شركات التمويل والتأجير ترفع ثقتها في القطاع مع تحسن الظروف المالية لسلطنة عمان
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
حققت شركات التمويل والتأجير المدرجة في بورصة مسقط خلال النصف الأول من العام الجاري نموا في أرباحها، حيث بلغ صافي أرباح هذه الشركات -البالغ عددها 5 شركات- 10.7 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 8%، مقارنة مع أرباح بلغت 9.9 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2023. وقد سجلت هذه الشركات إجمالي إيرادات بلغت 63.
وأكدت هذه الشركات أن التحسن الشامل في الظروف المالية الكلية في سلطنة عمان أدى إلى تحسين الثقة في القطاع المالي، فوفقا لصندوق النقد الدولي من المتوقع أن تؤدي الزيادة في أسعار النفط والإصلاحات المتسارعة في إطار رؤية عمان 2040 إلى تعزيز اقتصاد السلطنة.
مشيرة إلى أن مؤشرات الاقتصاد العام للسلطنة إيجابية ومبشرة، حيث تشير المؤشرات الرئيسية إلى انتعاش النمو الاقتصادي مدعوما بارتفاع إنتاج النفط والغاز ونمو أقوى في القطاع غير النفطي، كما تظهر الآفاق الاقتصادية للسلطنة إمكانات كبيرة مدعومة بدعم الحكومة المستمر للتنويع الاقتصادي والاستثمار في البنية التحتية.
وتسهم شركات التمويل والتأجير تطوير ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل للبلاد. كما تواصل التركيز على تعزيز قدراتها الرقمية وإعطاء الأولوية للتكنولوجيا كمحرك رئيسي للابتكار والتميز التشغيلي، وتوسيع عروض منتجاتها لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها، والحفاظ على ممارسات إدارة المخاطر الحكيمة.
الوطنية للتمويل
سجلت الشركة الوطنية للتمويل خلال الفترة المنتهية في يونيو العام الجاري أعلى الأرباح من بين شركات التمويل والتأجير المتداولة في بورصة مسقط، وقد بلغ صافي أرباحها 5.8 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 8.2% مقارنة مع أرباح بلغت 5.4 مليون ريال عماني بنهاية يونيو عام 2023. حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة 29.6 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 21.5% مقارنة مع 24.3 مليون ريال عماني بنهاية يونيو العام الماضي.
وقالت الشركة في تقريرها: بينما تبدو مؤشرات الاقتصاد العام إيجابية ومبشرة، فإن قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة بهدف الحد من التضخم بجانب انخفاض الدعم الحكومي نتيجة لارتفاع مستوى الديون أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة الأمر الذي أسهم في تباطؤ نمو الأعمال التجارية بشكل عام في جميع أنحاء العالم، وتسهم التوترات الجيوسياسية الأخيرة أيضًا في اتباع نهج أكثر حذرًا تجاه نمو الأعمال في مناطقنا الجغرافية.
وتستمر الشركة باتباع نهج متزن بشأن الاعتمادات الائتمانية مع مراعاة وضع الاقتصاد العام والزيادة المنظورة في المخاطر الائتمانية، وفي إطار هذه السياسة ستواصل استهداف العملاء الذين يستوفون معدلات المخاطرة المقبولة في محفظتها. وتتوقع الشركة نموا عاما في الطلبات الائتمانية على المدى المتوسط نتيجة تعافي وتطور بيئة الأعمال.
وتواصل الشركة الوطنية للتمويل استثماراتها في تحسين القدرات التكنولوجية والتحول الرقمي الذي يحدث في جميع أنحاء العالم، من أجل توفير الحلول التي تقدم أفضل تجربة للعملاء. كما تستمر في اهتمامها بسياسة التعمين، فقد بلغ عدد الموظفين العمانيين 339 موظّفًا من إجمالي القوى العاملة البالغة 372 موظّفًا، بنسبة تعمين قدرها 91.13%.
تأجير للتمويل
وارتفع صافي أرباح شركة تأجير للتمويل خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2.1 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 36.5% مقارنة مع أرباح بلغت مع 1.5 مليون ريال عماني بنهاية يونيو عام 2023. حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة 15.5 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 14.8% مقارنة مع 13.3 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الماضي.
وقالت الشركة في تقريرها: أدى التحسن الشامل في الظروف المالية الكلية في سلطنة عمان إلى تحسين الثقة في القطاع المالي، ووفقا لصندوق النقد الدولي من المتوقع أن تؤدي الزيادة في أسعار النفط والإصلاحات المتسارعة في إطار رؤية عمان 2040 إلى تعزيز اقتصاد البلاد.
وأكدت شركة تأجير للتمويل مواصلة دورها في تطوير قطاع الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة الحجم لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل للبلاد، وقالت: مع استمرار الحكومة في التركيز على تنمية المؤسسات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة فإن ذلك سيفيد قطاع التمويل والتأجير الذي قدم دعما ماليا متضافرا لهذا القطاع.
العمانية لخدمات التمويل
كما سجلت الشركة العمانية لخدمات التمويل خلال الفترة المنتهية في يونيو العام الجاري أرباحا بلغت 1.6 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 5.6% مقارنة مع أرباح بلغت 1.5 مليون ريال عماني بنهاية يونيو عام 2023. حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة 8.27 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 0.06% مقارنة مع 8.26 مليون ريال عماني بنهاية يونيو العام الماضي.
وقالت الشركة في تقريرها: تعد التوقعات الاقتصادية لسلطنة عمان في عام 2024 إيجابية، وتشير المؤشرات الرئيسية إلى انتعاش النمو الاقتصادي مدعوما بارتفاع إنتاج النفط والغاز ونمو أقوى في القطاع غير النفطي. وأضافت: حقق الاقتصاد العماني فائضا في الميزانية ومن المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في السلطنة على المدى المتوسط، مدعوما بانتعاش الطلب العالمي زيادة الاستثمار في القطاعات غير الهيدروكربونية والطاقة المتجددة.
وحول القطاع المصرفي، قالت الشركة العمانية لخدمات التمويل: لا يزال القطاع المصرفي يواجه التحديات الناجمة عن اتجاهات الاقتصاد الكلي العالمية بما في ذلك تأثر النمو الاقتصادي المتباين والمتقطع، وارتفاع تكاليف التمويل، ونمو القروض الضعيف، وانخفاض جودة الأصول، وزيادة انشقاقات العملاء وما إلى ذلك.
المتحدة للتمويل
بلغت أرباح الشركة المتحدة للتمويل خلال النصف الأول من العام الجاري 913.5 ألف ريال عماني مرتفعة بنسبة 12.8% مقارنة مع أرباح بلغت 809.6 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي. حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة 5.1 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 6.2% مقارنة مع 4.8 مليون ريال عماني بنهاية يونيو عام 2023.
وقالت الشركة في تقريرها: تظهر الآفاق الاقتصادية لسلطنة عمان إمكانات كبيرة مدعومة بدعم الحكومة المستمر للتنويع الاقتصادي والاستثمار في البنية التحتية، ولا نزال واثقين من مبادراتنا الاستراتيجية لا سيما في مجالات الابتكار الرقمي والتمويل المستدام، والتي تم تصميمها لتعزيز قدراتنا التشغيلية وتأثيرنا على السوق.
وأضافت الشركة المتحدة للتمويل: لا يزال موقفنا التمويلي قويا والسيولة لدينا كافية لضمان استمرارنا في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية والحفاظ على المرونة التشغيلية، إن نجاحنا في تجديد وتعزيز تسهيلاتنا الائتمانية يؤكد ثقة شركائنا وأصحاب المصلحة في استقرارنا المالي.
مسقط للتمويل
من جانب آخر تراجعت أرباح شركة مسقط للتمويل إلى 149 ألف ريال عماني خلال الفترة المنتهية في يونيو الماضي بنسبة بلغت 75% مقارنة مع أرباح بلغت 590 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2023. حيث بلغ إجمالي أرباح الشركة 4.5 مليون ريال عماني متراجعة بنسبة 3% مقارنة مع إيرادات بلغت 4.7 مليون ريال عماني بنهاية يونيو العام الماضي.
وقالت الشركة في تقريرها: أظهر الاقتصاد العماني مرونة خلال الربع الثاني من هذا العام، مع توسع القطاع غير النفطي مدفوعا بالمبادرات الحكومية الهادفة إلى التنويع الاقتصادي، وأدت السياسات النقدية والمالية الحكيمة إلى بقاء التضخم معتدلا على أساس سنوي، مما يشير إلى استقرار أسعار المستهلك، وتدعم هذه البيئة التضخمية الحميدة الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي العام. وأضافت: إن الارتفاع في أسعار الفائدة، سواء على الودائع أو الإقراض، نتيجة لتشديد بيئة السياسة النقدية على مستوى العالم، قد أثر على تكاليف الاقتراض لقطاع التأجير والتمويل، ومن الضروري مراقبة أسعار الفائدة المتغيرة في السوق عن كثب، لأنها قد تؤثر على تكاليف التمويل لدينا والربحية الإجمالية، وسنواصل تحسين إدارة الأصول والديون لدينا للتخفيف من المخاطر المحتملة والاستفادة من الفرص.
