البنك الأهلي المصري يطرح 5 شهادات استثمار |تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
يطرح البنك الأهلي المصري 5 شهادات استثمار في مجموعات (أ- ب - ج) بعوائد تتنوع ما بين شهري وربع سنوي وتراكمي عند الاستحقاق.
وتقدم «الأسبوع» في السطور التالية تفاصيل شهادات استثمار البنك الأهلي المصري
شهادة استثمار أ
مدة شهادة استثمار البنك الأهلي المصري: 10 سنوات
شراء شهادة استثمار «أ» في البنك الأهلي المصري: يبدأ شراء الشهادة من 500 جنيه ومضاعفاتها في حال زيادة الشراء.
سعر الفائدة على شهادة الاستثمار: يصرف العائد على الشهادة عند معدل 10% بنظام الفوائد التراكمية (المجمعة) مع نهاية أجل الشهادة.
يمكن استرداد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاستحقاقية، كما يوفر البنك كسرها بعد مضي ستة أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
شهادات البنك الأهليشهادة استثمار البنك الأهلي أجل سنة واحدة
مدة الشهادة: سنة واحدة.
شراء الشهادة:يبدأ شراء الشهادة من 500 جنيه مع إمكانية المضاعفة.
سعر العائد على الشهادة: يصل سعر العائد الثابت على الشهادة إلى 11.5% يصرف شهريًا.
شهادة استثمار البنك الأهلي ب ذات الـسنتين
مدة الشهادة: سنتين.
شراء شهادة استثمار البنك الأهلي: يبدأ شراء الشهادة من 500 جنيه ومضاعفاتها.
سعر الفائدة على الشهادة:يصل سعر العائد على الشهادة إلى 12% سنوي يصرف بدور ربع سنوي.
شهادة استثمار البنك الأهلي ب ذات الـ3 سنوات
مدة الشهادة: 3 سنوات.
شراء الشهادة: يبدأ شراء الشهادة من 500 جنيه ومضاعفاتها.
سعر الفائدة على شهادة استثمار البنك الأهلي المصري: يصل سعر العائد على الشهادة إلى 14.50% سنوي يصرف بدور ربع سنوي.
شهادة استثمار البنك الأهلي ج
مدة الشهادة: 20 سنة.
شراء الشهادة: يبدأ شراء الشهادة من 500 جنيه ومضاعفاتها.
تتميز الشهادة بأن لها حق الدخول في السحب على الجوائز، (سحب دورى ست مرات شهرياً)، (سحب مميز كل شهرين 6 مرات سنويًا)، سحبي 15 مارس و 15 سبتمبر من كل عام.
نتائج الفوز: الحصول على
جائزة أولى 30 ألف جنيه.
جائز ثانية 15 ألف جنيه.
جائزة ثالثة 10 آلاف جنيه، وذلك للسحب ست مرات شهريًا.
جائزة أولى 40 ألف جنيه.
جائز ثانية 15 ألف جنيه، على السحب كل شهرين.
جائزة أولى 100 ألف جنيه.
جائزة ثانية 50 ألف جنيه، وذلك للسحب مرتين سنويًا.
مميزات شهادات استثمار البنك الأهلي
- تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب بالغين و قصر
- جميع الشهادات اسمية ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها لغير البنك أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية.
- تتيح شهادات استثمار البنك الأهلي الاقتراض بضمانها وإصدار بطاقات الائتمان بأنواعها وفقًا لتعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض.
- يمكن إصدار الشهادات علي سبيل الهبة أو التبرع وفقًا لشروط يتعين التوقيع عليها في هذا الشأن.
- في حالة إجراء أو إضافة أية بيانات علي الشهادة بمعرفة العميل يحق للبنك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.
- الشهادات وما تغله من عائد معفاه من كافة الضرائب و رسوم الدمغة
- فور علم البنك بوفاة صاحب الشهادات وكانت مجددة بعد تاريخ الوفاة فسيتم استردادها فورًا دون الحاجة إلى موافقة الورثة علي الاسترداد.
