"الكهرباء" ترسل لـ "التموين" كشوف بأسماء سارقي التيار لرفع الدعم عنهم
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
انتهت شركات توزيع الكهرباء الـ 9 علي مستوى الجمهورية من تسليم وزارة التموين كشوفات باسماء سارقي التيار الكهربائي لرفع الدعم عنهم نهائيا.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقه المتجدده أنه تم إرسال لوزارة التموين الاسم والرقم القومي لكل من صدر له ممارسة أو محضر لسرقة التيار الكهربائي .
ياتى هذا تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء ببدء حصر كل من سرق تيارًا كهربائيًا لإيقاف دعم السلع التموينية له ورفع اسمه من بطاقة التموين.
وأوضح المصدر أن الكشوفات النهائية التي تم تسليمها تتضمن أسماء أكثر من 4 ملايين شخص تم عمل ممارسة ومحضر لهم بسبب سرقة التيار وهي الأسماء التي تم حصرها عبر الضبطيات القضائية للشركة وشرطة الكهرباء.
واكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن الدراسات قائمة للتعاون مع عدد من الشركات بشأن الأجهزة الذكية لإنهاء سرقة الكهرباء، سواء التعاون مع هواوي أو غيرها.
وأوضح أنه يتم حاليا 3 تجارب قائمة بالفعل على اختيار الأفضل، وسيتم الاختيار قريبا.
وعلي صعيد متصل ،قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تطبيق غرامة مالية بنسبة 7% على المتأخرين عن سداد فاتورة الكهرباء الشهرية.
ومن المقرر أن يتم تطبيقها بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بدء من أول سبتمبر الجاري.
ويأتى قرار تطبيق غرامة تأخير سداد قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء، في إطار خطة وزارة الكهرباء للحفاظ على حق الدولة ورفع نسب التحصيل لتقليل حجم الخسائر المالية التى يتعرض لها قطاع الكهرباء.
وكان قد أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، قرارًا بشأن الكتاب الدوري رقم (3) لسنة ٢٠٢٤ أوضح فيه إلغاء نظام الشرائح من العدادات الكودية التي سوف يتم تركيبها للعقارات المخالفة.
وتضمن القرار أن يتم محاسبة العدادات الكودية بتعريفة ثابتة وموحدة بسعر ٢١٤.٥ قرش ك.و.س من أول كيلو وات وهو سعر التكلفة، كما يتم حساب تكلفة العداد والتوصيل وفقًا للتكلفة الفعلية على أن يتم المحاسبة بهذا السعر من أول كيلو وات طوال الشهر.
وذكر القرار الموقع من رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الدكتور محمد موسي عمران:
بالإشارة إلى الاستفسارات الواردة من قبل شركات التوزيع بشأن الكتاب الدوري رقم (3) لسنة ٢٠٢٤الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٨، أتشرف أن أحيطكم علمًا بما يلي:
1- تم إلغاء معامل التشتت في حساب قيمة التيار المستولى عليه في محاضر سرقات التيار التي تم تحريرها من قبل شركات التوزيع أو شرطة الكهرباء.
2- يتم محاسبة المشتركين المحررة لهم محاضر سرقة تيار كهربائي وفقًا للمادة رقم (۳۲) من اللائحة التجارية، وذلك بسعر كل شريحة محاسبة في أغراض الاستهلاك المستخدم فيها التيار وقت الضبط.
3- يتم محاسبة العدادات الكودية التي يتم تركيبها وفقًا للقرار رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بسعر 214.5. قرش ك وس وهو سعر التكلفة، كما يتم حساب تكلفة العداد والتوصيل وفقًا للتكلفة الفعلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيقاف البطاقة التموينية سرقة التيار الكهربائي شرطة الكهرباء الضبطية القضائية الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
التموين تعلن استعدادات رمضان 2025.. أحمد كمال: عدالة توزيع الدعم واستقرار السوق أهداف رئيسية في العام الجديد
تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية وضمان توافرها بشكل مستدام فضلا عن التحول إلى الدعم النقدي لضمان وصوله لمستحقيه. في هذا الإطار، أجرى موقع صدى البلد حوارًا مع أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون المشروعات والإعلام، لاستعراض جهود الوزارة وخططها المستقبلية لضبط الأسواق، تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، وتحسين آليات الدعم الموجه للمستحقين.
كما تناول الحوار استعدادات الوزارة لشهر رمضان المقبل، ودور القطاع الخاص في تعزيز سلاسل الإمداد وتوفير السلع بجودة وأسعار تنافسية.
س: في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، ما خطط وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية خلال عام 2025؟ج: الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية من خلال سياسات مدروسة تهدف إلى الحفاظ على توازن السوق ومنع أي تقلبات حادة في الأسعار، نعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز سلاسل الإمداد، مع متابعة مستمرة للأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي زيادات غير مبررة.. هدفنا الأساسي هو حماية المستهلكين وضمان توافر السلع بأسعار معقولة للجميع، مما يعزز الثقة بينهم.
س: كيف تضمن وزارة التموين تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية؟ج: تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية من أولويات الوزارة، نحن نعمل على بناء مخزون استراتيجي قوي يشمل الحبوب والزيوت والسكر، وغيرها من السلع الحيوية. هذا يتطلب تحديث وتوسيع المخازن بشكل دوري بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يضمن جودة السلع وكمياتها الكافية لمواجهة أي أزمات طارئة.
س: هل تخطط وزارة التموين لتقليص الدعم المقدم للمستحقين؟ج: بالتأكيد لا، الوزارة ملتزمة تمامًا بدعم المستحقين ولن تحرم أي مستحق من هذا الدعم، نحن نعمل على تحسين آليات توزيع الدعم عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة وقواعد بيانات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه فعليًا.. الهدف هو تعزيز العدالة والشفافية في تقديم المساعدات للفئات الأكثر احتياجًا.
س: ما دور الوزارة في ضبط الأسواق مع الحفاظ على معايير السوق الحر؟ج: الوزارة تضع على عاتقها مسؤولية ضبط الأسواق مع احترام مبادئ السوق الحر، نتدخل فقط في الوقت المناسب لضبط ميزان العرض والطلب ومنع الممارسات الاحتكارية أو الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، كما ننسق مع الجهات المعنية لتطبيق القوانين واللوائح بشكل صارم لضمان استقرار الأسواق.
س: كيف تعمل الوزارة على مراقبة حركة السوق بشكل مستمر؟ج: قمنا بإنشاء غرف عمليات تعمل على مدار الساعة لمراقبة الأسواق وتحليل البيانات، هذه الغرف تساعدنا في اتخاذ قرارات استباقية لتجنب أي أزمات تؤثر على ميزان العرض والطلب، بالتنسيق مع الجهات المعنية، نستطيع الاستجابة سريعًا لأي متغيرات قد تؤثر على استقرار الأسواق.
س: ما الدور الذي تلعبه الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تأمين السلع الأساسية؟ج: الشركة القابضة للصناعات الغذائية هي أحد الأذرع الرئيسية للوزارة، وتلعب دورًا كبيرًا في ضخ السلع وتأمين توافرها عبر منافذها المنتشرة، كما تعمل على تعزيز قدراتها الإنتاجية والتخزينية لضمان تلبية احتياجات السوق بشكل مستمر، مع تحديث منافذها لتقديم خدمات أفضل للمستهلكين.
س: كيف تستعد الوزارة لشهر رمضان 2025 لتلبية الطلب المتزايد؟ج: الاستعداد لشهر رمضان 2025 بدأ بالفعل، حيث نقوم بتأمين احتياجات السوق بشكل مضاعف لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب، نعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي والتنسيق مع القطاع الخاص لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة وبكميات كافية.
س: ماذا عن مبادرة سوق اليوم الواحد؟ وكيف تسهم في دعم المواطنين؟ج: مبادرة سوق اليوم الواحد تعد دعمًا غير مباشر للمواطنين، وهي مستمرة خلال شهر رمضان.. توفر هذه الأسواق المؤقتة السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مما يخفف العبء المالي عن الأسر.. المبادرة تستمر بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان تقديم منتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية، ما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها الطموحةفي ختام الحوار، أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها الطموحة لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر احتياجًا من خلال آليات دعم شفافة وعادلة. كما شدد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز سلاسل الإمداد وبناء احتياطي استراتيجي قوي لمواجهة أي أزمات طارئة. هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التوازن في الأسواق بما يضمن حياة كريمة للمواطنين.