تواصل شركة مسقط للتمويل في إعطاء الأولوية للتكنولوجيا كمحرك رئيسي للابتكار والتميز التشغيلي، كما تواصل التركيز على تعزيز قدراتها الرقمية، وتوسيع عروض منتجاتها لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها، والحفاظ على ممارسات إدارة المخاطر الحكيمة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی مرتفعة بنسبة ریال عمانی خلال الفترة النصف الأول من العام النمو الاقتصادی ألف ریال عمانی أسعار الفائدة العام الجاری فی القطاع
إقرأ أيضاً:
إسراكارد تحت ضغط التضخم وخسائر القروض المتعثرة تفوق 33%
ذكرت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية أن شركة "إسراكارد"، إحدى أكبر شركات بطاقات الائتمان في إسرائيل، كشفت عن تراجع في صافي الأرباح بنسبة 2.5%، لتصل إلى 78 مليون شيكل (حوالي 20.8 مليون دولار).
هذه النتائج جاءت في سياق التحديات الاقتصادية المتزايدة التي فرضتها الحرب المستمرة، والتي حدّت من قدرة الشركة على تحقيق تعافٍ كامل.
ارتفاع في حجم المعاملات ولكن بتأثير الأسعاروسجل حجم المعاملات عبر بطاقات "إسراكارد" رقمًا قياسيا بلغ 63.2 مليار شيكل (حوالي 16.9 مليار دولار)، ويمثل زيادة بنسبة 9.1% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وفق كالكاليست.
ومع ذلك، أشار الرئيس التنفيذي للشركة، ران عوز، إلى أن هذه الزيادة لا تعكس نموًّا في الطلب الاستهلاكي بقدر ما تعكس تأثير ارتفاع الأسعار.
وأوضح عوز للصحيفة قائلا إن "الناس لا يشترون أكثر، بل يدفعون أكثر. فعلى سبيل المثال، انخفضت الرحلات الخارجية بنسبة 30%، لكن النفقات المتعلقة بها انخفضت فقط بنسبة 8%. وهذا يعني أن الناس يدفعون أكثر للحصول على أقل".
وأشار أيضًا إلى أن القطاعات الأخرى مثل التأمين والغذاء شهدت زيادات مماثلة في الأسعار، فقد ارتفعت تكاليف التأمين بنسبة تراوح بين 15% و20%، مما يعكس التحديات التي تواجهها الأسر الإسرائيلية.
تراجع محفظة الائتمان الاستهلاكيوشهدت محفظة الائتمان الاستهلاكي للشركة تقلصًا بنسبة 1.1% لتصل إلى 7.2 مليارات شيكل (حوالي 1.9 مليار دولار)، وذلك يمثل تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالاتجاهات السابقة.
وقبل اندلاع الحرب، كانت محفظة الائتمان الاستهلاكي تسجل نموًّا مطردًا، فقد ارتفعت بأكثر من 60% في عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ولكن مع بداية الحرب، تباطأ هذا النمو على نحو دفع الشركة إلى تعديل إستراتيجياتها.
وأشار عوز إلى أن الشركة اضطرت إلى تغيير طريقة تقييمها للمخاطر الائتمانية بسبب التغيرات التنظيمية التي أدخلها بنك إسرائيل، والتي شملت تعليق تقارير التأخير في السداد لحماية العملاء المتأثرين بالحرب.
وقال عوز "هذا التغيير أثر على نماذجنا الائتمانية، ودفعنا للانتقال إلى عمليات تقييم يدوية. هذه التعديلات أثرت على سرعة النمو، ولكنها كانت ضرورية للتكيف مع البيئة الحالية".
تحديات مستمرة وتأثيرات الحربوتأثرت إيرادات الشركة -وفق كالكاليست- تأثرا ملحوظا بالبيئة الاقتصادية الصعبة، فسجلت زيادة طفيفة بنسبة 1.2% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، لتصل إلى 852 مليون شيكل (حوالي 228 مليون دولار). ومع ذلك، انخفضت الإيرادات من الفوائد بنسبة 1.6% نتيجة تقلص محفظة الائتمان الاستهلاكي.
وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في صافي الربح، فإن تكاليف القروض المتعثرة شهدت تحسنًا، إذ تراجعت المخصصات لهذه القروض إلى 65 مليون شيكل (حوالي 17.4 مليون دولار)، مقارنة بـ105 ملايين شيكل في العام السابق.
ومع ذلك، ارتفعت الخسائر الصافية الناتجة عن القروض المتعثرة بنسبة 33% لتصل إلى 76 مليون شيكل (حوالي 20.3 مليون دولار).
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"