اقرأ أيضاً«بعد زيادتها».. أسعار الفائدة على ودائع البنك الأهلي المتنوعة
بزيادة 1%.. البنك الأهلي المصري يرفع فوائد الودائع لأجل
البنك الأهلي المصري يرفع عوائد 4 شهادات استثمار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي البنك الأهلي المصري شهادات الادخار شهادات البنك الأهلي شهادات استثمار البنك الأهلي شهادات شهادات البنك الأهلي 2023 العائد على الشهادة الفائدة على سعر العائد ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يرفع حدود حسابات الشمول المالي: تفاصيل ودلالات
أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة الحدود القصوى للتعاملات اليومية والشهرية في حسابات الشمول المالي للأفراد والشركات، بهدف تعزيز استخدام هذه الحسابات في النظام المالي الرسمي. يأتي هذا القرار في إطار دعم خطط الدولة لتحقيق الشمول المالي وتحفيز التعاملات غير النقدية.
تفاصيل قرار رفع الحدود القصوى للتعاملاتزيادة الحدود للأفراد
وفقًا للكتاب الدوري الصادر عن البنك المركزي اليوم الأحد، تم رفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات للأفراد من 60 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه، بينما زادت الحدود الشهرية من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه. وتم ترك تحديد الحد الأقصى لرصيد الحساب لكل بنك على حدة بما يناسب سياسته الداخلية.
رفع الحدود للشركات متناهية الصغر (فئة أ)
بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر من الفئة (أ)، والتي تمتلك مستندات أو يمكن التحقق منها بوسائل مختلفة، تم رفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات من 80 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري من 400 ألف جنيه إلى 600 ألف جنيه.
الشركات متناهية الصغر من الفئة (ب)، التي لا تمتلك مستندات كافية، شهدت أيضًا زيادة في الحدود القصوى. حيث تم رفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات من 60 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه، بينما ارتفعت الحدود الشهرية من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه.
أكد البنك المركزي أنه لن يتم تعديل الحدود القصوى للتعاملات على البطاقات المدفوعة مقدمًا وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، التي تم تحديدها في الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2023.
أهداف ودلالات القرارتعزيز الشمول المالييهدف القرار إلى إدماج المزيد من المواطنين والشركات الصغيرة في النظام المالي الرسمي، ما يساهم في تحقيق الشمول المالي الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تشجيع التعاملات غير النقديةيُعتبر هذا القرار خطوة لتحفيز المواطنين والشركات على استخدام الخدمات المالية الرقمية والتقنيات المصرفية الحديثة بدلًا من الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية.
تخفيف القيود أمام أصحاب المهن الحرة والشركات الصغيرةيساعد رفع الحدود القصوى أصحاب المهن الحرة والمنشآت متناهية الصغر في توسيع أعمالهم من خلال تسهيل عمليات السحب والتحويل والدفع، وهو ما يدعم الاقتصاد غير الرسمي ويزيد من فرص الاستثمار.
ما هي حسابات الشمول المالي؟حسابات الشمول المالي هي منتجات وخدمات مالية صُممت خصيصًا لدمج الأفراد والشركات الصغيرة في النظام المصرفي الرسمي بتكلفة مناسبة. يُقدم هذا النوع من الحسابات بناءً على موافقة البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تستهدف هذه الحسابات:
الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، وفقًا لتعريف البنك المركزي.الأفراد ذوي المخاطر المنخفضة، الذين تم تصنيفهم من قبل البنوك ضمن فئات محددة.أهمية القرار للاقتصاد المصريدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، يسهم القرار في تسهيل عمل الشركات الصغيرة من خلال إتاحة حدود أعلى للتعاملات المالية، مما يعزز نشاطها الاقتصادي ويزيد من قدرتها على المنافسة في السوق.
وكذلك مكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية
الإجراءات التي يتبعها البنك المركزي في تحديد الحدود القصوى ومتابعة حسابات الشمول المالي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يعزز الثقة في النظام المالي.
توسيع قاعدة العملاء المصرفيين
من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة ومرنة، يشجع القرار المزيد من الأفراد والشركات على الانضمام إلى القطاع المصرفي الرسمي، مما يزيد من قاعدة العملاء ويساهم في استقرار النظام المالي.
رغم المزايا العديدة، قد تواجه بعض التحديات في تنفيذ القرار، مثل الحاجة إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية للبنوك وزيادة التوعية بخدمات الشمول المالي بين الأفراد والشركات.
يعد رفع الحدود القصوى للتعاملات اليومية والشهرية في حسابات الشمول المالي خطوة إيجابية نحو تحقيق رؤية مصر للشمول المالي والتحول الرقمي. كما يبرز هذا القرار التزام البنك المركزي المصري بدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الشفافية والابتكار في القطاع المالي.
عاجل| التعليم: 9 يناير.. آخر موعد لتقديم تظلمات الأداء الوظيفي إلكترونيًا