أزمة المركزي.. الخارجية الأمريكية تحذر من “الإجراءات الأحادية” وتهديد وقف العلاقات المالية مع بنوك واشنطن
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
دعا مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية الجهات الفاعلة الليبية لاتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية مصرف ليبيا المركزي وإيجاد حل لا يضر بسمعته ومشاركته مع النظام المالي الدولي.
وقالت الخارجية في بيان لها إن عدم اليقين الناجم عن الإجراءات الأحادية الجانب، أدى في بعض الحالات إلى وقف المعاملات المالية حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن القيادة الشرعية للبنك المركزي.
كما أن الإجراءات الأحادية أيضا أدت إلى قيام البنوك الأمريكية والدولية بإعادة تقييم علاقاتها مع المصرف المركزي.
وعبرت الخارجية الأمريكية عن قلقها من الاضطرابات مع البنوك الدولية والتي يمكن أن تضر بالاقتصاد الليبي ورفاهية الأسر الليبية.
وجددت الخارجية دعوتها للجهات الفاعلة الليبية للعمل بشكل عاجل معا ومع البعثة الأممية لإيجاد حل سياسي يعيد القيادة المختصة وذات المصداقية للبنك المركزي الليبي.
واعتبرت الخارجية أن حل الأزمة، يضمن الشفافية والمساءلة عن أصول مصرف ليبيا المركزي ويمكن مصرف ليبيا المركزي من الوفاء بولايته لدعم سبل العيش لجميع الليبيين.
وكان رئيس المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش قد أصدر قرارا بتسمية محمد الشكري محافظا للمصرف المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد، استنادا على قرار مجلس النواب عام 2018 والقاضي بتسمية الشكري وإنهاء ولاية الصديق الكبير.
المصدر: مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكيةرئيسيمصرف ليبيا المركزيواشنطن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الخارجية الأمريكية رئيسي مصرف ليبيا المركزي واشنطن
إقرأ أيضاً:
أخنوش يرأس مجلس الحكومة لمناقشة أزمة “بوحمرون”
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، لمناقشة عدد من المواضيع الهامة.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، سيتابع المجلس في بدايته عرضًا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية حول تطورات انتشار داء الحصبة (بوحمرون) والإجراءات المتخذة لمحاصرته والحد من تفشيه. بعد ذلك، يقدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عرضًا حول وضعية الموسم الفلاحي 2024-2025 وتطوراته.
في سياق آخر، سيقوم المجلس بدراسة مشروعي مرسومين، الأول يتعلق بتحديد معايير وكيفيات وضع مدارات الحماية حول منشآت جلب المياه الخاصة بالتغذية العمومية، ويشمل تحديد الأنشطة التي يمكن تقنينها أو منعها ضمن هذه المدارات.
أما المرسوم الثاني، فيتعلق بتحديد شروط منح التراخيص والامتيازات في مدارات المحافظة والمنع.
وفي ختام أشغاله، سيتدارس المجلس مقترحات تعيينات في المناصب العليا، وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور المغربي.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