محافظات يمنية تستغيث بسبب السيول ومخاوف من تضرر الآثار
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
وقال البيان: "عدد ضحايا السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة الحديدة منذ مطلع أغسطس الجاري، ارتفع إلى 84 حالة وفاة و25 مصابا".
وأضاف: "السيول وصلت إلى المدخل الشمالي لمدينة الحديدة، وغمرت مئات المنازل والممتلكات وتسببت في أضرار بالغة في البنى التحتية والمساكن والممتلكات الزراعية، وقطعت عددا من الطرق".
ومنذ مطلع الشهر الجاري، ازداد معدل هطول الأمطار في عدة محافظات ما أدى إلى مصرع عشرات الأشخاص جراء السيول والصواعق الرعدية المصاحبة، وتضرر نحو ربع مليون، خصوصا من يعيشون في مخيمات النزوح، وفق إحصائيات حكومية وحوثية وأممية.
ثبدورها، قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المعنية باليمن ميساء خلف، إن 18.2 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
وأشارت خلف في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، الجمعة، إلى أن وضع ملايين النازحين في اليمن يتدهور تدريجيا.
ولفتت إلى اشتداد الأزمة التي طال أمدها في اليمن، وأن ملايين النازحين اليمنيين يواجهون ظروفا تزداد سوءا.
وأوضحت أن الغالبية العظمى من الأسر النازحة في اليمن غير قادرة على العودة إلى ديارها بسبب استمرار عدم الاستقرار وصعوبات المعيشة والمخاطر مثل الألغام الأرضية، ما يجعلهم محاصرين في "دوامة نزوح" طويلة الأمد.
وأكدت أن الوضع في اليمن ما زال يمثل واحدا من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وفي سياق متصل، أطلق اليمن نداء استغاثة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للتدخل العاجل لصون وحماية المناطق الأثرية المتضررة جراء الأمطار والسيول التي اجتاحت عددا من المدن التاريخية لا سيما الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.
وذكرت وزارة الثقافة والإعلام والسياحة بالحكومة المعترف بها دوليا في بيان أن الوزير معمر الإرياني وجه رسالة بهذا المعنى إلى أودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو وصلاح خالد المدير الإقليمي للمنظمة بدول الخليج واليمن.
وجاء في الرسالة أن "التقارير الميدانية تؤكد تعرض مجموعة من المدن اليمنية التاريخية للدمار جراء الأمطار الغزيرة والسيول المدمرة بسبب المنخفض الجوي الذي ضرب اليمن في الأيام الماضية، وأهمها مدينتا (صنعاء، زبيد) المدرجتان على قائمة التراث الإنساني العالمي".
وأضاف الإرياني أن "السيول تسببت في سقوط الجزء العلوي من الواجهة الشمالية لقلعة زبيد التاريخية، وكذا تأثر العديد من المنازل التاريخية في صنعاء القديمة بالسيول، وأصبحت معرضة للسقوط والانهيار، إضافة إلى سقوط أحد قصور صنعاء القديمة، وحدثت عدة انهيارات في قلعة رداع التاريخية".
وأدرجت اليونسكو مدينة صنعاء القديمة على قائمة التراث العالمي عام 1986 لكنها انتقلت في 2015 إلى قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، إذ تقول الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إن الصراع الدائر في البلاد مع جماعة الحوثي يحول دون قيام الدولة بواجباتها في الاهتمام بالمواقع الأثرية وصونها.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
ما تبعات نقل مراكز بنوك يمنية من صنعاء إلى عدن؟
قررت غالبية البنوك اليمنية، التي تقع مراكز صنع القرار فيها بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثيين، نقل مراكزها ومقر أعمالها الرئيسة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما أثار تساؤلات بشأن هذه الخطوة، وما إذا كانت نتيجةً لانسداد الأفق أمام تلك البنوك وانعدام الخيارات الأخرى لديها.
وأكدت البنوك هذه الخطوة في بلاغات خطية تلقاها البنك المركزي اليمني المُعترف به دوليا.
وقال البنك المركزي اليمني في عدن، في بيان صحفي أورده موقعه الرسمي، اليوم السبت، إنه تلقى "بلاغا خطيا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء، بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن".
وبحسب المركزي اليمني، فإن إقدام هذه البنوك على اتخاذ هذه الخطوة يأتي "تفاديا منها لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرار التصنيف"، في إشارة لتصنيف ميليشيا الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".
وكان البنك المركزي اليمني، الذي يتخذ من العاصمة المؤقتة للبلاد عدن مقرا رئيسا له، قد أقر منتصف العام الماضي حزمة من القرارات المصرفية، من بينها وقف عمل عدد من البنوك التجارية التي لم توافق على نقل مراكزها الرئيسة من داخل صنعاء إلى عدن، عقب أن أمهلها حينها شهرين لتطبيق إجراءات النقل.
ولاحقا جرى تجميد القرار بموجب اتفاقية أممية أشرف على إتمام إبرامها بين الطرفين (الحكومة - الحوثيين) مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ تحت مسمى اتفاقية "خفض التصعيد".
ومع إعادة تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية"، الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن هذ القرار أجبر البنوك على الانتقال إلى عدن، وفق تقديرات خبراء اقتصاديين يمنيين.
ويرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن مصطفى نصر، أن انسداد الأفق أمام تلك البنوك وانعدام الخيارات الأخرى لديها، خصوصا عقب دخول التصنيف الأمريكي حيز التنفيذ، هو السبب الرئيس في إقدامها على تلك الخطوة.
وقال نصر "هو تعبير عن اتجاه إجباري للبنوك اليمنية الواقعة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، حيث لا يوجد لديها خيار آخر".
وأشار نصر إلى أن هذه "خطوة مهمة لتفادي العقوبات"، مبينا أن "بقاء البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين في ظل العقوبات الأمريكية يعد مخاطرة كبيرة للبنوك وعملائها والاقتصاد الوطني ككل".
وعن انعكاسات الخطوة على الحوثيين، يرى الخبير الاقتصادي أنه "ستكون هناك تداعيات سلبية للانتقال إلى الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث ستزداد العزلة التي تعيشها مناطق الحوثيين نظرا للتعقيدات المتزايدة للتحويلات".
وأضاف: "يعتمد ذلك أيضا على الاشتراطات التي سيفرضها البنك المركزي اليمني في عدن على البنوك للتحويلات المالية التي ستُرسل من وإلى مناطق الحوثيين".
وبخصوص تأثير الخطوة على سعر صرف العملة المحلية الذي يشهد في محافظات ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية هبوطا حادا أمام أسعار العملات الأجنبية، ذكر نصر أنه "لن يكون لذلك تأثير مباشر على سعر العملة صعودا أو هبوطا، وإنما له علاقة بالنشاط المصرفي والاقتصاد الوطني ككل".
وبدوره، ذكر المحلل الباحث في الشؤون الاقتصادية وفيق صالح، أن هذه "خطوة متوقعة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بدء تنفيذ القرار الذي يقضي بتصنيف ميليشيا الحوثيين منظمة إرهابية".
وقال صالح، في حديثه لـ"إرم نيوز" إن "مبادرة البنوك لنقل مراكزها المالية إلى المحافظات المحررة، يأتي لضمان استمرار مصالحها وحماية منشآتها المالية والمصرفية من تأثيرات العقوبات الدولية والعزلة المالية عن العالم الخارجي".
وأوضح أن "النقل سيوفر لها بيئة آمنة من الناحية القانونية، لاستمرار أنشطتها المصرفية في الخارج، والنجاة من العقوبات والعزلة الاقتصادية".
وعن انعكاسات عملية نقل البنوك من داخل صنعاء على الوضع الاقتصادي اليمني إجمالًا اعتبر صالح أنه "من السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع".
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية