لماذا لا توجد قاعدة بيانات وطنية للمفقودين في العراق؟ عائلات تتساءل
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
31 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: يشهد العراق أزمة مستمرة ومتصاعدة فيما يتعلق بظاهرة الاختفاء القسري، التي تزايدت حدتها منذ الغزو الأمريكي في عام 2003 وحتى اليوم. تشير التقديرات إلى أن أعداد الضحايا قد تصل إلى مليون شخص، وهو ما يجعل العراق من بين الدول التي تضم أكبر عدد من المفقودين في العالم.
دعوات للإصلاح التشريعي
في هذا السياق، دعت الولايات المتحدة الجهات المعنية في العراق إلى إجراء تعديلات تشريعية لتعزيز الحماية لضحايا الاختفاء القسري، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري.
وتصريحاتها أثارت ردود فعل متباينة، حيث انتقدتها بعض القوى الشيعية بتهمة التدخل في الشؤون الداخلية العراقية، خاصة بعد موقفها الرافض لتعديلات قانون الأحوال الشخصية.
التحديات التشريعية والتطبيقية
ورغم محاولات البرلمان العراقي لإقرار قانون “حماية الأشخاص من الاختفاء القسري” منذ عام 2019، إلا أن مشروع القانون لم يتم إقراره بعد بسبب معارضة بعض الأطراف السياسية. وفي منتصف عام 2023، أحالت الحكومة مشروع قانون جديد لمكافحة التغييب القسري، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
الأبعاد القانونية
من الناحية القانونية، يشير الخبراء إلى أن العراق لا يملك حتى الآن تشريعًا واضحًا وصريحًا يعتبر الاختفاء القسري جريمة مستقلة. ورغم أن قانون العقوبات العراقي الحالي يعاقب على جريمة الخطف بالإعدام، فإن هذا الإطار القانوني يعتبر غير كافٍ للتعامل مع حجم وتعقيد ظاهرة الاختفاء القسري.
الموجات المتتالية من الاختفاء
شهد العراق منذ عام 2003 عدة موجات من الاختفاء القسري، بدأت مع احتجاز آلاف العراقيين من قبل الجيش الأمريكي، ثم توسعت مع سيطرة تنظيم “داعش” على مناطق واسعة، حيث ارتكب التنظيم جرائم قتل واختطاف جماعي.
التحديات المستقبلية
مع استمرار هذه الأزمة، تظل مئات العائلات تبحث عن أحبائها في ظل انعدام الاتصالات مع من يُعتقد أنهم محتجزون في مخيمات خارج العراق. وقد طالبت الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا بضرورة إنشاء قاعدة بيانات وطنية لهؤلاء الضحايا لمساعدة ذويهم في معرفة مصيرهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاختفاء القسری
إقرأ أيضاً:
العراق يوسّع رقعته الزراعية.. لكن النجاح مرتبط بتوفر المياه
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة:
يعد إضافة 1.5 مليون دونم إلى الخطة الزراعية العراقية لعام 2025 خطوة طموحة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، إلا أن نجاحها يبقى رهناً بقدرة البلاد على تجاوز العقبات المزمنة التي تواجه القطاع الزراعي.
فبينما توفر التقنيات الحديثة في الري فرصة لترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية، فإن شحّ المياه والتحديات المالية والإدارية تظل عقبات قائمة.
ويشكل القطاع الزراعي جزءاً أساسياً من الاقتصاد العراقي، ومع ذلك لا يزال يعاني من مشكلات جوهرية تتعلق بإدارة الموارد المائية والبنية التحتية المهترئة. يرى مختصون أن زيادة الرقعة الزراعية قد ترفع الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 % خلال السنوات القادمة، مما قد يحدّ من الاستيراد الذي يستنزف العملة الصعبة، لكن هذه الأهداف تتطلب استراتيجيات واضحة لضمان التنفيذ الفعلي.
وأعلنت وزارة الزراعة العراقية أن المساحات الزراعية المضافة ستساهم في تغطية جزء كبير من احتياجات البلاد من الحنطة والمحاصيل الأساسية الأخرى، خاصة بعد تسليم أكثر من 7000 منظومة ري حديثة للفلاحين ضمن اتفاقيات مع وزارة الصناعة وشركات متخصصة. وكيل الوزارة، مهدي سهر، أكد أن القرض النمساوي الذي بلغت قيمته 300 مليون دولار مكّن الوزارة من توفير 5400 منظومة ري حديثة، وهو ما سيساعد في ري أكثر من مليون ونصف المليون دونم.
وتصطدم هذه الجهود بتحديات خطيرة، أبرزها شحّ المياه الناتج عن تراجع تدفقات نهري دجلة والفرات وغياب سياسات مائية فعالة. الباحث الاقتصادي أحمد صباح يرى أن العراق بحاجة إلى اعتماد تقنيات ري متطورة، وإجراء إصلاحات في إدارة الموارد المائية، إلى جانب التوصل إلى اتفاقيات مع تركيا لضمان حصة عادلة من المياه، مؤكداً أن العراق يمكنه تحقيق أهدافه الزراعية إذا نفذ استراتيجيات واضحة لإدارة المياه والتربة.
من ناحية أخرى، يواجه العراق أزمة مالية قد تعيق التوسع الزراعي، إذ تضخم النفقات العامة وارتفاع الرواتب الحكومية يحدّان من قدرة الدولة على دعم المشاريع الزراعية بالشكل المطلوب. المختص في الاقتصاد الزراعي، خطاب الضامن، أوضح أن ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، إلى جانب عدم توفر الكهرباء الكافية لتشغيل محطات الري، يشكل عائقاً أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي. لكنه أشار إلى أن زيادة هطول الأمطار وتحسن ضخ المياه من الجانب التركي قد يخفف من أزمة المياه نسبياً.
ورغم هذه التحديات، يرى خبراء أن العراق يمتلك المقومات اللازمة لتعزيز الإنتاج الزراعي، لكنه بحاجة إلى خطط مدروسة تستثمر موارده الطبيعية والبشرية بشكل أكثر كفاءة. تحقيق الأمن الغذائي يتطلب عملاً دؤوباً واستثمارات مستدامة، وإلا فإن هذه الطموحات ستظل مجرد وعود تصطدم بواقع الجفاف والفساد وضعف التخطيط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها