الترقّب الحَذِر.. هل تسمح واشنطن باشتعال الحرب؟!
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
من الواضح أن المعركة المشتعلة في المنطقة ستستمرّ ولمدة طويلة إن لم تحصل تطورات مفاجئة وضغوط مستجدّة من قِبل الاميركيين على حكومة بنيامين نتنياهو تفرض،من دون أي مناورة، وقفاً لإطلاق النار في قطاع غزّة والضفّة الغربية، ومن دون ذلك لا يُمكن توقّع أي حلّ للأزمات في المنطقة.
الاميركيون لديهم مصلحة فعلية في إيجاد حلّ سريع، لأن الإدارة الحالية التابعة للحزب الديمقراطي هدفها اليوم محدد ويتركّز حول عدم خسارة مؤيدي القضية الفلسطينية داخل الحزب وفي المجتمع الاميركي قُبيل الانتخابات الرئاسية الاميركية، لأنّ هذا الامر ستكون له تأثيرات كبرى على نتائج الانتخابات في ظلّ منافسة شديدة بين الديمقراطيين والجمهوريين.
وفي إطار الاستحقاق نفسه تريد الادارة الديمقراطية قطع الطريق على المرشح الرئاسي دونالد ترامب لئلا يصل الى البيض الابيض ويعلن انتصاره السياسي بوقف الحرب على غزّة، وبذلك يكون قد حقّق إنجازاً حقيقياً سيُحسب له على الصعد كافة بحيث سيبدأ مسيرته الرئاسية بانتصار سياسي وديبلوماسي لافت.
من جهة اخرى فإن استمرار الحرب يعني بالنسبة الولايات المتحدة الاميركية ارتفاع أسهم انفجار الوضع في المنطقة، وهذا ما سعت الى منعه خلال الاسابيع الماضية. وعليه فمن الواضح أن واشنطن تعرف جيداً أن الحرب الشاملة تقف عند حدود خطّ أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن كل ما يحصل من تصعيد على مختلف الجبهات سيبقى محصوراً ولا يدفع باتجاه حرب اقليمية التي يبدو أن الاميركيين يريدون دفع ثمن عدم حصولها مهما كان هذا الثمن سواء لنتنياهو أو للإيرانيين.
من هُنا سيكون لبنان والمنطقة أمام أيام مصيرية وصعبة؛ فإمّا الوصول الى تسوية خلال وقت قريب وإما أن ينشغل الاميركيون عن الحرب الدائرة بالأوضاع الداخلية والاستحقاق الرئاسي، ما يعني ترك الحرية المطلقة لبنيامين نتنياهو الذي سيصبح هامش تحرّكه العسكري أكبر ، وهذا ما سيزيد من مخاطر الحرب في المنطقة. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ (746) من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب، أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
العفو عن 746 مسجوناوأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية