولوجية والتي تعني عدم فهم والاستخدام الأمثل للأجهزة الإلكترونية، موضحًا أن سوء استخدام التكنولوجيا المفرط له آثار سلبية على النمو الذهني والعصبي والإدراكي.
جدير بالذكر أن "إي إي"، إحدى أبرز شركات الاتصالات في بريطانيا، أوصت في دليل نُشر الأحد، الأهل بعدم شراء هواتف ذكية للأطفال دون سن 11 عاما، وذلك بهدف "حماية الأطفال في العالم الرقمي".
وما يقرب من ربع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و7 سنوات لديهم هاتف ذكي في المملكة المتحدة، وفق بحث أجرته هيئة "أوفكوم" الناظمة للإعلام في بريطانيا ونشرت نتائجه في أبريل.
"هاتف للرد فقط"
وبحسب شركة "إي إي" التابعة لمجموعة "بي تي" البريطانية للاتصالات، لا ينبغي أن يكون لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 عاما هواتف تتيح لهم الوصول إلى الإنترنت والشبكات الاجتماعية، بل يجب أن يكون لديهم "أجهزة ذات سعة محدودة" لا يمكنهم من خلالها سوى إرسال الرسائل النصية وإجراء المكالمات.
كما دعت "إي إي" إلى أن يكون لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما إمكانية وصول محدودة إلى الشبكات الاجتماعية.
وشددت على ضرورة أن يحمّل الأهل على هواتف أطفالهم عناصر تحكّم لمراقبة الوقت الذي يمضونه أمام الشاشة، وأن يضعوا حدودا زمنية لتطبيقات معينة.
كما دعت إلى تفعيل أدوات الرقابة الأبويّة حتى سن 16 عاما، ما يتيح خصوصا إدارة الوصول إلى مواقع الإنترنت وتفادي المحتوى غير المناسب.
وتهدف هذه التوصيات إلى "حماية الأطفال في العالم الرقمي"، وفق "إي إي" التي تؤكد مع ذلك أنها لن تحدّ من مبيعاتها من الهواتف الذكية تبعا لأعمار المستخدمين.
وترغب الشركة في مساعدة الأهل على "اتخاذ أفضل الخيارات لأطفالهم"، على ما يؤكد مات سيرز، مدير الشؤون العامة في "إي إي".
ويدور نقاش محتدم في المملكة المتحدة حول كيفية تنظيم وصول الأطفال والمراهقين إلى التقنيات والهواتف الذكية.
وفي مايو الماضي، دعا نواب من لجنة التعليم في مجلس العموم الحكومة إلى درس فرض حظر كامل على الهواتف الذكية للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما.
لكن رئيس الوزراء كير ستارمر، وهو أب لمراهقين، استبعد في تموز/يوليو اللجوء إلى تدبير من هذا النوع. وقال "لا أعتقد أنها فكرة جيدة"، مقترحا بدلا من ذلك توفير "وسائل حماية أفضل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد برنامج تكنولوجيا المعلومات الاطفال الهواتف سوء استخدام
إقرأ أيضاً:
مقترح قانون في البرلمان لتحديد السن القانوني للأطفال في 16 سنة لولوج مواقع التواصل الاجتماعي
تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون، يتعلق « بتحديد السن القانوني الرقمي ». ويرمي المقترح إلى تحديد السن القانوني الرقمي في 16 سنة، وذلك بتعديل القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي دخل إلى حيز التنفيذ منذ ما يزيد عن 14 سنة، « وذلك من أجل تعريف دقيق للسن القانوني الرقمي، وتوفير الحماية اللازمة للمعطيات الشخصية المتعلقة بالأطفال من التطورات الرقمية واستعمالاتهم للأنترنيت وتأثيراتها على صحتهم الجسدية والنفسية وحمايتهم من الجرائم السيبرانية ».
وتم الإعلان اليوم الإثنين في جلسة عمومية عن توصل مكتب المجلس بهذا المقترح، وجاء في تقديمه أنه يأتي لمواجهة تهديد حياة الأطفال والمراهقين وانتهاك خصوصياتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، « مما يؤرق الفاعلين العموميين بالنظر إلى خصوصية هذه الفئة وحاجتها الاستثنائية إلى حماية خاصة لها، لاسيما في ظل تزايد المخاطر والتهديدات التي تهدد حقوقها المعترف بها دوليا والمكرسة في التشريع الوطني »…
وجاء في مذكرة تقديم المشروع، أن من بين أكثر الحقوق التي أصبحت مستباحة وتنتهك بشكل مريب، تلك الحقوق المتعلقة بمعطياتهم الشخصية، وما تنطوي عليه من انتهاك صارخ لخصوصيتهم الرقمية، والتي تمتد إلى كل أشكال العنف والنصب والاحتيال والاستغلال، في ظل التطور التكنولوجي الهائل، والانتشار الواسع لوسائل الإعلام والتواصل التي لم تعد تعرف لا حدودا ولا خطوطا حمراء.
وذكر الفريق بتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: « نحو بيئة رقمية دامجة تحمي الأطفال »، والذي يأتي في سياق يتسم بالاستعمال المفرط لشبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وأشار إلى توصيات المجلس ذات الصلة بالموضوع، من أهمها ملاءمة وتحديث الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، لا سيما بما يواكب الديناميات المطردة للبيئة الرقمية. ويتعلق الأمر بتوصيف الجرائم المرتكبة على الإنترنيت وتوضيح المسؤوليات بالنسبة للمقاولات التكنولوجية والمتعهدين في مجال الاتصالات وتحديد القواعد المؤطرة لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال.
كما أوصى كذلك، بضرورة وضع شروط واضحة بشأن تحديد سن الأطفال المسموح لهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، كما هو معمول به في مجموعة من التجارب المقارنة خاصة بالنسبة لبعض دول الاتحاد الأوربي بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، حيث تحدد ألمانيا وأيرلنديا مثلا هذه السن في 16 سنة، بينما يتم تحديده في فرنسا وإيطاليا في 15 سنة، و 13 سنة في إسبانيا وهولندا.
بالإضافة إلى بعض التجارب الأخرى كأستراليا التي تحدد السن القانوني الرقمي في 16 سنة، في حين تحدده الصين وكوريا الجنوبية في 14 سنة، بينما لا يتجاوز هذا السن 13 سنة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
وبالرغم من بعض الإشكاليات الموضوعية والعملية التي قد يطرحها تحديد السن القانوني الرقمي، التي تسمح للأطفال بالولوج إلى منصات وشبكات التواصل الاجتماعي، يضيف الفريق النيابي، فقد أصبح لزاما على بلادنا أن تخطو نحو تقنين هذه الإجراءات واتخاذ تدابير تقييدية لهذه المنصات والشبكات مثل الالتزام برفض تسجيل القاصرين دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، والذين لا يتجاوزون سن 16 سنة، وهو السن الذي يمكن اعتباره ملائما لتنشئة الطفل المغربي في ظل التحولات المجتمعية المتسارعة في السنوات الأخيرة، والفرص المتاحة أمامه في التعلم والتفتح والانفتاح من خلال الانخراط الإيجابي في البيئة الرقمية.
وأشارت مذكرة مقترح القانون إلى أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء، هو حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالولوج إلى البيئة الرقمية، مثل استغلال المعطيات الشخصية، والتحرش والتنمر الإلكتروني، والتعرض لمحتوى غير لائق، وغيرها من المخاطر. وبالتالي، فإن المنصات الرقمية مطالبة بالحصول على موافقة واضحة من قبل الوالدين أو أولياء الأمور، عند معالجة المعطيات الشخصية للأطفال، دون السن القانوني الرقمي. كما من شأن تحديد سن قانوني للولوج إلى المنصات والخدمات الرقمية، تعزيز المسؤولية الرقمية لدى الأطفال، وتشجيعهم على استعمال معطياتهم الشخصية بوعي وحذر.
واعتبر انخراط اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عميقا وجوهريا، في حماية الخصوصية الرقمية للأطفال، وذلك انطلاقا من المهام الأساسية لها والمتمثلة في الإخبار والتحسيس وفي الاستشارة والاقتراح والحماية، ثم في المراقبة والتحري واليقظة القانونية والتكنولوجية.
ويحتاج مقترح القانون لعرضه أولا على اللجنة المختصة وانتظار تفاعل الحكومة مع المقترح.
كلمات دلالية الابتزاز التقدم والاشتراكية الخصوصية السن القانوني الرقمي حماية الخصوصية مواقع التواصل الاجتماعي
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية