"الكهرباء" ترسل لـ "التموين" كشوف بأسماء سارقي التيار لرفع الدعم عنهم
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
انتهت شركات توزيع الكهرباء الـ 9 علي مستوى الجمهورية من تسليم وزارة التموين كشوفات باسماء سارقي التيار الكهربائي لرفع الدعم عنهم نهائيا.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقه المتجدده أنه تم إرسال لوزارة التموين الاسم والرقم القومي لكل من صدر له ممارسة أو محضر لسرقة التيار الكهربائي .
ياتى هذا تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء ببدء حصر كل من سرق تيارًا كهربائيًا لإيقاف دعم السلع التموينية له ورفع اسمه من بطاقة التموين.
وأوضح المصدر أن الكشوفات النهائية التي تم تسليمها تتضمن أسماء أكثر من 4 ملايين شخص تم عمل ممارسة ومحضر لهم بسبب سرقة التيار وهي الأسماء التي تم حصرها عبر الضبطيات القضائية للشركة وشرطة الكهرباء.
واكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن الدراسات قائمة للتعاون مع عدد من الشركات بشأن الأجهزة الذكية لإنهاء سرقة الكهرباء، سواء التعاون مع هواوي أو غيرها.
وأوضح أنه يتم حاليا 3 تجارب قائمة بالفعل على اختيار الأفضل، وسيتم الاختيار قريبا.
وعلي صعيد متصل ،قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تطبيق غرامة مالية بنسبة 7% على المتأخرين عن سداد فاتورة الكهرباء الشهرية.
ومن المقرر أن يتم تطبيقها بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بدء من أول سبتمبر الجاري.
ويأتى قرار تطبيق غرامة تأخير سداد قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء، في إطار خطة وزارة الكهرباء للحفاظ على حق الدولة ورفع نسب التحصيل لتقليل حجم الخسائر المالية التى يتعرض لها قطاع الكهرباء.
وكان قد أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، قرارًا بشأن الكتاب الدوري رقم (3) لسنة ٢٠٢٤ أوضح فيه إلغاء نظام الشرائح من العدادات الكودية التي سوف يتم تركيبها للعقارات المخالفة.
وتضمن القرار أن يتم محاسبة العدادات الكودية بتعريفة ثابتة وموحدة بسعر ٢١٤.٥ قرش ك.و.س من أول كيلو وات وهو سعر التكلفة، كما يتم حساب تكلفة العداد والتوصيل وفقًا للتكلفة الفعلية على أن يتم المحاسبة بهذا السعر من أول كيلو وات طوال الشهر.
وذكر القرار الموقع من رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الدكتور محمد موسي عمران:
بالإشارة إلى الاستفسارات الواردة من قبل شركات التوزيع بشأن الكتاب الدوري رقم (3) لسنة ٢٠٢٤الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٨، أتشرف أن أحيطكم علمًا بما يلي:
1- تم إلغاء معامل التشتت في حساب قيمة التيار المستولى عليه في محاضر سرقات التيار التي تم تحريرها من قبل شركات التوزيع أو شرطة الكهرباء.
2- يتم محاسبة المشتركين المحررة لهم محاضر سرقة تيار كهربائي وفقًا للمادة رقم (۳۲) من اللائحة التجارية، وذلك بسعر كل شريحة محاسبة في أغراض الاستهلاك المستخدم فيها التيار وقت الضبط.
3- يتم محاسبة العدادات الكودية التي يتم تركيبها وفقًا للقرار رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بسعر 214.5. قرش ك وس وهو سعر التكلفة، كما يتم حساب تكلفة العداد والتوصيل وفقًا للتكلفة الفعلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيقاف البطاقة التموينية سرقة التيار الكهربائي شرطة الكهرباء الضبطية القضائية الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
بعد 23 عاما.. أهالي ضحايا هجمات سبتمبر ينتظرون محاسبة السعودية
بعد 23 عاما على هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة، يواصل ناجون وعائلات الضحايا معركة قانونية طويلة لمساءلة السعودية التي يقولون إن مسؤوليها لعبوا دورا في التخطيط للهجمات الدامية.
وينتظر الناجون وعائلات الضحايا قرارا هاما لقاضٍ فيدرالي في نيويورك بشأن قضية اتهام السعودية بدعم خاطفي أربع طائرات شاركت بالهجوم على مركز التجارة العالمي والبنتاغون في 11 سبتمبر 2001.
وتنفي المملكة هذه المزاعم بقوة.
ويحيي مسؤولون سياسيون وعسكريون ومواطنون عاديون، الأربعاء، الذكرى الـ23 للهجمات بفعاليات خاصة في نيويورك والعاصمة واشنطن وعدد من المدن الأميركية الأخرى.
وفي جلسة استماع عقدت أمام المحكمة الجزئية في مانهاتن في نهاية يوليو الماضي، للنظر في طلب السعودية إسقاط القضية، عرض محامو الضحايا ما قالوا إنها أدلة عن شبكة الدعم التي تضم مسؤولين سعوديين عملوا في الولايات المتحدة، والتي سهلت تحركات خاطفي الطائرات التي اصطدمت ببرجي التجارة العالمي في مدينة نيويورك، والبنتاغون في فيرجينيا، وسقطت واحدة في بنسلفانيا.
وقال محامي المدعين، جافين سيمبسون، خلال جلسة 31 يوليو إن الشبكة السرية "أنشأتها ومولتها وأدارتها ودعمتها السعودية والمنظمات التابعة لها والدبلوماسيون داخل الولايات المتحدة".
وبعد انتهاء الجلسة، طالب أكثر من ثلاثة آلاف شخص من عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر كلا من الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، ونائبة الرئيس ومرشحة الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، بمعارضة أي اتفاق للسلام بالشرق الأوسط مع السعودية قبل أن تحاسِب الحكومة الأميركية المملكة على أي دور محتمل في هجمات عام 2001
وضمت المجموعة المسؤولة عن هجمات سبتمبر 19 شخصا من "تنظيم القاعدة"، بينهم 15 سعوديا، إلا أن الروابط المحتملة بين الحكومة السعودية والإرهابيين ظلت محل تساؤلات لسنوات.
ونفت السعودية أي تورط حكومي في الهجمات.
ولطالما قالت الولايات المتحدة إن الرياض لم يكن له أي دور وإن "تنظيم القاعدة" تصرف بمفرده.
وفي 2016، أصدر الكونغرس تشريع "العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي سمح لأسر ضحايا الهجمات بمقاضاة السعودية، وهو ما مهد الطريق أمام مطالبات قضائية عدة من عائلات الضحايا بالحصول على تعويضات من المملكة.
وتنتظر عائلات الضحايا قرارا من قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن، جورج دانيلز، بشأن ما إذا كان بالإمكان المضي قدما في القضية، وهو ما قد يفتح المجال أمام ظهور المزيد من الأدلة، وفق "سي أن أن".
وفي جلسة يوليو، اتهم محامو أهالي الضحايا مواطنين سعوديين اثنين بأنها دعما اثنين من خاطفي الطائرات، وهما نواف الحازمي وخالد المحضار، بعد وصولهما إلى جنوب كاليفورنيا عام 2000.
وقالوا إن الدبلوماسي السعودي، فهد الثميري، الذي كان يعمل في القنصلية السعودية في لوس أنجلوس، كان جهة الاتصال الرئيسية بين "تنظيم القاعدة" والخاطفين الاثنين في لوس أنجلوس، وفقا لملفات المدعين أمام المحكمة.
وقالوا إن الثميري عمل مع سعودي آخر هو عمر البيومي، في دعم الخاطفين الاثنين أثناء وجودهما في كاليفورنيا، وفقا لملفات المحكمة.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد رفعت السرية عن مذكرة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) في ديسمبر 2021، كشفت عن شكوك قوية بشأن ارتباط السعودية رسميا بالخاطفين الذين نفّذوا اعتداءات 11 سبتمبر، لكنها لم تتمكن من تقديم الإثبات الذي كانت تنتظره العائلات التي تقاضي الرياض.
وكشفت المذكرة عن وجود ارتباطات بين البيومي، الذي كان حينها طالبا، ونواف الحازمي وخالد المحضار.
وساعد البيومي، الذي كان طالبا وعمل أيضا مع مقاول سعودي، الخاطفين عند وصولهما إلى البلاد، وفقا لتقرير لجنة 11 سبتمبر 2004. وذكر التقرير في ذلك الوقت أنه ساعدهما في العثور على شقة في سان دييغو وفتح حساب مصرفي ووقع على عقد إيجارهما.
وقد دعمت المعلومات التي أصدرها "أف بي آي" في وقت لاحق ادعاء المدعين بأن البيومي والثميري قاما بتنسيق شبكة الدعم في جنوب كاليفورنيا بتوجيه من مسؤولين سعوديين.
لكن تقرير عام 2004 قال إنه لم يجد أي دليل في ذلك الوقت على أن البيومي ساعد الخاطفين عن علم.
وأكدت المملكة أن البيومي كان طالبا وكان يتردد على مسجد في سان دييغو، وساعد بدون علم الخاطفين باعتبارهم قادمين جدد لا يجيدون الإنكليزية.
وفي جلسة الاستماع في يوليو، أثناء مناقشة اقتراح إسقاط الدعوى، ركز مايكل كيلوج، محامي السعودية، بشكل كبير على البيومي، قائلا إن أي مساعدة قدمها للخاطفين كانت "محدودة وبريئة تماما".
وتشير الأدلة التي أعدها محامو المدعين إلى أن البيومي التقى بمسؤول دبلوماسي سعودي في القنصلية قبل لقاء الخاطفين لأول مرة في مطعم في لوس أنجلوس، بعد أسبوعين من وصولهما إلى كاليفورنيا. وساعد البيومي في تسهيل انتقال الخاطفين من لوس أنجلوس إلى سان دييغو في غضون أيام من ذلك الاجتماع.
ويقول محامو المملكة إن البيومي التقى بالخاطفين بالصدفة في مطعم حلال بالقرب من مسجد معروف وكانت اتصالاته بهما "محدودة".
وقال محامي المملكة أيضا إنه لا يوجد دليل على أن الثميري فعل أي شيء لمساعدتهما، لكن محامي عائلات 11 سبتمبر قدم نتائج مكتب التحقيقات الفيدرالي التي تفيد بأن الثميري كلف أحد المصلين في المسجد باستلام الخاطفين من المطار، وإحضارهما إليه عندما وصلا لأول مرة إلى لوس أنجلوس، في منتصف يناير 2000.
وفي إفادة عن بعد تم إجراؤها في هذه الدعوى القضائية في عام 2021، أقر البيومي بأنه ساعد الخاطفين على الاستقرار في سان دييغو بدون علم بنواياهم، وقال إنه لم يكن متورطا في الهجمات.
وتضمنت الأدلة المعروضة البيومي وهو يلتقط صورا في واشنطن العاصمة، على مدار عدة أيام في عام 1999، وقال المدعون إنها قام بالتقاط الصور بغية معرفة مداخل وخارج مبنى الكابيتول.
ولطالما اعتقد المسؤولون أن الكابيتول ربما كان الهدف الأصلي للطائرة التي تحطمت في بنسلفانيا.
من جانبهم، قال محامو المملكة ان البيومي كان مجرد سائح في إجازة عندما صور جولته في الكابيتول وزيارته لمسؤولي السفارة السعودية.
وفي الجلسة، شاهد القاضي دانييلز فيديو لجولته، ويسمع في الفيديو البيومي وهو يقول: "هؤلاء هم شياطين البيت الأبيض". ووصف محامي السعودية اللغة التي استخدمها بأنها "مؤسفة"، لكنه قال إنها أُخرجت عن سياقها. ورد القاضي بأن العبارة لا تتوافق مع سائح يزور "مبنى جميلا".
وتحدث أهالي الضحايا عن اتصالات هاتفية متكررة بين البيومي ومسؤولين سعوديين، خاصة خلال فترة مساعدته الحازمي والمحضار، وتحدثوا عن دفتر مكتوب يحتوي على معلومات اتصال لأكثر من 100 مسؤول حكومي سعودي.
وقال محامو المملكة إن وجود جهات الاتصالات هذه مرتبطة بدوره التطوعي في المسجد.
وبعد انتهاء جلسة الاستماع، أعلنت وزارة الدفاع عن صفقة إقرار بالذنب مع العقل المدبر المزعوم للهجمات، خالد شيخ محمد، واثنين آخرين من المعتقلين الآخرين معه في سجن غوانتانامو. ووافق هؤلاء على الاعتراف بالذنب بتهم التآمر مقابل الحكم عليهم بالسجن المؤبد.
وأثار إعلان صفقة الإقرار بالذنب ردود فعل قوية من أسر الضحايا بعد خروجهم من جلسة الاستماع.
وبعد يومين فقط، ألغى وزير الدفاع، لويد أوستن، صفقة الإقرار بالذنب في مذكرة مفاجئة وكتب أن "المسؤولية عن مثل هذا القرار يجب أن تقع على عاتقي".
وإلغاء الصفقة يعني إعادة "عقوبة الإعدام" لتصبح مطروحة مرة أخرى بحق هؤلاء.
لكن القضية أثارت جدلا قانونيا. ويقول محامون إن قرار أوستن غير قانوني.
ووسط هذا الجدل، تأمل أسر الضحايا أن تجلب لهم الدعوى القضائية المرفوعة على السعودية "العدالة التي كانوا يسعون إليها لأكثر من 20 عاما".
البنتاغون يلغي اتفاق الإقرار بالذنب مع "العقل المدبّر" لهجمات 11 سبتمبر و"شريكين" آخرين ألغى وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، اتفاقيات تخص المتهم بكونه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر وشخصين آخرين متهمين بمشاركته تنفيذ المخطط.
«الصحة»: ارتفاع أعداد مصابي حادث الشرقية إلى 40.. و60% من الحالات كسور